دستور موقت یکی از سازوکارهایی است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به کار می گیرد. از این رو یکی از موارد دادرسی فوری دستور موقت است.      

1. تعریف دادرسی فوری و دستور موقت

دادرسی فوری یک نوع از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات اندک است که منجر به صدور رأی در ماهیت نمی شود بلکه نتیجه آن قراری است که دستور موقت خوانده می شود. این درخواست به تبع اصل دعوا مطرح می شود و به دلالت مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از مطرح شدن اصل دعوا و یا پس از آن صورت گیرد. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده بلکه اقدامی است که معمولا در حاشیه اصل دعوا طرح می گردد. بنابراین دستورموقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد.   

  2. هدف دستور موقت

تجویز دستور موقت به منظور پیشگیری از پیامدهای زیانبار است که ذینفع به علت طولانی بودن دادرسی و به درازا کشیدن صدور حکم لازم الاجرا در معرض آن قرار می گیرد. صدور دستور موقت اقدامی به منظور جلوگیری از تضییع حق است که غالبا به شکل دفع ضرر جلوه می کند. با این حال اقدام احتیاطی که در پی آن می آید همواه برای حفظ حق نیست بلکه ممکن است نتیجه دستور موقت، وصول موقت مدعی به حق خود باشد.    

3. ویژگی‌های دستور موقت

بنابر توضیحات فوق می توان ویژگیهای دستور موقت را استخراج نمود.

3-1- تبعی بودن. دستور موقت به تبع دعوای اصلی طرح می گردد و مسبوق به یک دعوا می باشد. از این رو موجودیت مستقل ندارد. یکی از مهمترین آثار تبعی بودن دستور موقت نسبت به اصل دعوا این است که موضوع دستور موقت نمی تواند با خواسته دعوا واحد باشد. به موجب ماده 317 دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت بدین معنی که حتی اگر دادگاه نسبت به امر تبعی درخواست شده دستور موقت صادر نماید، می تواند در اصل دعوا خواهان را محکوم به بی حقی نماید.

3-2- موقتی بودن. همان گونه که از نامش بر می آید دستور موقت اقدامی موقت است. این ویژگی یکی از تفاوت های بارز این تأسیس با رسیدگی بدون تشریفات دادرسی خارج از نوبت یا در وقت فوق العاده به ماهیت اختلافات است. چرا که در مورد اخیر تصمیمی که اتخاذ می شود موقت نمی باشد.

3-3- فوری بودن. در آغاز بحث از نسبت دادرسی فوری  و دستور موقت بحث کردیم. بنابراین از دیگر ویژگی های مهم دستور موقت فوریت است که مبنای صدور دستور موقت می باشد. موضوع مورد درخواست مستلزم  اقدامی فوری و سریع است تا از ورود ضرر جلوگیری شود و یا در وصول آن تأخیر نشود.

4.  صلاحیت دادگاه

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست آن نیز همان دادگاه خواهد بود. اما اگر دعوایی طرح نشده باشد صلاحیت رسیدگی  به درخواست دستور موقت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از موارد پیش گفته باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، حتی اگر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستورموقت حاصل شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. همچنین اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

دستورموقت با صدور رأی بدوی حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رأی نهایی علی القاعده باقی می ماند.

5. سند مورد نیاز برای درخواست صدور دستور موقت

ویژگی‌هایی که برای دستور موقت برشمردیم و ماهیتی که این اقدام دارد قالب خاصی را نیز برای تقاضای آن می‌طلبد. سه فرض در این باره می توان درنظر گرفت.

5-1- به همراه خواسته اصلی. دستورموقت چنانچه یکی از خواسته های دعوای اصلی باشد به موجب همان دادخواست اصلی تقدیم می گردد.

5-2- قبل از طرح دعوای اصلی. چنانچه پیش از از تقدیم دادخواست اصلی بنابر مقتضیاتی خواهان تقاضاای اقدام احتیاطی و صدور دستور موقت داشته باشد لزوما باید به موجب دادخواست اقدام به طرح تقاضای خود کند. از این رو باید تمام ویژگیهای لازم برای تنظیم دادخواست مانند استفاده از فرم‌های چاپی و سایر شرایط شکلی آن را رعایت کند.

5-3- پس از طرح دعواس اصلی. در صورتی که پس از تقدیم دادخواست و در اثنای رسیدگی خواهان تقاضای صدور دستور موقت داشته باشد، باید از قالب درخواست استفاده نماید. همان گونه که سایر تقاضاهای خواهان در طول رسیدگی  به صورت درخواست ارائه می شود و نیازی به تنظیم دادخواست نیست در این مورد نیز خواهان صرفا می تواند درخواستی تهیه و ارائه کند.

 

درخواست دستور موقت در هیئت‌های داوری بازار اوراق بهادار

قانون جدید بازار اوراق بهادار، رسیدگی به کلیه اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای را در صلاحیت هیئت داوری بازار اوراق بهادار قرار داده است. طرفین اختلاف قبل از مراجعه به هیئت داوری ذکرشده در این قانون ضروری است که برای انجام سازش به کانون مربوطه مراجعه نمایند. تنها در صورت مراجعه به کانون‌ها و عدم امکان سازش، حق مراجعه به هیئت داوری برای آنان وجود دارد.

ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مقرر می‌دارد: اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در کانون، توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود.

یکی از وظایف این کانون‌ها، حل و فصل اختلافات بین اعضا ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان است. بند 5 ماده 1 این قانون کانون را اینگونه تعریف می‌کند: کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.

چنانچه اشخاص بدون طی مرحله اولیه یعنی مراجعه به کانون‌های مربوطه و عدم امکان صلح و سازش، به هیئت داوری مراجعه نمایند، دعوای آنان مسموع نخواهد بود. بناراین مراجعه به نهادهای سازشی، ابتدائا لازم و ضروری است.

در قانون بازار اوراق بهادار مقرراتی در خصوص دستور موقت و قرار تأمین ملاحظه نمی‌گردد. دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای نیز در این خصوص به تصویب نرسیده است. در حالی که در مقرات مشابه مانند مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور اخذ تأمین در صورت ضرورت وجود دارد. در حال حاضر هیئت داوری اوراق بهادار و دبیرخانه آن به دلیل خلأ قانون برخی از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تشکیل پرونده و ابلاغ آرای داوری را در معرض اجرا می‌گذارند ولی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند.

با این وجود هیئت‌های داوری بازار اوراق بهادار در عمل اقدام به صدور دستور موقت نموده و برای استدلال آن به قانون داوری تجاری بین‌المللی استناد می‌نمایند. به‌موجب ماده 9 این قانون « هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده 6 صدور قرار تأمین یا دستور موقت را درخواست نماید.» و به موجب ماده 17 قانون مذکور: « داور می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید... . »

هر چند این استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت و اختیارات عام دادگاه‌های عمومی دادگستری است و صلاحیت چنین مراجعی خاص و استثنایی می‌باشد، بایستی به اندازه قدر متیقن اکتفا نموده و در صورت تردید در صلاحیت اضافه بر صراحت قانونی بر عدم وجود آن اختیارات حکم کرد.

در این قسمت می توانید فایل word  وpdf  نمونه درخواست دستور موقتی که از هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفته است را دانلود کنید.

 

 

 

 

 

#	شرح	نام فایل
1		1487070390172.docx	Download
2		1487070525983.pdf	Download