پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.

نتیجه:

1- الزام خوانده به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي زمين موضوع سند عادي 2- پرداخت مبلغ هزينه دادرسي در حق خواهان

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران - شعبه 102 حقوقی
کلاسه پرونده: 83/334 ش2
موضوع خواسته: الزام به تنظيم سندرسمي

مواد 10،219،220،223و 225 قانون مدني
مواد 519 و 515 قانون آئين دادرسي مدني

آقاي سيدحافظ دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي به طرفيت آقاي پرويز به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و شعبه دوم حقوقی عهده‌دار رسيدگي و در تاريخ 83/10/22 به شماره دادنامه2642 مبادرت به صدور رأي نموده و پس از ابراز دلائل و مدارك خواهان نظر به اينكه خوانده بر اساس مضمون مبايعه‌نامه عادي كه تصوير مصدق آن ضميمه است قطعه زمين مورد معامله در مبايعه‌نامه مستند را درتاريخ 76/12/29 به خواهان فروخته است و نظر به اينكه مورد معامله مال غيرمنقول است درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت معامله از تبعات قهري و قانوني عقد بوده و با توجه به اينكه بيع صحيح و شرعي بين خواهان و خوانده مسلم و خوانده به انجام تشريفاتي معامله نيز متعهد شده وليكن از ايفای تعهدات خودداري نموده بنابراين دادگاه پس از تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين و بررسي مندرجات پرونده و مفاد سند عادي مورخه 86/12/29 و با توجه به پاسخ استعلام ثبتي مضبوط در پرونده و با عنايت به اينكه خوانده نيز در قبال دعوي مطروحه خواهان و مستندات ابرازي وي دفاع موثري به‌عمل نياورده بنابراين دادگاه با توجه به مراتب ياد شده دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و به استناد مواد 10‌ و 219 و220 و223 و 225 قانون مدني و مواد 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده و الزام وي به حضور دردفترخانه و تنظيم سند رسمي زمين مورد معامله و پرداخت مبلغ2756500 بابت هزينه دادرسي درحق خواهان صادر و اعلام نموده است.

درخصوص دعوي آقاي سيدحافظ به خواسته صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي يك قطعه زمين واقع در قلعه ليسار مقوم به مبلغ16215600 ريال با احتساب هزينه دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه با بررسي مندرجات پرونده نظر به اينكه خوانده به موجب سند عادي مورخه 76/12/29 قطعه زميني واقع در املاك جوکندان را با ثمن معين به خوانده فروخته و مفاد سند عادي مورخه 76/12/29 منعقده فيمابين طرفين پرونده دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و با توجه به اينكه امتناع خوانده از انتقال سند رسمي ملك موضوع معامله علي‌رغم انتقال آن به خوانده فاقد محمل شرعي و قانوني مي‌باشد و با توجه به پاسخ استعلام ثبتي شماره 23147-83/8/5 مضبوط در پرونده و باعنايت به اينكه خوانده نيز در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان ايراد و دفاع مؤثري به‌عمل نياورده علي هذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد  10،219،220،223، و 225 قانون مدني و مواد 519 و 515 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب، حكم برمحكوميت خوانده 1- الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي زمين موضوع سند عادي مورخه 76/12/29 2- پرداخت مبلغ 2756500 ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان صادر و اعلام مي‌دارد رأي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان گيلان است.

نتيجه اينكه حكم صادره و با توجه به محتويات پرونده و عدم ايراد و دفاعيات مؤثر خوانده درقبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان و استناد دادگاه به مواد مذكور در رأي مطابق قوانين و مقررات مربوط به آن بوده و رأي صحيحاً صادر گرديده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32