دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان و به نرخ روز پلاك ثبتی اراضی تصرف شده ادارات و ارگان های دولتی

دادخواست تخصصی مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان و به نرخ روز پلاك ثبتی

خواهان ................................................. خوانده 1.شرکت ملی گاز ایران / شناسه ملی : 10100426424 2. شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شناسه ملی : 10101891101 3. شرکت گاز استان فارس شناسه ملی : 10101892214 4.شرکت انتقال گاز ایران شناسه ملی : 10101918813 وكيل يا نماينده قانونی : عباس عباسی کشکولی ( وکیل پایه یک دادگستری ) به نشانی شیراز معالی اباد نبش خیابان دوستان برچ الهیه طبقه چهارم واحد C تلفن : 09128491282 تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان و به نرخ روز پلاك ثبتی ... با احتساب كليه خسارات ناشي از دادرسي از باب قاعده فقهي تسبيب اعم از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل با جلب نظر كارشناس رسمي تفاوت تمبر برابر بند 21ماده 3قانون وصول در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهر با سلام و عرض ادب احتراماً با اجازه حاصل از وكالتنامه ملصق به تمبر مالياتي خاطر عالي را مستحضر می دارد : خواسته مطروحه به دلايل مشروحه آتی الذكر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شايسته و در خور اجابت ميباشد : مقدمتاً ، در محضر دادگاه نياز به توضيح نمي باشد كه ، صلاحيت ديوان عدالت اداری در رسيدگي به دعاوی مربوط به تملک اراضي برابر نص ماده 23قانون مزبور در فرضي مصداق پيدا مي كند كه موكلين در مراجعه به ديوان عدالت اداری و در مقام شاكي به اساس اقداماتی كه دستگاه اداری در مقام ايفای وظايف عمومي و حاكميتي انجام داده اعتراض داشته و آن را برخلاف قانون و حقوق خود دانسته و ابطال اقدامات آن و يا خسارات ناشي از آن را ( در فرض عدم امکان ابطال اقدامات تملکي به لحاظ جنبه عمومي و حاكميتي اقدام دستگاه ) مطالبه نمايند كه در اين فرض چون مطالبه خسارات مستلزم اجرای اركان دعاوی مسئوليت مدنی از جمله تقصير و زيانبار بودن اقدام دستگاه اجرايي است و تنها مرجع صلاحيتدار برای تشخيص و احراز اين اركان در فرضي كه خوانده دعوی دستگاه های اجرايي باشد بنا به حکم قانونگذار ديوان عدالت اداری مي باشد لذا رسيدگي به اين سنخ دعاوی ، ماهيتاً جنبه اداری داشته و در صلاحيت مرجع مزبور قرار داده شده است كه در مانحن فيه هيچ اعتراض يا شکايت اداری نسبت به اساس اقدامات خواندگان از سوی موكلين مطرح نشده ، بلکه خواسته موكلين مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان است كه در تصرف خواندگان قرار گرفته و در قالب يک دعوی ترافعي و به موجب اين دادخواست اقامه شده و بلحاظ پذيرش نفس اقدام خواندگان از سوی موكلين جنبه خصوصی يافته و مطالبه آثار قانوني الزامات خارج از قرارداد ناشي از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاك ، بين طرفين بوده كه امری است حقوقي ، لذا چون اين دعوی مستلزم شکايت از تصميم يا اقدام اداری خواندگان و درخواست ابطال آن تصميم و اقدام يا مطالبه خسارت به لحاظ مغايرت مصوبات و اقدامات اداری آنان با قانون يا حقوق اشخاص نمي باشد ، بنا به صراحت رأی وحدت رويه شماره 75/1/12-33ديوان عدالت اداری كه مقرر مي دارد : رسيدگي به دعاوی ناشي از قراردادها كه مسائل حقوقي مي باشد و بايد صورت ترافعي در محاكم قضائي صالح مورد رسيدگي قرار بگيرد خارج از شمول ماده 22قانون ديوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در ديوان نمي باشد از شمول ماده مذكور خروج موضوعي داشته و نظريه مشورتي شماره 7/2122مورخ 61/1/21نيز مويد موجه بودن استدلال نگارنده است فلذا بنا بر منطوق ماده 16قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعوی مطروحه ذاتاً در صلاحيت دادگاه عمومي بوده و دعوی حاضر بر همين مبنا تقديم شده است ./ 1) اراضی ملکی موكلين به پلاك ثبتي ........ که به موجب سند رسمی ماکیت به شماره .... از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهر اصدار گردیده ، بالاصاله محرز و ثابت است . 2) بر اسا مقررات بند 2ماده 50قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 2352/21/20مبني بر اطلاق جواز استفاده و نيز عدم پرداخت وجه بابت اراضي متعلق به اشخاص كه مورد استفاده دولت قرار مي گيرد ، به موجب نظريه استفساريه شماره /20/278866د منورخ 85/22/12شورای نگنهبان بدان دليلي كه اراضي دارای مالنک يا ذيحق شرعي را نيز شامل می شده ، صراحتاً خلاف شرع شناخته شده و به موجب همين نظريه « قوانين مصوب پس از پيروزی انقلاب اسلامي كهشامل اين موارد مي شود لازم است مورد توجه قرار گيرد » و بنا به نص اين نظريه « وجود ضرورت مبيحه » صرفاً حق استفاده از اراضي مزبور را ( حتي در فرض عدم رضايت مالک ) برای دولت تجويز خواهد كرد ، ولي در هر حال وجه اين اراضي به حکم قاعده ضمان ( يد ) مي بايست به مالک شرعي پرداخت گردد . 3)با عنايت به فني و تخصصي بودن موضوع دعوی قرار ارجاع امر به هيأت سه نفره مركب از كارشناسان در امور ثبتي و نقشه برداری و كارشناسان راه و ساختمان و كشاورزی بر اسا دادخواست تأمين دليل از حوزه .... شورای حل اختلاف .... صادركه مطابق نظريه آنها و كروكي ترسيمي توسط نقشه برداری ثبتي ، حدود پلاك ثبتي موكلين و موقعيت تصرفات هر يک ازخواندگان در آن به وضوح ترسيم شده است و عليرغم انکار برخي از خواندگان خصوصاً خواندگان رديف ... و ...كه در پاسخ به اظهار نامه شماره ........ مورخ ..... ابراز گرديده عبور خط 63كيلو ولت برق فشار قوی متعلق به شركت برق .... وتصرفات پادگان .... در ضلع شمال غربي پلاك مرقوم و انتقال كابل فيبر نوری مخابرات و انتقال شبکه فشار متوسط 10كيلوولت متعلق به شركت توزيع برق استان ... و انتقال خط لوله عبور گاز فشار قوی ... ، ... و نيز عبور آزاد راه ... ، ... از رقبه مختلف فيه و وضعيت اراضي تحت تصرف خواندگان با ذكر مساحت و نوع هر يک بر روی نقشه تعيين گرديده است. 4) نوع كاربری اراضي تحت تملک و حرايم آن مانع اصل استحقاق موكلين برای مطالبه بهای آن و يا بهای مسلوب المنفعه شدن آن صرفاً به نسبتي كه از حيّز انتفاع ساقط شده است نمي باشد و خاصه آنکه كارشناسان تأمين دليل ، تفويت منافع مسلوب شده از حرايم درجات حريم هر دو مورد را به طور خاص و ميزان و محدوديت آن مورد توجه قرار داده اند و اين نظريه به شماره ... مورخ ... كه به اتکاء بر همين مبنا صادر گرديده بنظر نگارنده منطبق با اوضاع و احوال محقق قضييه مي باشد و از سوی ديگر با توجه به مفاد ماده 232قانون مدني كه حريم را در حکم ملک صاحب حريم دانسته و براين مبنامحدوديت های وضع شده برای مالک به معنای زوال انتفاع از ملک به همان ميزان است در نتيجه موكلين را مستحق مطالبه انتفاعات مسلوب المنفعه نيز مي نمايد . 5)برابر ماده 28لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي مصوب 2358كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغاير است درآن قسمت كه مغايرت دارد نسخ صريح شده و با توجه به آنکه اين قانون نيز با عنايت به محدوديت دايره شمول آن (خاص مؤخر) است تبعاً كليه قوانين و مقررات مصوب قبل از انقلاب در خصوص تملک اراضي بدون پرداخت هيچ گونه وجهي به صاحبان آنها را ( از جمله ماده 28قانون برق ايران ) شامل مي شود ، خاصه آنکه شورای محترم نگهبان نيز در نظريه تفسيری شماره /7886620د مورخ 85/222/12خود در پاسخ به سوال رياست مجلس شورای اسلامي به طور كلي قوانين مصوب پس از انقلاب ( لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي ) را مورد توجه داشته و آنکه در متن استفساريه رياست وقت مجلس