پرونده ایراد صدمه بدنی عمدی (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی محکوم به ایراد صدمه بدنی نسبت به دیگری شود، مجنی علیه می تواند با مطالعه این پرونده از جزئیات این موضوع مطلع شده و اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید.

نتیجه:

پرداخت جرای نقدی و اجرای رأی

نام مجتمع قضایی و شعبه :دادسراي ناحيه سه ونك ، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی : جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده اجرا: 8909982146300608
شماره دادنامه دادگاه : 2500326
دادگاه صادر کننده رای : شعبه 1050 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده : پرداخت جرای نقدی و اجرای رای
شاكي: د.ر
متهم: س .ش
اتهام: ايراد صدمه بدني عمدي

ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
ماده 269 قانون مجازات اسلامي

با توجه به اينكه هيچ يك از طرفين نسبت به راي صادره اعتراضي ننمودند، با گذشت مهلت بيست روزه راي قطعي و جهت اجراي آن به دادسرا ارجاع مي شود. دادياري اجراي احكام طي ابلاغ اخطاريه اي، متهم را جهت اجراي رأي به دادسرا احضار مي كند. متهم نيز با ابلاغ اخطاريه به دادسرا مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ جزاي نقدي توسط وي پرونده مختومه و بايگاني مي شود.

در خصوص اتهام آقاي س ش داير به ايراد صدمه بدني عمدي با توجه به محتويات پرونده، نظر يه پزشكي قانوني، شكايت شاكي و اقرير متهم در جلسه دادگاه، وقوع بزه مزبور از سوي متهم محرز است. از جنبه خصوصي بزه نظر به اعلام گذشت رسمي شاكي خصوصي به استناد ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قرار موقوفي تعقيب متهم صادر مي گردد. و در خصوص جنبه عمومي بزه با توجه به شكستگي بيني شاكي و بيم تجري متهم و ديگران و نظر به ابراز پشيماني و ندامت از سوي متهم به استناد ماده 269 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 22 همان قانون، متهم را به پرداخت 150000 ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محكوم مي نمايد. رأي حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.


شعبه 1050 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است:" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299 این قانون مقرر می دارد:" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای به درستی و منطبق با قانون انجام شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32