درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری
نمونه درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری، اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری، اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری
1. اعاده دادرسی چیست؟
اعاده دادرسی نوعی دادرسی فوق‌العاده است که می‌توان اجمالاً آن را دوباره رسیدگی کردن به موضوع دعوا یا شکایت تعبیر کرد. اعاده دادرسی مستلزم ورود ماهوی مرجع صادرکننده حکم به موضوعی است که منجر به حکم قطعی شده است. بنابراین توضیحات می‌توان آن را درخواست رسیدگی مجدد به دعوایی تعریف کرد که نسبت به آن حکم قطعی صادرشده است، این رسیدگی مجدد منوط به وجود و احراز جهات قانونی است و توسط مرجع صادرکننده حکم صورت می‌گیرد.
اعاده دادرسی در امور مدنی و امور کیفری امکان‌پذیر است، این دو شق اعاده دادرسی با وجود شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارد. در این یادداشت به اعاده دادرسی در امور کیفری می‌پردازیم.
2. جهات اعاده دادرسی کیفری
جهات اعاده دادرسی در موارد حقوقی و کیفری به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مشخص و احصا شده است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(اصلاح در سال 1394) در ماده 474 جهات اعاده دادرسی کیفری را ذکر کرده است.
الف) درصورتی‌که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده‌بودن وی محرز گردد.
ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به‌موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود.
ت) درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوت صادر شود.
ث) در دادگاه صالح ثابت شود که گواهی جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است.
ج) پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
3. انواع دادرسی کیفری
انواع اعاده دادرسی را می‌توان برمبنای اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند، تقسیم‌بندی نمود. قانون آیین دادرسی کیفری به اشخاصی که می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند تصریح کرده است. شق اول اعاده دادرسی که می‌توان آن را اعاده دادرسی عام نامید از جانب محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت غیبت یا فوتش توسط ورثه و وصی او صورت می‌گیرد. دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم اشخاص دیگری هستند که مطابق قانون از چنین حقی برخوردار هستند.
علاوه بر رویه عام فوق، قانون‌گذار نوع دیگری از اعاده دادرسی را در مورد خاصی پیش‌بینی کرده است که می‌توان ذیل اعاده دادرسی خاص از آن یادکرد. درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند و شعب خاصی که رئیس قوه قضائیه به این امر تخصیص می‌دهد رأی قبلی را نقض و رسیدگی شکلی و ماهوی را آغاز می‌کنند و رأی مقتضی را صادر می‌نمایند. چنین امکانی برای رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس دادگستری استان در نظر گرفته شده است. درصورتی‌که اشخاص مذکور در انجام وظایف قانونی خود رأیی را خلاف شرع بین تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه تجویز اعاده دادرسی را درخواست نمایند.
4. آیا اعاده دادرسی اثر تعلیقی دارد؟
تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور منجر به تعویق اجرای حکم تا صدور حکم مجدد می‌شود و بدین جهت تأمین لازم نیز از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد. مطابق تبصره ماده 478 در مورد مجازات‌های سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع‌وقمع بنا شعبه دیوان عالی کشور به‌صرف اخذ تقاضای اعاده دادرسی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. بااین‌حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 1394/5/4-742 در سال 1392 مجازات‌های موضوع این تبصره را نیز از شمول قاعده کلی خارج نکرد و صدور دستور توقف اجرای حکم را به بررسی و ملاحظه اعضای شعبه دیوان منوط کرد، درصورتی‌که نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امری بی‌فایده و لغو است و صدور دستور توقف در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق دستور قانون‌گذار نیست. ازاین‌رو بنابراین رأی، تبصره فوق کان لم یکن می‌شود و مجازات‌های برشمرده در این تبصره نیز مشمول قاعده کلی ماده 478 می‌گردد و در صورت پذیرش درخواست اعاده از جانب دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم و درنتیجه تعلیق مجازات صادر می‌گردد.
5. وجوه افتراق اعاده دادرسی مدنی و کیفری
همان‌طور که در سطور پیشین بیان شد اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان در شش بند خلاصه کرد.
1-5- مرجع رسیدگی. مرجع رسیدگی در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم است درحالی‌که در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی به شعب تشخیص دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد.
2-5- جنبه تعلیقی حکم. در امور مدنی جز در دعاوی مالی امکان تعلیق اجرای حکم وجود ندارد و صرفاً در مواردی که در دعوای مالی امکان اخذ تأمین یا جبران خسارت احتمالی وجود نداشته باشد اجرای حکم معلق می‌گردد. در امور کیفری در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی در تمامی موارد اجرای حکم متوقف می‌شود.
3-5- مهلت اعاده دادرسی. مهلت اعاده دادرسی و سازوکارهایی که در این امور پیش‌بینی شده متفاوت است. برابر ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه مهلت اعاده دادرسی در امور مدنی وجود دارد؛ که در آرا حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ است و در آرا غیابی از تاریخ واخواهی و درخواست تجدیدنظر آغاز می‌شود. در امور کیفری بنا بر ماهیت موضوع محدودیت زمانی برای اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده است.
4-5- اشخاص درخواست‌کننده اعاده دادرسی. در امور مدنی صرفاً اشخاصی که در جریان دعوای مطروحه حاضر بودند اعم از طرفین دعوا و اشخاصی که حکم علیه آنان صادرشده، می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند. در امور کیفری همان‌گونه که ذکرش رفت علاوه بر محکوم‌علیه ورثه، وصی و حتی برخی مقامات قضایی نیز از چنین حقی برخوردارند.
5-5- مغایرت دو حکم. در امور مدنی در صورت مغایرت دو حکم در یک دعوا (که یکی از جهات دادرسی است) مرجع رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی لزوماً باید حکم دوم را نقض کند درحالی‌که در صورت صدور احکام مغایر در مورد شخصی در امور کیفری مرجع موردنظر هر دو رأی را بررسی می‌کند و هریک را صحیح تشخیص دهد دیگری را نقض می‌کند و درصورتی‌که هیچ‌یک را صحیح تشخیص ندهد پس از نقض آن‌ها وفق مقررات رسیدگی و رای مقتضی را صادر می‌کند.
6-5- سند لازم برای اعاده دادرسی. از دیگر موارد شکلی که از مهم‌ترین وجوه افتراق اعاده دادرسی مدنی و کیفری است سند لازم برای اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی مدنی مستلزم تنظیم دادخواست است و باید تمام شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی ازجمله لزوم استفاده از برگه‌های خاص چاپی رعایت شود. اعاده دادرسی کیفری صرفاً به‌موجب درخواست صورت می‌گیرد و نیازی به رعایت تشریفات شکلی دادخواست نیست.
بنا بر توضیحات فوق درصورتی‌که در پرونده کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی موجود باشد محکوم‌علیه (یا سایر اشخاص مذکور در قانون) می‌تواند به‌موجب درخواست از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در سند پیش رو در پرونده کلاهبرداری به جهت حادث شدن امر جدیدی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور شده است.
می‌توانید نسخه word و pdf نمونه درخواست مذکور را از این قسمت دانلود کنید.