print-icon

1: پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

در صورتی که زوج به استرداد جهیزیه زوجه محکوم گردد و رأی صادره قطعی شود، زوجه می‌تواند اجرای حکم صادره را از مرجع ذی صلاح درخواست نماید.

نتیجه:

تحویل دادن اقلام جهیزیه و واریز نیم عشر دولتی

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 86/95
موضوع: مطالبه جهيزيه

پرونده کلاسه 86/95 اجراي احکام مدني به طرفيت آقاي حسين داير بر مطالبه جهيزيه که در شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران مطرح و رسيدگي و منجر به اصدار دادنامه شماره 1468 مورخه 85/12/9 گرديده‌است. بنا به درخواست و تقاضاي محکوم‌له نسبت به دادنامه موصوف برگ اجرائيه از طريق شعبه صادرکننده رأي صادر و جهت ابلاغ به واحد ابلاغ فرستاده شده تا به محکوم عليه ابلاغ و پس از اعاده از طريق دفتر شعبه يک برگ دادنامه به پيوست يک برگ اجرائيه ابلاغ شده به نام حسين جهت اجراء و اقدام قانوني ارسال شده است.

مفاد برگ اجرائيه


محکوم‌عليه آقاي حسين محکوم است به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در صورت مجلس مورخه 85/12/8، دادگاه به عنوان اصل خواسته و مبلغ 80059 ريال به عنوان خسارت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل در حق خواهان و ضمناً نيم عشر دولتي نيز بر عهده محکو‌م‌عليه باشد که قاضي اجراي احکام دستور لازم را به کلانتري در خصوص اجراي مفاد دادنامه را داده است.


عطف به شماره پرونده 86/95 مورخه 86/5/30 اجراي احکام مدني احد از مأمورين کلانتري در حضور محکوم‌له خانم اکرم و وکيل نامبرده و محکوم عليه آقاي حسين در جهت تحويل اجناس ذکر شده در صورت جلسه مورخه 85/12/8 به شرح زير که عبارت است از 1- يک دست مبل هفت نفره 2- يخچال فريزر 3- کمد چوبي 4- تلویزيون 21 اينچ 5- جارو برقي و غيره صحيح و سالم تحويل خانم اکرم فرزند حيدر گرديد، ضمناً مبلغ 15500 تومان نيم عشر دولتي از محکوم عليه دريافت و تحويل وکيل که توسط ايشان به حساب 90356 درآمد دادگستري واريز گرديده و فيش ضم سابقه گرديده است.


در تاريخ 86/6/28 پرونده از آمار جرياني کسر و مختومه شده است.

در پرونده مارالذکر ملاحظه مي‌گردد که مفاد حکم که تحويل گرفتن اجناس و وسايل جهيزيه مندرج در صورت جلسه و رأي دادگاه مي‌باشد. در حضور محکوم له و وکيل ايشان و همچنين مأمور کلانتري و محکوم عليه صحيح و سالم تحويل محکوم‌له گرديده و ملاحظه مي‌شود که نيم عشر دولتي از سوي محکوم عليه به علت گذشت از مهلت ده روز به حساب درآمد دادگستري واريز گرديده است.


0.1205