پرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی به اتهام توهین و تخریب اموال دیگری در دادگاه محکوم شود، شاکی می‌تواند با مطالعه پرونده فوق، با نحوه درخواست اجرای حکم صادره از دادگاه و صدور رأی اجرای حکم آشنا شود.

نتیجه:

معرفی متهم به زندان و همچنین اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده:8809982147200071
شماره دادنامه دادگاه: 8809972190800787
دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1033 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتیجه پرونده: معرفی متهم به زندان و همچنین اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
شاكي: ج ا
متهم: ه ع
اتهام: توهين و تخريب

مواد 608 ، 677 ، 394 ، 295 ، 297 ، 302 و 484 قانون مجازات اسلامي

گردشكار و نتيجه پرونده اجراي احكام: محكوم‌عليه از راي صادره واخواهي نموده كه پس از رسيدگي، راي فوق عينا تاييد مي‌گردد. پرونده جهت اجراي راي به دادسرا ارسال مي‌شود. دادياري اجراي حكم ضمن اعلام محکوميت قطعي متهم به زندان طي نامه زير، نامبرده را به زندان اعزام مي‌نمايد: رياست محترم بازداشتگاه اوين: بدينوسيله متهم با مشخصات زير توسط مامور كلانتري 103 گاندي معرفي مي‌گردد. مقتضي است تا اطلاع ثانوي در بازداشت بوده و تاريخ معرفي وي به آن بازداشتگاه در ذيل نسخه ثاني اين ورقه گواهي و جهت ضبط در پرونده مربوطه اعاده گردد. نوع و ميزان مجازات: نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است. مقتضي است پس از اتمام حبس اگر به علت ديگري در بازداشت نباشد فورا آزاد و نتيجه را به اين اجرا ارسال نماييد. محكوم‌له طي لايحه ذيل تقاضاي اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي را مي‌نمايد: احتراما در خصوص پرونده كلاسه 881208 اينجانب جواد ا به استحضار مي‌رساند: نظر به اينكه محكوم‌عليه آقاي هادي ع در پرونده فوق‌الذكر محكوم به پرداخت جمعا مبلغ موضوع دادنامه بابت ضرب و شتم و خسارت شده است اينجانب خواستار ديه و خسارات وارده و خود مي‌باشد. كه تا به حال اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. لذا درخواست اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي را دارم. متعاقب اين درخواست، دفتر دادياري اجراي حكم طي نامه‌اي به دادگاه صادركننده بدوي، اصل پرونده را جهت تصميم دادگاه به آن شعبه ارسال نموده و درخواست مي‌نمايد پس از تصميم دادگاه پرونده به دادياري اجراي احكام اعاده گردد. دادگاه ضمن موافقت با درخواست محكوم‌له و پس از اتخاذ تصميم مقتضي در اين خصوص، پرونده را جهت اجرا به دادياري اجراي حكم ارسال مي‌نمايد. ندامتگاه كرج طي نامه‌اي به دادياري اجراي احكام مبني بر اينكه با توجه به نظر پزشكي قانوني متهم مزبور بيمار مي‌باشد تقاضاي صدور دستور مقتضي را مي‌نمايد. دادياري اجراي احكام نيز در پاسخ مي‌‎نويسد: با توجه به اينكه نظريه پزشكي قانوني پيوست مربوط به سال 1388 مي‌باشد مقتضي است دوباره به پزشكي قانوني اعزام تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

در خصوص اتهام آقاي ه ع آزاد با معرفي وكيل داير بر توهين و تخريب آينه خودرو شاكي و ايراد ضرب و جرح عمدي، دادگاه با بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده، شكايت شاكي، گزارش مرجع انتظامي، اقرار متهم در دادسرا، گواهي پزشكي قانوني، اظهارات گواه و كيفر خواست صادره از دادسراي ناحيه سه تهران با احراز بزهكاري نامبرده مستندا به مواد 608 ، 677 ، 394 ، 295 ، 297 ، 302 و 484 قانون مجازات اسلامي از بابت كبودي فوقاني دروني ران چپ به پرداخت 5/1 دينار و از بابت توهين به تحمل 50 ضربه شلاق و از بابت تخريب به تحمل 6 ماه حبس محكوم مي‌نمايد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و پس از آن ظرف بيست روز قابل پژوهش است.


شعبه 1033 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

معرفی متهم به زندان پس از دستگیری وی نیز به استناد ماده 294 قانون فوق که بیان داشته است :" اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند " صحیحا انجام می‌شود. ماده 696 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :" در كليه مواردي كه محكوم‌عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه با فروش اموال محكوم‌عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌ اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌له، محكوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود. ‌تبصره - چنانچه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت." با توجه به اتهامات و موارد محکومیت متهم درخواست شاکی پرونده در خصوص اعمال ماده فوق به درستی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در خصوص درخواست توقف اجرای حکم به علت بیماری متهم، با توجه به ماده 291 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :" بيماري محكوم‌عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و‌ تأخير در بهبودي محكوم‌عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از‌ زندان را صادر مي‌نمايد و اگر محكوم‌عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه‌ مي‌شود." و تشخص قاضی اجرای احکام و همچنین به روز نبودن نظر پزشکی قانونی، به نظر می‌رسد تصمیم قاضی اجرای احکام صحیح می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32