شورای اسلامي به شورای نگهبان « خطوط مواصلاتي و برق » نيز ذكر شده و هيچ استثنائي در اين خصوص قائل نشده است لذا نسخ ماده 28قانون مارالذكر محرز است و در همين خصوص نظريه مشورتي شماره 7/8666مورخ 86/21/17اداره كل حقوقي قوه قضائيه اعلام نموده : « با عنايت به ماده 21لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و ... اولاً كليه مقررات مربوط به نحوه خريد و تملک اراضي و املاك اشخاص مقرر در قانون برق ايران مصوب 2316و قانون بر نامه و بودجه كشورمصوب 2352بلحاظ مغايرت با لايحه قانوني مذكور نسخ شده است » نيز مؤيد موجه بودن اين استدلال است ، مضافاً نکته مهم و قابل توجه آن است كه شركت برق منطقه ای استان ... در سال 2387در مورد انتقال مسير شبکه برق ... – ... 130از پلاك موضوع همين پرونده بابت نصب دكل و حريم مسير خط ياد شده در آن كليه حقوق مالکين كه موكلين هستند را پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستری نقداً به ايشان پرداخت نموده و به موجب سند رسمي شماره 87/1/1-15161دفترخانه ... 16از موكلين اقرار نامه دريافت نموده است كه اين امر نيز أماره قطعي و محکمي بر اعتقاد خود آن سازمان بر حقانيت موكلين در مطالبه ساير اراضي متصرفي ايشان است و اگر جز اين بود در مورد خط انتقال ياد شده فوق نيز نبايد هيچ وجهي به موكلين پرداخت مي گرديد . 6)افزون بر آنچه گذشت ، مسئوليت تحصيل و تملک اراضي مورد نياز برای اجرای عمليات انتقال گاز بر عهده شركت مهندسي و توسعه گاز ايران بعنوان خوانده رديف ... بوده كه بودجه و اعتبار لازم جهت اجرای طرح و تملک اراضي مورد نياز در اختيار وی قرار گرفته و صرف تحويل خط انتقال مزبور پس از احداث ، به شركت های ديگر جهت بهره برداری از آن نمی تواند رافع مسئوليت شركت مزبور در پرداخت بهای تحصيل و تملک اراضي كه برای آن بودجه لازم را دريافت نموده گردد و بر اين مبنا مسئوليت شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در برابر موكلين نيز محرز و مسلم است./ 7) با وصف تأييد انتقال كابل فيبر نوری توسط كارشناسان منتخب تأمين دليل و اقرار ضمني خوانده رديف ...... در پاسخ به اظهار نامه شماره .... به انتقال كابل در اراضي موكلين و تملک اراضي توسط خوانده رديف .... ( شركت مخابرات ) نيز برطبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و نظريه استفساری پيش گفته شورای نگهبان متضمن غير شرعي بودن تملک اراضي دارای مالک شرعي و قانوني بدون پرداخت وجه آن مسئول مي باشد و از اين جهت مقررات ماده 23قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب قبل از انقلاب سال 2350كه دلالت بر تجويز اين امر داشته نيز به صراحت ماده 28لايحه قانوني صدر الاشعار منسوخ گرديده و ضمان و مسئوليت بر عهده خوانده مرقوم در فوق مستقر مي باشد ، بنابر اين با عنايت به مراتب فوق و بر اساس قاعده ضمان يد بواسطه آنکه تصرفات و تملکات صورت گرفته نسبت به عين يا منافع اراضي مزبور در حکم تلف آن مي باشد چه اراضي مذكور مورد نياز دولت ( خواندگان ) بوده ، در نتيجه موكلين استحقاق دريافت بهای عادله اراضي مختلف فيه را دارند . علیهذا به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به مواد 236و 232و 302و 322ق.م. و مواد 2و 28لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد نياز دولت وشهرداری ها مصوب 2358شورای انقلاب ، و 221و 228و 522ق.آ.د.م. ؛ رسيدگي و استماع خواسته و در مانحن فيه صدور حکم بشرح ستون خواسته تحت استدعاست ./ الباقي هزينه دادرسي پس از تعيين بهای خواسته توسط كارشنا منتخب آن شعبه محترم و به ملاك بند 21ماده 3قانون وصول در زمان اجرای حکم تأديه خواهد شد . با تشکر و تجديد احترام

دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان.دادخواست مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

سفارشی سازی فرم