پرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخص یا اشخاصی اقدام به عضوگیری افراد در شرکت‌های هرمی نمایند و یا از این طریق مالی تحصیل کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور حکم در این موضوع اطلاع یابید.

نتیجه:

نقض قسمتی از دادنامه بدوی در خصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

موضوعات مرتبط

وضوع اتهام: عضوگیری شرکت هرمی
مرجع صدور رأی بدوی: شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد
مرجع صدور رأی تجدیدنظر: شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره رای نهایی: 9309970225900093
تاریخ رای نهایی: 1393/02/08
نتیجه پرونده: نقض قسمتی از دادنامه بدوی در خصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

بند «ز» و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
بند الف ماده 177، بند 1 از فراز ب ماده 257، ماده 250، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
اصل 37 قانون اساسی
بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

برابر محتویات پرونده  آقایان ع.ر، ح.ر، ح.ک و ب.د متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور به نحو تشکیل شرکت هرمی جهت عضوگیری می‎باشند. در دادسرا با توجه به گزارش مراجع انتظامی و اظهارات متهیمن که عضوگیری و عضو شدن و تشکیل زنجیره را قبول داشته‌اند، کیفرخواست صادر می‌گردد و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد. دادگاه بنا بر مفاد کیفرخواست به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌کند: 

رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام 1. ع.ر. فرزند ن. - 24 ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم الف.ل. 2. ح.ر. - فرزند ع. - 26 ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 3. ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد 4. ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفاً ‌جهت عضوگیری در این شرکت با توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته‌اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101750-31/6/92 تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به بند «ز» و تبصره یک ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/19 با آخرین اصلاحات آن مربوط به 84/10/14 هر یک از متهمان ردیف 1 و 3 را به 26 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را 7300000 تومان به ب.د. و 6000000 تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء‌ اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده‌اند، لهذا مستنداً ‌به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.


رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی


 


رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم الف.ل. 2- ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920997266080164 مورخ 92/9/20 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف 1 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 60/000/000 ریال در حق آقای ح.ک. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل 26 ماه حبس و استرداد مبلغ 73/000/000 ریال در حق آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت می‌باشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی می‌باشد اولاً صرف‌نظر از این‌که آقای ح.ک. از تجدیدنظرخواه ردیف 1 اعلام گذشت نموده است نظر به این‌که اساساً نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده‌اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این‌که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت‌های مشارالیهما حذف می‌شود. ثانیاً در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه مأخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می‌بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می‌داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافاً این‌که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستنداً به بند 1 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی در حق دولت تبرئه می‌شوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن‌جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 81/7/28 مجازات باقی‌مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی‌های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .


 


رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه


ولدخانی ـ شیخی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32