دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)
نمونه دادخواست خلع ید شهرداری و اجرت المثل ایام تصرف، نمونه دادخواست اصلاح سند،
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه دادخواست خلع ید شهرداری و اجرت المثل ایام تصرف، نمونه دادخواست اصلاح سند،
مالکین قطعه زمینی تقاضای افراز و تفکیک آن را می نمایند. به هنگام افراز مشخص شود قسمتی از زمین به مساحت مشخص در طرح تعریضی شهرداری است. بر این اساس صورت مجلسی تهیه می شود که به موجب آن قسمت مذکور در اختیار شهرداری قرار می گیرد. پس از تنظیم این سند شهرداری از طرح مزبور انصراف می دهد اما همچنان قطعه زمین را در تصرف خود نگه می دارد. مالکین زمین پس از این تصمیم شهرداری تقاضای اصلاح سند و انتقال مجدد قطعه مذکور به مالکیت خود را تقدیم اداره ثبت نموده و پیرو آن درخواست اصلاح سند می نمایند.
اداره ثبت از شهرداری استعلام می نماید و شهرداری انصراف خود را از طرح فوق اعلام می نماید. اما علیرغم انصراف شهرداری از طرح تعریضی فوق، حاضر به انتقال مجدد آن به مالکین نیست و فرآیند اصلاح سند عملا متوقف می شود.
در این باره دو راهکار متصور است. راهکار اول این است که مالکین می توانند قیمت زمین فوق را از شهرداری مطالبه نمایند. در این حالت مرحله اول مکاتبه با شهرداری است. چنانچه شهرداری پیشنهاد پردتخت زمین نپذیرد به استناد قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، می توانید علیه شهرداری اقامه دعوا نمایید. در این حالت موضوع خواسته الزام شهرداری به پرداخت قیمت روز زمین فوق بوده و مرجع صالح نیز محاکم حقوقی شهرستان محل وقوع مال می باشد. که در این سند این خواسته را پی نمیگیریم.
راهکار دومی نیز موجود است. امکان طرح دعوا در خصوص استرداد زمین فوق و متعاقب آن اصلاح سند بستگی کامل به این موضوع دارد که ماهیت توافقات شهرداری و سایر نهادهای عمومی و دولتی با مالکینی که زمین های آنها در داخل طرح های عمرانی یا تعریضی شهرداری و سایر ادارات و نهادهای دولتی و عمومی قرار می گیرند را قرارداد بدانیم یا تملک. شایان عرض است در این خصوص اتفاق نظر وجود نداشته و به نظر مرجع رسیدگی کننده بستگی دارد. چرا که اگر ماهیت این توافقات را از جنس قرارداد بدانیم، به طور مشخص در این مورد، حتی اگر طرح شهرداری به هر دلیلی لغو شود یا خود شهرداری از اجرای آن منصرف گردد، هیچ خللی به توافق صورت گرفته وارد نشده و مالکین نمی توانند نسبت به استرداد زمین خود اقدام نمایند. اما اگر ماهیت این توافق را تملک بدانیم، از آنجا که فلسفه اجازه قانونگذار در خصوص تملک املاک متعلق به دیگران توسط شهرداری نظم و آسایش عمومی بوده و در حالتی که طرح مذکور لغو می گردد، مبنای این اجازه قانونی که مخالف قواعد عمومی قرارداد است منتفی می شود، دلیلی باقی نمی ماند که شهرداری بتواند بدون رضایت و توافق شما نسبت به تملک زمین اقدام نماید.
اقدام به جلب موافقت مالکی که زمین او در محدوده طرح شهرداری قرار می گیرد، معامله و قرارداد نیست بلکه از جمله اعمال حاکمیتی محسوب می شود. چرا که در قرارداد، اصل آزادی قراردادی به عنوان نخستین و یکی از مهمترین اصول حاکم بوده و هیچ کس نمی تواند دیگری را ملزم به انعقاد قرارداد نماید. حال آنکه در این موارد، در صورت عدم رضایت مالک به انعقاد قرارداد با شهرداری، شهرداری می تواند مستند به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه به طور یک طرفه زمین متعلق به دیگری را برای اجرای طرح مورد نظر تملک نموده و قیمت آن را پرداخت نماید. در واقع حیطه اختیار مالک زمین صرفا در خصوص تعیین قیمت است و نه اصل انتقال مالکیت زمین. تصویب و اجرای طرح یک عمل حاکمیتی بوده و با قوه قاهره همراه است. نتیجه منطقی این گزاره آن است که تا طرحی موجود نباشد، شهرداری نمی تواند به این قدرت حاکمیتی متوسل شود. چرا که مبنای این اختیار قهری شهرداری، نیاز، منفعت و مصلحت عمومی است و قانونگذار مصلحت و منفعت عام را به حق مالکیت شخص ترجیح می دهد. حال چنانچه به هر دلیلی انجام این طرح ملغی شود، در واقع مبنای قانونی قدرت حاکمیتی شهرداری نیز منتفی شده و به تبع آن تملکاتی که در نتیجه اعمال این قدرت حاکمیتی برای شهرداری ایجاد شده است باطل شده و مالک زمین در استرداد ملک خود محق می شود. نتیجه آنکه در خصوص موضوع مانحن فیه نیز نظر به اینکه شهردار از اجرای طرح منصرف شده است، مبنای تملک صورت گرفته در خصوص قطعه زمین مدکور نیز از بین رفته و مالکین می توانند با طرح دعوا نسبت به استرداد آن اقدام نمایند. اما برای آنکه استرداد زمین هم به صورت فیزیکی و هم به صورت حقوقی انجام پذیرد، باید نسبت به ثبت دو دعوا اقدام نمود. دعوای اول مربوط به ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند بوده و دعوای دوم خلع ید شهرداری است. از آنجا که دعوای خلع ید در این مرحله پذیرفته نمی شود، مالکین ناگزیر هستند ابتدا نسبت به ثبت دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اقدام نمایند و پس از صدور رای قطعی در این خصوص، در مورد خلع ید نیز به طرفیت شهرداری اقامه دعوا کنند. پس مسیر پیش رو به طور مشخص این است که ابتدا نسبت به طرح دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند اقدام شود و سپس دعوای خلع ید اقامه گردد. البته در حالتی بعید ممکن است هر دو دعوا را ذیل یک دادخواست بپذیرند اما یک مشکل دیگری که وجود دارد، مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعاوی مذکور است. آنچه بدیهی است این است که دعوای خلع ید در صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان محل وقوع مال است. اما در خصوص دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی، بر مبنای مطالب فوق، قاعدتا مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا دیوان عدالت اداری است. از طرف دیگر، طبق مواد 25 به بعد قانون ثبت، مرجع صالح برای دعوای اصلاح سند، هیات نظارت اداره ثبت است. اما اگر قرار باشد هرکدام از این دعاوی را در مراجع جداگانه طرح شود با مشکلات عدیده بهوجود می آید. لذا می توان دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند را ذیل یک دادخواست در همان محاکم حقوقی محل وقوع مال طرح نمود. اگر ایراد عدم صلاحیت مطرح نشود، کار بسیار راحت تر خواهد شد. چرا که متعاقب صدور رای در این خصوص نیز می توان در همان شعبه نسبت به ثبت دعوای خلع ید اقدام نمود. باری اگر ایراد شود، مالکین ناگزیر هستند در مراجع صالح اقدام نمایند.
اما نکته آخر اینکه مالکین می توانند طی ارسال اظهارنامه ای به شهرداری ضمن شرح ماوقع، تقاضای خلع ید نموده و متذکر شوند در صورت عدم تحویل زمین، مستحق اجرت المثل ایام تصرف نیز خواهند بود. با این حال می توان در همین دادخواست نیز اجرت المثل ایام تصرف را از شهرداری مطالبه کرد.
می توانید فایل word و pdf نمونه دادخواست فوق را از این قسمت دانلود کنید.