pdf-icon

لایحه دفاعیه در پرونده رشاء

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 102 محاکم کیفری دو شیراز

 

با سلام و عرض ادب

           احتراما  ،  اینجانب عباس عباسی کشکولی   (( وکیل پایه یک دادگستری )) به وکالت از آقای ................. فرزند.............   در پرونده کلاسه ................. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  حمل مشروبات الکلی به میزان نیم لیتر  و رشاء  ، جهت تنویر آن مقام محترم قضایی به استحضارعالی می رساند :  

1.  مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:  موکل در تاریخ حادثه  با توجه به اینکه برادر ایشان علی سرکاری سرباز وظیفه از کازرون به شیراز  جهت خرید و بازدید از اقوام به شیراز آمده بوده  ، که  در مسیر بلوار فدک شیراز ، با مراجعه عوامل گشت انتظامی ،  به خودرو ال نود متعلق به مادر موکل ، میزان پانصد سی سی مشروبات الکلی از نوع دست ساز که تاکنون جهت خلوصیت  به آزمایشگاه نیز ارسال نگردیده ، کشف  که با مراجعه افسر محترم گشت به موکل و درخواست مدارک نظر به اینکه موکل تاکنون سابقه ای در مراجع انتظامی و قضایی نداشته  به یکباره دچار استرس شدید  گردیده  و به همراه درخواست مدارک تمامی محتویات کیف مدارک من جمله وجه نقد به همراه سایر مدارک باهم  را درآورده  و  و بدون سوءنیت  و هدفی به مامور مذکور ، تقدیم می نماید   که متاسفانه در اثر عدم برداشت صحیح  مامور محترم گشت پلیس ، صورتجلسه رشاء نیز در کنار کشف نیم لیتر  مشروبات الکلی شده است  که موکل از بدو حادثه تا تحقیقات دادسرا به شدت اتهام رشاء را منکر گردیده اند ./

2.مخدوش بون کیفر خواست صادره از دادسرای محترم : عالی جناب با نگاهی به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم به مواردی جهت اثبات اتهامات انتسابی ، اشاره و عنوان گردیده که به دلایل ذیل مخدوش می باشد :
1ـ شکایت شاکی خصوصی : لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از مستدل بودن رأی در ماده 214 ق.آ.د.ک شکایت شاکی نمی باشد،  شکایت شاکی صرفاً شرط لازم برای شروع رسیدگی در برخی از جرایم می باشد که ممکن است این شکایت مبتنی بر واقعیت موجود  نباشد یا برگرفته از استنباط غلط شاکی محترم بوده  پس استناد به شکایت شاکی دلیل بر مستدل و مستند بودن رای نیست.

2ـ تحقیقات محلی : صرف نظر از اینکه در آیین دادرسی کیفری تحقیق محلی صرفاً مخصوص جرایمی است که که در محل خاصی به وقوع پیوسته است مانند وقوع قتل در منزل متهم، نه اتهام موضوع این پرونده لذا

یکی از شرایط اساسی استناد به علم قاضی در پرونده های کیفری، این است که علم مستنبط از مفاد مکتوب پرونده به نحو نوعی (نه شخصی) باشد. عبارت «نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده درباره کم و کیف ماجرا» صرف نظر از کمی نبودن پرونده حاضر، مبین این شرایط اساسی نمی باشد. نتایجی که احیاناً در ذهن قاضی محترم پرونده شکل گرفته، نه نتیجه مکتوب است و نه حصول به نحو نوعی. این نتیجه صرفاً اعتباری و به نحو شخصی حاصل شده که طبیعتاً فاقد ارزش قضایی است.

