پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی به الزام تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه محکوم گردد و رأی صادره قطعی شود، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع اجرای حکم مذکور را  از مرجع صالح تقاضا نماید.

 

نتیجه:

اجرای مفاد اجرائیه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک خط تلفن و پرداخت نیم عشر دولتی

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني
قاضي سرپرست: آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 85/754
موضوع: الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی

در خصوص پرونده کلاسه 85/754 اجرای احکام مدنی به طرفیت محکوم‌علیه 1-انوش 2-سمانه دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی یک خط تلفن که در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به کلاسه پرونده 52-85 ش2 تهران مطرح و رسیدگی که منجر به صدور رای شده‌است و به علت عدم اعتراض از سوی محکوم‌علیه قطعیت یافته‌است و بنا به درخواست و تقاضای محکوم‌له نسبت به دادنامه مذکور برگ اجرائیه صادر و به اجرای احکام مدنی ارسال گردیده‌است. در اجرای احکام مدنی محکوم‌له پرونده از اجرای احکام مدنی درخواست می‌نماید که با توجه به محکومیت خواندگان و صدور اجرائیه به انتقال و تنظیم سند به نام نامبرده اقدام شود که ریاست محترم اجرای احکام مدنی به سردفتر دفترخانه رسمی دستور  برای تنظیم سند به نام محکوم له را صادر می‌نماید و دادگاه بنا به درخواست دفترخانه مربوطه نماینده خود را برای امضاء سند تلفن به نام محکوم‌له اعزام می‌نماید.

مفاد برگ اجرائیه


محکوم‌علیهم محکومند در قبال دریافت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت الباقی ثمن معامله یک خط تلفن همراه نسبت به انتقال رسمی آن به نام محکوم له اقدام نمایند و ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم‌علیه است و با توجه به اجرای مفاد اجرائیه و دریافت نیم عشر دولتی و دریافت مبلغ چهارصدهزار ریال بابت الباقی ثمن واریز آن به حساب سپرده دادگستری  پرونده در مورخه 87/5/14 مختومه و از آمار کسر گردیده‌است.

در این پرونده ملاحظه می‌شود، به علت عدم اعتراض محکوم‌علیهم به رای صادره قطعیت یافته و محکوم‌له تقاضای صدور اجرائیه را نموده است و پس از سپری شدن ده روز و سیر مراحل قانونی و درخواست محکوم‌له برای تنظیم سند به نام نامبرده این مرحله نیز انجام می‌شود و نیم عشر دولتی نیز دریافت و به حساب 90316 درآمد دادگستری واریز و فیش ضمیمه سابقه می‌گردد و پرونده مختومه می‌شود که به نظر اینجانب کلیه مراحلی که در این پرونده در اجرای احکام مدنی انجام  شده‌است طبق قانون و صحیح می باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32