گزارش خلاف واقع

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

پرداخت جزای نقدی

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 960620
شعبه:1020 کیفری دو

ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 533 از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)

نامه شعبه نهم بازپرسی دادسرای نظامی تهران


دادستام محترم عمومی و انقلاب 


موضوع: کارشناس رسمی دادگستری، محمد باقر، شماره پروانه: 11-02-41-3375


احتراما در پرونده کلاسه 9409989014900124 در خصوص اتهام مشارکت در جعل و تبانی در معاملات دولتی متهم غلامرضا  فرزند محمد قرار وثیقه به مبلغ هشتاد میلیلارد ریال صادر و خانواده یاد شده تقاضای ایداع وثیقه برای آزادی متهم را داشتند، که طی نامه شماره 9410119014900944 مورخ 23/10/1394 املاکی جهت ارزیابی و کارشناسی به کارشناسان رشته راه و ساختمان، مهندس محمد باقر ارجاع و یاد شده در تاریخ 27/10/94 و 3/11/94 گزارش ارزیابی های خود از املاک معرفی شده از سوی خانواده متهم( اسناد مالکیت های: 880934(تهران،میدان نوبنیاد)- 853581(تهران،میدان نوبنیاد) و 4440531(استان گلستان، جاده آق قلا) و 577774(روستای فیلستان، شهرستان ورامین) را به شعبه ارایه نموده یکی از ملک های مورد ارزیابی از سوی کارشناس فوق تکه زمینی زراعی در استان گلستان بوده که نامبرده در ارزیابی خود، ارزش 25 هکتار این قطعه زمین زراعی را 126000000000 ریال و ارش یک سهم مشاع را به ازای 35714 متر مربع را مبلغ 18000000000 ریال تعیین و ارزش ملک دیگر معرفی  شده جهت کارشناسی، که یک واحد دامپروری صنعتی در روستای فیلستان شهرستان ورامین بوده را 41000000000 ریال ارزیابی و برآورد قیمت نموده است. پس از صدور قرار قبولی وثیقه و آزادی متهم از بازداشتگاه مشخص گردید که کارشناس رسمی دادگستری آقای متهم، ارزش ملک های معرفی شده را خیلی بیشتر از ارزش واقعی آنها اعلام نموده است. لذا طی مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری، وضعیت ملک موجود در روستای فیلستان ورامین اعلام و تقاضای تعیین کارشناس رشته مربوطه، جهت ارزیابی و تعیین صحت سقم ادعای مطرح شده در مورد قیمت واقعی املاک،  انجام شد که کانون آقای مهندس حمیدرضا(رشته کشاورزی و دامپروی) را جهت ارزیابی ملک تعیین و یاد شده نیز پس از ارزیابی ملک، ارزش واحد دامپروری را، مبلغ12000000000 ریال برآورد و اعلام نمود و برای ملک موجود در استان گلستان، از طریق نیابت قضایی برای دادسرای نظامی ایشان گلستان و انتخاب کارشناس محمد امین اسلامی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام گردید که کارشناس منتخب پس از ارزیابی ارزش واقعی کل قطعه را 160714000 ریال و ارزش هر هکتار  را معادل 45000000 ریال بر آورد قیمت نمود. به جهت بررسی دقیق تر مجددا موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع و کارشناسان مهندس رسول ، مهندس مهران و مهندس شهرام در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و رشته دامپروری و دامپزشکی پس از ارزیابی، ارزش واحد دامپروری در روستای فیلستان ورزامین را 81930000 ریال برآورد و اعلام نمود ند و هیات سه نفره منتخب در استان گلستان نیز ارزش واقعی زمین زراعی در شهرستان آق قلا را 178570000 ریال تعیین و برآورد قیمت می نمایند.


علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و به جهت اظهار نظر خلاف واقع(تفاوت فاحش در ارزیابی)، مراتب در اجرای بندهای 8 و 9 ماده 26 و ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، به منظور تعقیب تعقیب کارشناس یاد شده آقای مهندس محمد باقر اعلام گردید.


گردش کار:


ابلاغیه به متهم برای احضار در دادگاه که مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ صورت گرفته  است.


