2: پرونده صدور چک بلامحل

در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و در صورت طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده به قرار منع تعقیب منجر می ‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

نتیجه:

قرار منع تعقیب

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسرای عمومی وانقلاب تهران-شعبه اول بازپرسی آقای رضانژاد
کلاسه پرونده:87/1-104ب
شاکی: عادل
متهم: غلام حسن
موضوع: صدور چک بلامحل

بند (ه) ماده 13 از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382
بند ک ماده 3 از قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

شکایت شاکی علیه مشتکی‌عنه به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقدیم می‌شود و دادستان محترم آن را به شعبه اول بازپرسی ارجاع می دهد. در شکوائیه اظهار می‌دارد که آقای غلام حسن یک فقره چک بلامحل به شماره چک .... به تاریخ 86/11/5  بانک سپه شعبه تهران به مبلغ دو میلیون ریال صادر کرده است که گواهی عدم پرداخت نیز به پیوست پرونده می باشد. پرونده جهت سازش و حل اختلاف به شورا ارجاع می شود ولی با توجه به اینکه متهم در جلسه شورا حاضر نمی شود پرونده به دادسرا عودت داده می شود. شعبه اول بازپرسی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام می دارد. با توجه به اینکه به موجب مقررات بند (ه) ماده 13 از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و با عنایت به اظهارات شاکی چون بین تاریخ صدور چک مارالذکر وتاریخ مندرج در آن فاصله زمانی حدودا یک ماهی وجود دارد علیهذا با استناد ماده مارالذکر و بند ک ماده 3 از قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب کیفری را صادر می نماید. دادستان محترم نیز با قرار صادره موافقت می نماید. قرار صادره به شرح ذیل می باشد:

قرار دادسرا


در خصوص شکایت عادل علیه غلامحسن دایر بر اصدار یک فقره چک بلامحل به شماره ...... به تاریخ 86/11/15 عهده بانک سپه تهران به مبلغ دو میلیون ریال با توجه به مفاد اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب مقررات بند (ه) ماده 13 از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، در این صورت صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و با عنایت به اظهارات شاکی چون بین تاریخ صدور چک مارالذکر و تاریخ مندرج در آن فاصله زمانی حدودا یک ماهی وجود دارد علیهذا با استناد ماده مارالذکر و بند ک ماده 3 از قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع هر گونه بزهی، صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه‌های صالحه خواهد بود.


 بازپرس اول دادسرای تهران- رضا نژاد

در خصوص پرونده مطروحه که منتج به قرار منع تعقيب از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران شعبه اول بازپرسی شده است. با عنایت به اظهارات شاکی چون بین تاریخ صدور چک مارالذکر و تاریخ مندرج در آن فاصله زمانی حدودا یک ماهی وجود دارد و نظر به اینکه به موجب مقررات بند (ه) ماده 13 از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، در این صورت صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، چون در این پرونده شاکی خود اقرار نموده است که تاریخ صدور چک مارالذکر و تاریخ مندرج در آن فاصله زمانی حدودا یک یک ماهی وجود دارد، لذا قرار بازپرسی محترم وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و به نظر می رسد که شاکی برای جبران خسارت و گرفتن حقوق خود  باید دادخواست حقوقی دهد و آن را از مراجع دادگستری پیگیری نماید.