عقود توقیفی یا عقود معین
عقودتوقیفی یا عقود معین
عقود توقیفی مستقیما تعریف نشده است ولی آنچه از آن فهمیده می شود این است که عقود توقیفی عبارت است از همان عقود معین که در معاملات تنها اینها معتبر شمرده می شدند و هر تراضی که واقع می شد باید در قالب یکی از عقود معین ظاهر می شد.
در زمانی که هنوز بشر با معبد و کاهنان سر و کار داشتند و هیچ قانون مدونی نبود که به طور محسوس روابط و معاملات انسانها را نظم دهد این فکر خطور کرده بود که بشر برای انعقاد قراردادهای خود با یکدیگر باید تابع عقود توقیفی باشند و حتما قراردادهای خود را در قالب یکی از عقود معین به رسمیت شناخته شده منعقد نمایند ، پس لااقل از این طریق به معاملات نظمی می دادند و کاهنان معابد از این طریق به افراد نشان می دادند که این کار حتی به نفع آنان است.
اما رفته رفته با پیدایش رنسانس در اروپا این مسئله اعتبار خود را از دست داد و فکر و اندیشه راجع به اصل آزادی قراردادی با پیشرفت روابط اجتماعی انسانها در همه زمینه ها به عمر مسئله عقود توقیفی پایان داد و تغییراتی چند در این زمینه پدید آمد.
در خصوص تحلیل این مسئله در حقوق ما نیز می توان به این موضوع اشاره کرد که در حقوق ما نیز قبل از تصویب ماده 10 قانون مدنی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع قراردادها و تراضی افراد بایستی در قالب معینی منعقد شود تا نفوذ حقوقی پیدا کند یا در خصوص تراضی افراد مرزی وجود ندارد و افراد در این خصوص آزاد هستند؟
بیشتر نویسندگان حقوقی بر این باوربودند که تنها عقود توقیفی یا همان عقود معین معتبر شناخته شده ایجاد التزام می کنند و تراضی افراد با یکدیگر در قالب عقود غیرمعین دو طرف را پایبند نمی سازد ، بعدها به این فکر افتادند که برای الزام آور ساختن تراضی افراد در قالب عقود غیرمعین این موارد را در ضمن عقود توقیفی به صورت شرط بیاورند و از این طریق به این موارد اعتبار ببخشند.
در مقابل این نویسندگان کسانی چون مقدس اردبیلی نیز بودند که معتقد بودند قلمرو حکومت اراده محدود به عقود معین نیست بلکه هر توافقی به هر نحو که باشد معتبر است. صاحب عناوین نیز یک دید جامعه شناسی به عقد داشت و می توان گفت یک تعبیری به شیوه ی جامعه شناسان فرانسوی در بیان اصل آزادی قراردادها ، به گفته ی او معملات را نباید از مخترعات شرع شمرد بلکه مبنای آن نیاز مردم به مبادله ی کالا و منافع و گاه نقل آن اموال بدون عوض است.
پس عقود از دید این حکیم محصور در عقود توقیفی یا کاتالوگ عقود نیست و عقد نهادی اجتماعی است که اعتبار و نفوذ خود را از عرف می گیرد.
هرچه بود بماند ، قدر مسلم این است که فکر عقود توقیفی پس از قرن اول یا دوم هجری در فرهنگ مسلمانان ظاهر شد و طرفدارانی هم پیدا کرد. و معتقد بودند که هر عقد که عنوان آن در نصوص شرع آمده معتبر وگرنه نامعتبر است و در مقابل هم مخالفانی بودند. سرانجام ماده 10 قانون مدنی بدین بحث پایان داد و به این ترتیب اصل آزادی قراردادها در حقوق ما استقرار یافت.
به طور کلی دو نظر در خصوص تعداد عقود وجو دارد. نظر اول معتقد است که هر عقدی که طرفین تصمیم به انعقاد آن می گیرند باید در قالبی باشد که در عصر شرع معمول بوده و از آن به عقود توقیفی یاد می شود.
اینان معتقد بودند که عقود محصور هستند در کاتالوگ عقود و معتقدند که نظریه توقف در خصوص تعداد عقود است و در محتوای عقد سخنی نگفته اند و آن را احاله به عرف نموده اند.
از معتقدین به این نظر می توان به آقا باقر بهبهانی اشاره نمود که در کتاب الفوائد العتیق و الفوائد الجدید بارها این مسئله را به همین صورت بیان کرده است ، گفته شده است که این دو کتاب ظاهرا یک چاپ بیشتر نشده اند.
به نظر می رسد سخن این دانای حکیم عصر خود دارای یک ایراد اساسی در خصوص محتوای عقود است. وی معتقد است که توقیف در تعداد عقود است ولی در خصوص محتوا آن نظریه توقیف راه ندارد و شارع در خصوص محتوا مسئله را به عرف احاله نموده است.
عرف تا چه حد حل کننده ی این مسئله خواهد بود ، آیا به راستی عرف تا این حد دانش آموخته و باسواد است تا در خصوص محتوای معاملات راه گشا باشد ؟
به نظر می رسد با طرح این پرسش چنین ادعایی منطق قابل دفاعی نداشته باشد به نظر می رسد با توجه به اطلاق عرف می توان ادعا نمود که منظور عرف عملی است زیرا شارع نظر به عرف عملی داشته باشد می توان این حرف را تعدیل کرد همانطور که قبلا گفتیم یعنی مواردی که مردمان عملکرد خود را نشان می دهند نه فهم خود را که عرف نظری است زیرا قطعا شارع از عرف چنین انتظاری ندارد.
بنابر گفته ی استاد ارجمند جناب دکتر جعفری لنگرودی تقسیم عرف به عرف عملی و نظری از ابتکارات خود ایشان است که در کتاب مسائل منطق حقوق به آن پرداخته است و به نظ می رسد عقیده ی صوابی باشد.
نظر دوم معتقد است که هر عقدی صحیح است و توقیف نه در تعداد عقود است و نه در محتوای آن بلکه هر عقدی را که طرفین منعقد می کنند در صورت عدم مخالفت با شرع صحیح است.
اخباریون گفته اند در محتوای عقود نیز توقیف وجود دارد یعنی شارع می گوید مثلا فلان عقد با چه شرایطی صحیح خواهد بود یا به نوعی شرط صحت یک معامله کدام است و چه چیزی منجر به فساد یک معامله می شود. میرزای قمی توقیف در تعداد را قبول ندارد ولی می گوید ترتب اثر عقد موقوف است به تاسیس شارع.
آنچه مسلم است این است که امروزه با وجود ماده 10 قانون مدنی نظریه توقیف در تعداد عقود طرفداری نداشته باشد و ندارد ولی در مورد توقیف اثر عقد اگر بپذیریم که چهارچوب و شرایط محتوای عقد را نیز شارع معین می کند آیا این توقیف نیست ؟
یعنی 180 درجه بر خلاف نظری که آقا باقر بهبهانی معتقد بود که شارع در خصوص محتوا به احاله بر عرف نموده است ، میرزای قمی می گوید ترتب اثر عقد موقوف است به تاسیس شارع.
اگر بخواهیم تحلیل و جمعی از دو نظر داشته باشیم باید گفت که مردم از قدیم الایام با یکدیگر ارتباط اجتماعی و داد و ستد داشته اند و حتی قبل از شرع نیز مردمان نیازهای یکدیگر را با داد و ستد برطرف می کردند، آیا در آن زمانهای دور که شرعی وجود نداشت بازهم می توان ادعا نمود که شرع چهارچوب معاملات را را معین می کند ؟
با طرح این پرسش می توان ادعا نمود که نظر میرزای قمی که معتقد است شرع چاهرچوب معاملات را معین می کند و به نوعی نظریه توقیف را در اثر عقد پذیرفته است قابل خدشه بوده و منطق قابل دفاعی ندارد و پرواضح است که این نظر پاسخ دندانشکنی به معاملات افراد ماقبل شرع ندارد.
اما نظر آقا باقر بهبهانی که در خصوص محتوا و تاثیر عقد معتقد به احاله آن به عرف است با تندی همراه بوده و انتظارات نابه جایی بر دوش عرف می گذارد ، عرفی که دانش آموخته نیس تا در این خصوص اظهارنظر کند.
اجزای عقد و تراضی را تاکنون اسلاف ما هم نتوانسته اند احصا کنند ، با وجود این چنین موضوعی چه توقعی از عوام است که بار عرف بر دوش آنها گذاشته شود ؟
با توجه به ایراداتی که بر این نظر گرفته شد به نظر می رسد این نظر در صورتی که از شدت آن کاسته شود مناسب باشد و با اعمال این ایرادات و رفع آنها هرچه باشد این نظر در مقایسه با نظر ماقبل مناسب تر جلوه می کند و این گونه اصلاح نماییم که آنچه به عرف احاله می شود منظور احاله به عرف عادت است که عرف آن را در عمل خود پیاده می کند که از آن به عرف عملی یاد شده است ، نه احاله به فهم عرف که امری مجهول بوده و از آن به عرف نظری یاد می شود.
با مشاهده ای بر برخی از مواد قانون مدنی می توان دریافت که نویسندگان قانون مدنی عقیده ای قاطع به عقود توقیفی دارد
از جمله آثار عقود توقیفی بر نظام حقوقی ما پیدایش عقد خارج لازم است . این امر همانطور که مختصرا اشاره شد ریشه درکاتالوگ عقود دارد. گفته شده است که هر عقد که منعقد می شود باید در قالب یکی از عقودی باشد که ما آن را به رسمیت میشناسیم و هرچه در این قالب ریخته شود لازم بوده است و غیر این عقود و هرچه که در این قالب نباشد جایز بوده و به نوعی با جنون، موت و سفه قابل انحلال است.
برای اعتبار بخشیدن به این نوع عقود که جایز شمرده می شدند این فکر ارائه شد که این نوع عقود را نیز ضمن کاتالوگ عقود بیاورند و از این طریق به آن اعتبار ببخشند و مستند آنها این دلیل واهی بود که جواز و لزوم از امور تاسیسی است و تاسیس را در آیهی اوفوا بالعقود شناسایی کرده بودند و گفتند که مقصود از عقود در آیه عقود توقیفی است.
پاره ای از عقود معین مثل بیمه و اجاره فروش چنان وسعت دارند که اگر نویسنده ی قانون مدنی زنده بود نمی توانست آنها را در باب صلح مدون کند تا لازم گردند و به نظر می رسد زمانه عوض شده است و جلوی این ارتقا را نمی توان گرفت.
از آثار دیگر کاتالوگ عقود می توان به ظهور ایجاب و قبول لفظی اشاره کرد.در حقوق ملل قدیم هم مبادله الفاظ وجود داشته است و این امر سابقه ی تاریخی دارد ولی امروزه آن را ترک کرده اند ولی با دقت در متن قانون مدنی می توان دریافت که ما همچنان به وجود این پدیده در قانون مدنی خود وفادار مانده ایم.
خلاصه آنکه نظریه کاتالوگ عقود که یادگار فرهنگ ابتدایی گذشته بوده است فرزندی به نام ایجاب و قبول لفظی را به دنیا آور و آن فرزند نیز زاد و ولد نمود و عقابی پدید آورد.
با توجه به توضیح اندکی که در خصوص سابقه ی تاریخی عقود توقیفی ارائه شد و آثار آن در لابه لای مطالب از سوی دیگر، به نظر می رسد مبانی قانون مدنی ما کهنه است.
حقوق از علوم اجتماعی بوده و فرزند اجتماع است و باید مطابق پیشرفت های اجتماعی و جامعه گام بردارد و این موارد روزی اصلاح شوند چرا که زمانه عوض شده است و همچنین کاتالوگ عقود که یادگار دوران آغاز شهرنشینی اولین مردمان بود که با آغاز آن معاملات و مبادلات پدید آمد.
با توجه به شرایط موجود در آن زمان و عدم وجود قانون مدون در آن زمان و حتی نبود عرف و عادت هم اقتضا می کرد که کاتالوگ عقود مطرح شود ولی امروزه با عوض شدن همه پدیده های اجتماعی و جامعه و پیشرفت روزافزون بشر انتظار از قانونگذار اصلاح این موارد است.
منابع
1 – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، انتشارات سهامی انتشار ، جلد دوم ، چاپ اول ، سال1388
2 - جعفری لنگرودی،محمدجعفر،سیستم شناسی در علم حقوق،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،سال 1386
3 - جعفری لنگرودی،محمدجعفر، الفارق ، انتشارات گنج دانش ، جلد دوم ، چاپ اول ، سال 1386
4 - جعفری لنگرودی،محمدجعفر ، فلسفه اعلی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1382