در خصوص شکایت علیه شما جهت ادای توضیحات ظرف 5 روز قبل از ساعت 10 صبح در شعبه حاضر شوید.


توضیحات: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند عذر موجه خود را اعلام نماید جلب می شود متهم می تواند در مرحله مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. ضمنا حضور شخص متهم الزامی است.


اظهارات متهم:


سوال) چه مدارکی دال بر احراز هویت خود دارید؟ کارت ملی


خطاب به متهم: مطابق ماده 194 قانون ایین دادرسی کیفری به شما تفهیم می شود که مشخصات و محل اقامت خود را با در نظر گرفتن این مطلب که محلی را برای اقامت خود اعلام می نمایید، محل اقامت قانونی شما محسوب می شود: چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهید، محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام نمایید، در غیر اینصورت احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود.


مشخصات متهم: محمد باقر - فرزند محمد- متولد 1336- مدرس دانشگاه- فوق لیسانس و دکتری مجازی- متاهل 2 فرزند- ایرانی شیعه- فاقد سابقه کیفری


 


اظهار داشت از مقررات مواد 190، 194،195،199 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر حقوق خویش مطلع شدم اتهام شما مبنی بر اظهار نظر خلاف واقع حسب اعلام جرم دادستان محترم نظامی تهران قرایت و تفهمی گردید. از خود دفاع کنید.


- به استحضار می رساند؛ عین شکواییه از سوی بازپرسی محترم شعبه 9 دادسرای نظامی تهران مبنی بر اینکه به لحاظ اظهار نظر خلاف واقع و تفاوت فاحش در ارزیابی تبانی کارشناس متضرر است به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران نیز ارجاع شده  و در دست رسیدگی است.


الف) دفاعیه در خصوص اتهام تبانی کارشناس: در خصوص حقانیت این جانب مبنی بر عدم تبانی که کذب محض بوده و حق اعاده حیثیت محفوظ است.


- قانونا ابلاغیه کارشناسی می بایست صرفا پس از ارایه فیش واریزی به حساب کانون صادر می گردید که متاسفانه بدون واریزی هزینه کارشناسی صادر و آن هم مستقیما به وکیل زندانی تحویل می دهند و گفتند موافقت شد که هزینه کارشناسی علی الحساب با ارایه چک انجام گیرد تا پس از آزادی متهم از زندان متعاقبا پرداخت نمایند. در ابلاغیه نیز درج شده که هزینه به عهده صاحب ملک است. این جانب با ملاحظه ابلاغیه رسمی به صورت دستی از طرف وکیل متهم، چون این مساعدت خلاف قانون از طرف دادسرا شده بود قبول کرده و ظاهرا هم قابل قبول بود چون اگر پذیرفته نمی شد ابلاغیه رسمی صادر نمی شد و بدون اینکه با کارشناس هماهنگی شود ابلاغیه به صورت دستی به وکیل متهم داده نمی شد.


در نتیجه، در هر مرحله کارشناسی یک فقره چک مدت دار داده اند، به این بهانه که متهم زندان است و می اید و خودش پرداخت می کند.. متسفانه تا کنون هم وصول نشد. تصویر گواهی عدم پرداخت چک ها به تاریخ 25/2/95 و تصویر چک ها به پیوست تقدیم می گردد. این عمل دادسرا این ذهنیت را به وجود می اورد که یا موضوع چندان اهمیت ند اشته همان طور که وکیل متهم ادعا می نمود که ارزیابی صرفا جهت مساعدت برای چند روز مرخصی و آزاد کردن متهم است تا بتواند با آزادی در مرخصی مشکل پیش آمده خود را شخصا پیگیری نماید. یا ارتباط تنگاتنگ دادسرا صادر کننده ابلاغیه کارشناسی با متهم است.


