print-icon

پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

در صورتی که شخصی به کلاهبرداری و فروش مال مسروقه متهم گردد می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی  و صدور رأی این موضوع اطلاعات لازم را به دست آورد.

نتیجه:

قرار منع تعقیب

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسرای عمومی وانقلاب تهران-شعبه اول بازپرسی آقای رضانژاد
کلاسه پرونده:2/87 - 169/ب
شاکی: چراغعلی
متهم: حکمت اله
موضوع: کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

بند ک ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381

شکایت شاکی علیه متشکی‌عنه به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقدیم می شود و دادستان محترم آن را به شعبه اول بازپرسی ارجاع می دهد. در شکوائیه اظهارتی وجود دارد مبنی بر اینکه آقای حکمت اله به موجب قولنامه عادی از روی کلاهبرداری یک دستگاه ماشین سواری پیکان را به مبلغ بیش از دو میلیون و دویست هزار تومان به اینجانب فروخته  و اینجانب هم مبلغ یک میلیون تومان خرج تعمیرات ماشین نموده‌ام و چون ماشین مورد معامله مال غیر و مسروقه بوده فاقد سند می‌باشد که مرا دچار ضرر و خسارات هنگفت نموده؛ تقاضای رسیدگی دارم. در بازجویی‌های به عمل آمده در بازپرسی  متهم عنوان می‌دارد که مبلغ دو میلیون تومان بابت طلبی که از نامبرده دارد می‌باشد و هر موقع طلبش وصول شود ، سند را به نام ایشان انتقال می دهد. موضوع جهت حل‌وفصل به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود. طرفین در شورا حاضر به سازش می‌گردند.


به تاریخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت شعبه اول بازپرسی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به شرح ذیل می‌نماید. پس از موافقت دادستان و عدم اعتراض شاکی در مهلت ده روزه قطعی می‌شود.

قرار دادسرا  


در خصوص  شکایت چراغعلی علیه حکمت اله دایر بر کلاهبرداری و فروش مال مسروقه با توجه به مفاد اوراق پرونده، قطع نظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی به موجب گزارش ضابطین نظر به اینکه در پرونده امر دلیل یا قرینه دیگری جز شکایت شاکی که دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه مشتکی عنه نماید ملاحظه نمی‌گردد، از طرفی مشتکی‌عنه نیز منکر ارتکاب بزه انتسابی می‌باشد، لذا با استناد بند ک ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز از تاریخ  ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه‌های صالحه می‌باشد.


بازپرس اول دادسرای تهران- رضا نژاد

در خصوص پرونده مطروحه که منتج به قرار منع تعقيب از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران شده‌است. با مطالعه اوراق و محتويات پرونده و ساير قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده ملاحظه مي‌گردد با توجه به اینکه شاکی رضایت خود را در شورا  اعلام کرده و از طرفی دلیل یا قرینه دیگری جز شکایت شاکی که دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه مشتکی عنه نماید ملاحظه نمی‌گردد، از طرفی مشتکی عنه نیز منکر ارتکاب بزه انتسابی می‌باشد؛  به نظر می رسد که قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم موافق روح قانون صادر گردیده است.