print-icon

پرونده سرقت از مغازه

در صورتی که شخصی از مغازه‌ای اقدام به سرقت نماید، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات لازم از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع علیه مرتکب شکایت کیفری کند.

نتیجه:

قرار منع تعقیب

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسرای عمومی و انقلاب تهران-شعبه اول بازپرسی آقای رضانژاد
کلاسه پرونده:87/1-83ب
شاکی: اکبر
متهم: ناشناس
موضوع: سرقت از مغازه

بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

شکایت شاکی علیه فرد یا افرادی مجهول‌الهویه به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقدیم می‌شود و دادستان محترم آن را به شعبه اول بازپرسی ارجاع می‌دهد. بنا به گزارش مرجع انتظامی و اظهارات شاکی که  عنوان می دارد  مقارن ساعت 10صبح 87/1/28 از مغازه لاستیک فروشی اینجانب و با باز نمودن درب کمد میز کار تعداد شش فقره چک بانک‌های ملی وحدت، تجارت و شناسنامه و سند موبایل و تعدادی چک‌های پاس شده و صد و هشتاد هزار تومان پول نقد را سرقت نموده‌اند. لذا با تقدیم این شکوائیه تقاضای رسیدگی و صدور دستورات لازم به بانک‌های مذکور جهت مسدود نمودن چک‌ها  و شناسایی سارق یا سارقین  را می‌نماید. نظر به اینکه شاکی طی لایحه‌ای اعلام داشته که کلیه مدارک و چک‌های ادعائی خویش را پیدا کرده به تاریخ نهم فروردین هشتاد و هفت بازپرس محترم  با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ختم  تحقیقات را اعلام  و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید که دادستان محترم نیز با قرار صادره موافقت می‌نماید. متن کامل قرار به شرح ذیل می‌باشد:

قرار دادسرا 


دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران، در خصوص شکایت اکبر علیه ناشناس دایر بر سرقت از مغازه، با عنایت به اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که کلیه مدارک و چک‌های ادعایی خویش را پیدا کرده است و دلیلی بر وقوع سرقت ادعایی وجود ندارد. علیهذا به لحاظ عدم احراز بزهی مستندا به بندهای (ک) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.


 


 بازپرس اول دادسرای تهران- رضا نژاد

در خصوص پرونده مطروحه که منتج به قرار منع تعقيب از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران شعبه اول بازپرسی شده است؛ با مطالعه اوراق و محتويات پرونده و با توجه به اینکه شاکی کلیه مدارک و چک‌های ادعایی خویش را پیدا کرده دلیلی بر سرقت ادعایی وجود ندارد و هیچ گونه جرمی نمی تواند متوجه کسی باشد زیرا جرمی واقع نشده‌است، لذا قرار صادره طبق قانون و به نحو صحیح صادر گردیده‌است.