لایحه دفاعیه در پرونده سرقت مسلحانه و محاربه

این لایحه در سال 91 نگاشته شد، باید اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی و تغییراتی که در مبحث محاربه و افساد فی الارض ایجاد شده است، ملحوظ نظر   قرار گیرد. 

بخشی از لایحه مذکور «احتراماً- عطف به پرونده کلاسه ......... موضوع اتهامی موکل .............. با تقدیم وکالتنامه ملصق به مابه التفاوت تمبر مالیاتی، بدینوسیله در فرصت اعطائی ریاست محترم دادگاه ایرادات شکلی در رسیدگی و دفاعیات لازم در خصوص اتهامات وارده به موکل را به شرح ذیل در بخش های مجزا معروض میدارم:

                             بخــشاول- ایــــــرادات و مســــائـــــل شکلـــــی

1- بحث صلاحیت- گرچه به حسب نص بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه شماره 541- 4/10/69 و 521- 9/12/67 هیئت عمومی دیوانعالی کشور[1] و نظریه های مشورتی شماره 667/7-11/4/68 و 9650/7- 3/11/77 اداره حقوقی قوه قضائیه[2] رسیدگی به «کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض» و سرقت مسلحانه مخل نظم عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد اما در مانحن فیه باید توجه داشت که».


ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :