print-icon

1: پرونده سرقت

در صورتی که شخصی به سرقت مال دیگری متهم گردد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابد.

نتیجه:

محکومیت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و نیز رد موتورسیکلت مسروقه به شاکی

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه101جزایی
قاضی سرپرست : جناب آقای اسماعیل شوقی نژاد
کلاسه پرونده: 870413 -87ش101
شاکی: روح اله
متهم: نوید
موضوع اتهام: سرقت

مواد تبصره 18، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی

در خصوص شكايت آقاي روح الله عليه آقاي نوید به اتهام سرقت كه تقديم دادسرای عمومی و انقلاب تهران می شود و افسر پلیس آگاهی شرحی از اظهارات شاکی و متهم و گواه را به اطلاع قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران می رساند و جهت بازدید از منزل متهم دستورات لازم را می‌گیرد. با توجه به شائبه باندی بودن سرقت، نیروی انتظامی تحقیقات گسترده ای را آغاز می‌نماید که متهم نوید با سابقه کیفری سرقت سیم برق و متهم امیر با تمهیدات لازم دستگیر شده و متهم نوید در مواجهه حضوری با متهم امیر اعتراف می‌نماید که یک دستگاه موتورسیکلت از جلوی بانک ملی تهران با همدستی نوید سرقت نموده‌است. در تحقیقات پلیس مشخص می‌شود در سرقت موضوع این پرونده نوید به تنهایی موتورسیکلت را از جلوی بیمارستان به سرقت می برد  و به قیمت هشتاد هزارتومان به امیر می فروشد و نامبردگان جمعا چهار دستگاه موتورسیکلت باتوجه به اقرارشان در آگاهی به سرقت برده‌اند. متهم با معرفی کفیل به مبلغ چهل میلیون ریال و صدور قرار قبولی آن آزاد می‌شود و در مورخه 87/7/11 قرار مجرمیت برای نوید به اتهام سرقت موتورسیکلت صادر می‌شود که پس از موافقت دادستان محترم با قرار صادره درمورخه 87/7/14 با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 101دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده می‌شود. به تاریخ 87/8/20 در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه می دهد. شاکی و متهم در جلسه حاضر نبوده و لایحه‌ای هم ارسال نمی‌دارند. نماینده دادستان باتوجه به شکایت مالباخته، تحقیقات کامل پلیس آگاهی و کشف موتورسیکلت و اقرارمتهم که منجر به کیفرخواست 1111- 87/7/15 شده است؛ درخواست صدور حکم شایسته قانونی را برای متهم می‌نماید. دادگاه محترم با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود و کیفرخواست شماره 1111- 87/7/15 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با استناد مواد تبصره 18، 661  و 667 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و نیز رد موتورسیکلت مسروقه به شاکی محکوم و اعلام می‌نماید. در خصوص اقرار متهم به اینکه سه دستگاه دیگر موتورسیکلت سرقت نموده لکن قادر به معرفی مالباختگان نشده و شکایتی نیز از سوی افراد دیگر مطرح نگردیده و تحقیقات پلیس نیز در این خصوص منتج به نتیجه نشده، در وضیعت کنونی دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی صادر غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی از این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور به مدت 20روز قابل تجدیدنظر از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد که باتوجه به عدم اعتراض به رأی صادره در مدت قانونی رای صادره قطعی می‌شود.

در خصوص اتهام نوید فرزند اسکندر 25 ساله، بیکار، باسواد، مسلمان، ایرانی، دارای سابقه کیفری سرقت، متأهل، دائر بر چهار فقره سرقت موتورسیکلت در ازمنه و امکنه‌های مختلف موضوع کیفرخواست 1111- 87/7/15 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل شکایت احدی از مالباختگان روح‌الله، تحقیقات و بررسی‌های لازم و مرتبط با قضیه توسط پلیس آگهی تهران، شهادت شاهد عینی ماجر، صورتجلسه کشف و توقیف موتورسیکلت مسروقه از منزل امیر مواجهه حضوری شخص اخیر با متهم موصوف در آگاهی، اقرار بی‌شک و شبهه یاد شده در دادسرا، عدم حضورش برای دفاع از اتهام و سایر قرائن و امارات اطمینان آور منعکس در سابقه اتهام وارده به متهم محرز و مسلم تشخیص بنابراین دادگاه با استناد مواد تبصره 18، 661 و 667 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و نیز رد موتورسیکلت مسروقه به شاکی محکوم و اعلام می‌نماید و در خصوص اقرار متهم به اینکه سه دستگاه دیگر موتورسیکلت سرقت نموده لکن قادر به معرفی مالباختگان نشده و شکایتی نیز از سوی افراد دیگر مطرح نگردیده و تحقیقات پلیس نیز در این خصوص منتج به نتیجه نشده، در وضیعت کنونی دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رای صادر غیابی ظرف 10روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی از این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور به مدت 20روز قابل تجدیدنظر از محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


  


رئیس شعبه 101دادگاه عمومی جزایی تهران – اسماعیل شوقی نژاد


 

با توجه به ملاحظه پرونده و روند جريان دادرسي و گزارش مرجع انتظامی و اظهارت شهود و اقرار متهم و کشف اموال مسروقه، رأي صادره از جانب دادگاه بدوي منطبق با موضوع حاكم بوده و مستندات قانوني مربوط به آن به نحو صحيح و بجا بوده‌است و رأي صادره به درستي صادرگرديده‌است.