حال چگونه ناجوانمردانه بازپرس محترم دادسرای نظامی مذکور این چنین اتهام را به کارشناس نسبت می دهد که هیچ نقشی در موضوع ندارد و هیچ شناختی هم از متهم ندارد. و حتی تا کنون وی را ندیده است و حق الزحمه کارشناسی خود را هم وصول نکرده و صرفا انجام وظیفه نموده و عین واقعیات و قیمت عادله روز منطقه در تحقیقات میدانی و کارشناسی و نظریه خود را که مشابه آن در موقعیت های بالقوه ای که دارند و معاملات انجام گرفته را ارزیابی کرده است. ضمن اینکه اگر می خواست تبانی انجام گیرد، می بایست در همان گزارش اول با ابلاغیه صادره اولا با املاک معرفی شده سقف وثیقه مورد نیاز تامین می شد که نیازی به ابلاغیه دوم و معرفی املاک بعدی نباشد و صرف زمان طولانی بعدی نباشد و با ابلاغیه بعدی در مرحله دوم نیز املاک زیادی را معرفی کردند و هر یک به دلایلی مقبول واقع نمی شد تا اینکه نهایتا ملک آخری کارشناسی گردیده و نیاز به مبلغ وثیقه را تامین کرده است.


ب) دفاعیه در خصوص اظهار نظر کارشناسی و ارزیابی انجام شده:


اولا در نظریه همکاران کارشناس که از سوی شرکت صاایران تماما در رشته کشاورزی بوده اند دو ملک مورد نظر ورامین و گرگان را در جوی کاملا نظامی و با ایجاد رعب و وحشت و صرفا به لحاظ ارزش کشاورزی ارزیابی کرده اند. در حالی که با واقعیات و قیمت منطقه و معاملات انجام شده املاک مشابه طبق تحقیقات میدانی اختلاف فاحش دارند. چون این جانب معمولا در تحقیقات میدانی در ارزیابی ها بدوا به عنوان فروشنده رجوع می کنم. به دلیل اینکه برای خرید ملک معمولا پایین ترین قیمت را اعلام می کنندو اتفاقا مشتری هم هنوز قیمت اعلام شده وجود دارد و چندین بار تماس تلفنی داشتند که فکر می کنند من مالک یا نماینده مالک هستم. ثانیا اساسا تصور کارشناس بر واقف بودن و تسلط کامل قاضی به پرونده و تخصص کارشناس می باشد. لذا انتظار بر قیمت گذاری با تعرفه کشاورزی از کارشناس راه و ساختمان امری بیهوده است.


ملک گرگان، در ملکی که در مجاورت شهرک صنعتی است و بیم آن می رود که هر آنی در توسعه شهرک قرار گیرد و یا برای آن به دلیل همجواری و به ویژه عدم امکان کشت زراعی، موافقت اصول طرح های صنعتی که در دست پیگیری داشتند صادر نمایند و اساس با توجه به شور زار بودن امکان تغییر کاربری ذاتی ان طبق مقررات وجود دارد و بالقوه دارای ارزش خاص خود می باشند. ملک ورامین نیز دارای موقعیت های بالقوه و حال جهت ویلا سازی و سایر طرح های صنعتی می باشد و ارزیابی آن صرفا کشاورزی یا دامپروری نیست.


برای اثبات نظریه کارشناس همکار مهندس محمد  که در پرونده ای به دادگاه عمومی شعبه شریف آباد اعلام داشته است بابت یک هکتار به مبلغ 35300000000 ریال ارزیابی و اعلام داشته است. ضمن اینکه ارزیابی و اعلام داشته است ضمن اینکه ارزیابی و اعلام داشته است ضمن اینکه ارزیابی این جانب به ازای هکتار مورد سند به انضمام 500 متر مربع(نیم هکتار) ملک متصل به آن بوده است.(مجموعا یک و نیم هکتار).


-       اخرین دفاعتان چیست؟


-  همان ها که گفتم.


قرار آزادی متهم با لحاظ مواد 27 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقید است به معرفی کفیل با وجه الکفاله به مبلغ 300000000 ریال تا ختم دادرسی و اجرای رای وفق ماده 251 همان قانون که در صورت معرفی کفیل و قرار قبولی، متهم آزاد و الا بازداشت می شود.


