پرونده مطالبه وجه چک (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی به موجب چک از دیگری طلبی دارد، می‌تواند پس از صدور و قطعیت رأی  از طریق اجرای احکام رأی صادره را اجرا کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید  از فرآیند آن اطلاع یابید.

 

نتیجه:

مختومه شدن پرونده به دلیل رضایت محکوم له

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 85/281
موضوع : مطالبه وجه چک

پرونده کلاسه 85/645 اجراي احکام مدني به طرفيت ايرج داير بر مطالبه وجه چک که در شعبه دوم دادگاه عمومي و حقوقي تهران مطرح و رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 741 مورخه 85/3/18 گرديده است و به علت عدم اعتراض قطعيت يافته‌است و بنا به درخواست و تقاضاي محکوم له، نهضت نسبت به دادنامه موصوف سه برگ اجرائيه به علاوه دادنامه بدوي به واحد اجراي احکام مدني ارسال گرديده است.


در تاريخ  85/10/9 برگ اجرائيه به محکوم عليه از طريق واحد ابلاغ گرديده است.

 مفاد برگ اجرائيه


محکوم‌عليه محکوم است به مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال از بابت اصل خواسته چک ..... و پرداخت يک ميليون و ششصد و پنجاه و دو هزار ريال از بابت هزينه‌هاي دادرسي و دفتري و پرداخت مبلغ يک ميليون و هفتصد و شانزده هزار ريال معادل چهار درصد تعرفه وکلاي پايه يک دادگستري به شرح مندرج در رأي صادره و پرداخت مبلغ بيست و هشت هزار و سيصد و سي ريال از بابت خسارت تأخير تأديه را از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان وصول وجه چک مطابق مصوبه مارالذکر محاسبه از محکوم‌عليه وصول و به محکوم له ايصال دارد. اين رأي غيابي است و پرداخت نيم عشر دولتي بر عهده محکوم‌عليه است.


محکوم‌له با نوشته مکتوب محضري در تاريخ 85/10/18 رضايت خويش را از محکوم‌عليه اعلام نموده و تقاضاي مختومه شدن پرونده را نموده است.


در تاريخ 85/10/24 پرونده کلاسه 85/645 اجراي احکام مدني تحت نظر قرار دارد با توجه به اعلام رضايت و سازش طرفين ظرف وقت مقرر قانوني پرونده از آمار جرياني کسر و مختومه شده‌است و چون ظرف مدت ده روز اعلام رضايت از طرف محکوم له شده است نيم عشر دولتي تعلق نمي‌گيرد.

در پرونده مارالذکر ملاحظه مي‌گردد که محکوم‌عليه از دادنامه بدوي اعتراض ننموده است و قطعيت يافته و با تقاضاي محکوم‌له اجرائيه صادر شده و سپس نامبرده در دفترخانه حضور يافته و اعلام رضايت نموده و چون در مدت ده روز رضايت به اجراي احکام مدني اعلام شده از نيم عشر دولتي معاف شده و پرونده مختومه و از آمار کسر گرديده‌است.