2: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

در صورتی که زوج به موجب رای قطعی دادگاه به پرداخت مهریه محکوم شده است، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با فرایند رسیدگی به این موضوعات، اجرای حکم مذکور را در دادگاه تقاضا نماید. 

نتیجه:

اعلام رضایت محکوم‌له و مختومه شدن پرونده

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 85/585
محکوم له: پريوش
محکوم عليه: جمال
موضوع: مطالبه مهريه

پرونده کلاسه 85/585 اجراي احکام مدني به طرفيت آقاي جمال داير بر مطالبه مهريه که در شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران به کلاسه پرونده 84/384 ش 1 مطرح و رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 1374 – 84/9/30 عمومي و حقوقي اول و وفق دادنامه شماره 1090 – 85/7/22 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان قطعيت يافته است و بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له نسبت به دادنامه موصوف سه برگ اجرائيه صادر گرديده است.


و به پيوست برگ دادنامه به اجراي احکام مدني ارسال شده است.


در تاريخ 85/9/30 دادنامه و برگ اجرائيه به محکوم‌عليه ابلاغ گرديده است. 

محکوم‌عليه محکوم است به تأديه مهريه مندرج در عقدنامه به مبلغ سي ميليون تومان به محکوم‌له مي‌باشد و نيم عشر دولتي بر عهده محکوم‌عليه مي‌باشد.


ملاحظه مي‌شود که محکوم‌عليه در مقابل بدهي خود يک قطعه زمين به مقدار ده هزار متر مربع در خطبه سرا روستاي مشايخ براي توقيف معرفي نموده است و با جلب نظر کارشناسي از طريق نيابت قضايي به دادگستري ليسار دستور لازم انجام گرفته است. که با حضور محکوم‌له و بر اساس درخواست ايشان وفق مقررات اقدام شده است و پرداخت 750000 تومان نيم عشر دولتي برعهده محکوم‌عليه مي‌باشد.


که مجدداً محکوم‌له با تقاضا به رياست محترم اجراي احکام نسبت به دعوي خود اعلام رضايت نموده است و تقاضاي جلوگيري از اجراي حکم‌هاي صادره را نموده است.


و به استناد ماده 98 مصوب 1380محکوم‌عليه از پرداخت نيم عشر دولتي معاف شده است بنابراين پرونده مختومه و از آمار موجودي کسر گرديده است.

با ملاحظه برگ اجرائيه و دادنامه‌هاي شعبه بدوي و دادنامه شعبه دادگاه تجديدنظر که قطعيت يافته است و با درخواست محکوم‌له از شعبه بدوي اجرائيه صادر شده و به اجراي احکام مدني ارجاع شده و پس از ابلاغ النهايه محکوم‌له اعلام رضايت نموده است و به استناد ماده 98 مصوب 1380 محکوم‌عليه از پرداخت نيم عشر دولتي معاف گرديده و بنا به اعلام رضايت پرونده مختومه و از آمار کسر گرديده است.