قرار قبولی کفالت


در تاریخ 4/5/96 اقای جواد فرزند حسین دارای شماره ملی 2120337871 و شماره شناسنامه 624 صادره از گرگان متولد 1335 شغل کارشناس رسمی دادگستری که هویت وی با ملاحظه کارت ملی احراز گردیده در شعبه 7 بازپرسی ناحیه 12 حاضر و اظهار می دارد کفالت متهم محمد باقر را به وجه الکفاله به میزان سیصد میلیون ریال می پذیرم و متعهد می شوم با ابلاغ از طرف مرجع قضایی در مهلت قانونی او را حاضر و معرفی می کنم. در غیر این صورتوجه الکفاله را بپردازم. مفاد ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری به کفیل تفهیم شد. اظهار داشت نشانی اعلام شده محل اقامت واقعی این جانب است و در صورت تغییر آن مراتب را اعلام خواهم نمود.


کفیل اظهار داشت رونوشت قرار قبولی کفالت را می خواهم.


با توجه به اینکه هویت و ملایت کفیل احراز شد قرار قبولی کفالت صادر گردید.


قرار نهایی دادسرا


متهم: محمد باقر 


اتهام: گزارش خلاف واقع


در وقت فوق العاده جلسه تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر قراردارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات و کفایت ادله را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.


قرار جلب به دادرسی


دادستان محترم عمومی و انقلاب


احتراما، در خصوص اتهام محمد باقر فرزند محمد متولد 1336 متاهل ، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی  کفالت دائر بر گزارش خلاف واقع موضوع گزارش دادستان محترم نظامی تهران و نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی ایشان محرز و مسلم تشخیص و لذا مستندا به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می گردد و در صورت موافقت جهت تنظیم کیفرخواست ارسال می گردد.


کیفرخواست


اتهام آقای محمد باقر فرزند محمد متولد 1336 متاهل ، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت متهم است به گزارش خلاف واقع با توجه به:


 1- نظریه هیات کارشناسی 2- اوضاع و احوال حاکم بر موضوع 3- دفاعیات بلاوجه متهم به استناد ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری گناهکار بوده و در خواست صدور حکم مجازات وی می شود.


وقت رسیدگی به متهم ابلاغ شده است. نماینده دادستان در جلسه حضور ندارد.


جلسه رسیدگی:


هویت شما به شرح منعکس در پرونده محرز است و مواد 190، 193،194، 195 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم می گردد و چنان چه اقامتگاهتان را تغییر دادید اطلاع دهید. متهم اظهار داشت از مفاد مذکور مطلع است.


-       خطاب به متهم: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا متهم هستید به ارایه گزارش خلاف واقع در ارزیابی وثیقه(ملک) از خود دفاع نمایید.


-       تاکید می کنم هر یک از کارشناسان نظر مستقل دارند و اختلاف نظر در میان آنان کاملا بدهی و طبیعی است. به ویژه در دو رشته متفاوت و با دو دیدگاه متفاوت. لذا در نظریه کارشناسی هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و هنوز حق الزحمه کارشناسی را دریافت نکرده ام. نظریه کارشناسان همکار که از طریق دادسرا و با درخواست دادسرا از طریق کانون در جو رعب و وحشت بوده و قطعا زمین صرف کشاورزی یا باغ یا زمین شورزار با زمین مجاور شهرک صنعتی( هر ان امکان تغییر کاربری دارد.) و یا با زمین موقعیت مسکونی در مجاورت ویلاهای مسکونی تفاوت دارد. ضمن اینکه همکاران مذکور در ورامین قطعه زمین 5000 متر مربعی مجاور که جزء املاک مورد کارشناسی بوده را  لحاظ ننموده اند. برای اثبات موضوع کارشناسی که همکاران دیگر در خارج از رعب و وحشت قبل از این واقعه از طریق دادگاه منطقه انجام گرفته نظریه این جانب را تایید می نماید.


-       - آخرین دفاعتان چیست؟


-       همان ها که گفتم.

در خصوص اتهام آقای محمد باقر فرزند محمد مدرس دانشگاه، متولد 1336 و فاقد سابقه کیفری دایر بر گزارش خلاف واقع در ارزیابی وثیقه موضوع کیفرخواست دادسرای ناحیه 12 تهران از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و گزارش و اعلام جرم دادستان محترم نظامی تهران و مستندات ابرازی از جمله بررسی های به عمل امده در شعبه نهم بازپرسی و تصویر گزارشات هیئت های کارشناسی و ملاحظه تفاوت فاحش در ارزیابی ها، اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 533 از قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.