 

4ـ سوابق اخلاقی و اجتماعی موکل :

موکل جوانی بوده که تازه تحصیلات خویش را به پایان برده و با هزاران امید جهت اشتغال وارد جامعه ای گردیده که متاسفانه در شرایط سنگین رکود  و تورم بوده لذا تاکنون کوچکترین سابقه کیفری حتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و مراجع انتظامی نیز نداشته است ./

5ـ اظهارات شهود و مطلعین :

بر اساس ماده 151 ق.آ.د.ک «قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید و اظهارتشان را نوشته به امضاء یا اثر انگشت آنا می رساند...» و برابر ماده 168 متهم حق دارد که شهود را جرح نماید. دادیار محترم دادسرا ،  باز متاسفانه بر خلاف محتویات پرونده و بدون توجه به  اظهارات شهود  و مطلعین عینی  ، اقدام به بیان نظر شخصی خویش در جهت توجیه اتهام انتسابی رشاء  نموده است. لذا نظر به اینکه در این پرونده فرد دیگری در کنار موکل اینجانب به نام علی سرکاری بوده که با توجه به صراحت اظهارات ایشان که اثبات کننده بیگناهی موکل بوده ، متاسفانه دادیار محترم کوچکترین توجهی به این مهم ننموده فلذا کیفرخواست و قرار نهایی صادره به نظر از این جهت مخدوش می باشد ./

6.مستند رای اصرای شعبه 32 دیوان عالی کشور  با توجه به اینکه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف، یکی پرداخت یا پیشنهاد از طرف راشی و دیگر قبول یا دریافت وجه یا مال از ناحیه مرتشی، محقق باید گردد  لذا  منشاء علم قاضی در این مورد  اولاً قرینه یا اماره بینی نیست. ثانیاً علم، بدون مطابقت با سایر جهات فاقد اعتبار می‌باشد. لذا با توجه به استدلال فوق و نظر به اینکه جهت انتساب بزه و صدور حکم  ، وجود تمامی تمامی عناصر قانونی باید محقق گردد ، لذا  در صورت فقدان  هر یک از عناصر  قانونی ، نمی توان بدون جهت فردی را محکوم  نمود ./

7.  ریاست محترم دادگاه  ، جرم رشاء   ادعایی  در  پرونده    ،  در صورتی امکان ارتکاب یافتن از سوی موکل  را داشته  که تقارن عنصر روانی و مادی این جرم ، همزمان برای مرجع محترم رسیدگی کننده ، همزمان احراز گردد نداده  که به نظر نمی رسد صرف ادعای شاکی در صورت فقدان ادله قوی دلیلی قوی بر صدور حکم محکومیت موکل باشد کما اینکه ، مطابق  قاعده الحدود تدرءبالشبهات و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  ، در موارد شبهه مجازاتها به جهت وجود شبهه در انتساب بزه ارتکابی به متهم ،  این اتهام و بزه انتسابی ،  عملا ثابت نمی باشد ./

8. حال به فرض محال که همه ی ادله اثبات دعوی علیه موکل نیز   در پرونده حاضر  وجود داشته باشد و به فرض محال که مدعی العموم  مطابق با ادله اثبات دعوی توانسته دلایل خود را علیه موکل ارائه نماید آیا در نظر گرفتن  مجازات  برای موکل که جوان و فاقد هرگونه سابقه کیفری   بوده  و با توجه به محصل  بودن ایشان و   با توجه به معایب زندان خصوصاً تبدیل یک مجرم اتفاقی به مجرم حرفه ای به علت عدم وجود استاندارد لازم برای زندانهای کشور شایسته است؟ به نظر نمی رسد که امروزه با توجه اینکه در راستای  سیاست های مقام محترم ریاست قوه قضاییه راجع به  حبس زدایی و خصوصا ماده 113 برنامه ششم پنج ساله کشور و اینکه  زندان هدف نهایی مقنن  نبوده و در نهایت اینکه متاسفانه این واقعیت که زندان باعث تبدیل اشخاصی که به صورت اتفاقی مرتکب بزه می گردند به مجرمان حرفه ای می گردد ،برهیچ کس پوشیده نیست .

از اين رو با توجه به مراتب مذکور و با استناد به قاعده درء   (( الحدود تدرء بالشهبات ))  و با عنایت به مراتب مشروحه و نظر به اینکه موکل  هیچ گونه  سابقه کیفری و نیز سونیتی نداشته  است ، برائت موکل را از حیث اتهامات ادعایی مندرج در پرونده موصوف  را استدعا دارد./     

 

قبلا از همکاری  آن مقام عالی کمال تشکر و قدردانی را دارد./

با احترام فائقه

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 300,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :