بررسی ماهیت و نسبت اقدامات تأمینی و موقت در دادگاه ها و مرجع داوری (بخش اول)
مقدمه
اقدامات تأمینی و موقت که جبرانهای موقت نیز نامیده میشوند، شامل قرارها و دستور موقت میباشند. اطالۀ دادرسی و خسارات جبرانناپذیری که در پارهای از دعاوی، منافع ذینفع را به خطر میاندازد، مبنای تأسیس سازوکار اقدامات تأمینی و دستور موقت است. درخواست اقدامات تأمینی توسط ذینفع ممکن است پیش از مطرح شدن دعوی اصلی، ضمن اقامه دعوا یا پسازآن و در هرصورت پیش از صدور حکم قطعی به عمل آید. درخواست مذکور با «اصل دعوا» نسبتی تبعی دارد و اصطلاحاً به تبع دعوای اصلی طرح میشوند، لذا درخواست صدور دستور موقت و قرارهای موقت عموماً از دادگاه صالح در اصل دعوا به عمل میآید، مگر در برخی موارد استثنائی که موضوع دستور یا قرار موقت در حوزه قضائی دیگری باشد. از آنجایی که اقدامات تأمینی و موقت بر مبنای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا تحقق مییابد، به درخواست آنان صورت میگیرد. درواقع دادگاه زمانی به صدور دستور موقت یا قرار مربوطه مبادرت میورزد که در اثر ادامه جریان دادرسی یا اطاله آن، حق یا منافع یک طرف در معرض خطر باشد. دادگاه با این اقدام منافع فوری طرفِ درخواستکننده را حفظ و از تضییع حقوق احتمالی او جلوگیری مینماید. به منظور مقابلۀ با سوءاستفاده از دستورها یا قرارهای موقت، قانونگذار ضمانت اجراهایی را پیشبینی نموده است. ضمانت اجراهایی که دارای جنبۀ مدنی و تنبیهی اند. مانند تأدیۀ سه برابر هزینۀ دادرسی به نفع دولت در صورت غرضورزانه و ایذائی بودن درخواست از سوی خواهان که از جنبههایی تنبیهی و بازدارنده برخوردار است. همچنین مطالبۀ خسارات وارده به تأمین دهنده در صورت اثبات بی حقی خواهان که واجد ماهیتی مدنی است. همچنین در مواردی مانند اخذ تأمین مناسب از درخواست کنندۀ دستور موقت به منظور جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود نیز ردپای ضمانت اجرای قانونگذار را می توان دریافت. در گسترۀ امرِ داوری نیز صدور دستور موقت توسط داور به عنوان سازوکاری دادرسانه، قابل بحث است. اینکه آیا داور قانوناً اختیار صدور دستور موقت را دارد؟ آیا برای انجام اقدامات تأمینی و موقت می توان به صورت همزمان به دادگاه و داوری مراجعه نمود؟ آیا مراجعه به دادگاه به معنی رجوه از موافقتنامه داوری است؟ در شرایط تداخل اختیارات داور و دادگاه در صدور اقدامات تأمینی و موقت به چه ترتیبی رفع اختلاف می گردد؟ همه و همه سوئالاتی است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.
1.اقدامات تأمینی و موقت
در راستای تأمین حقوق اصحاب دعوا، فصل خصومت و قضاوت منصفانه پیش از اقامۀ اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا یا در حین رسیدگی به دعوا، دادگاه موظف است مداخله فوری و تعیین تکلیف سریع نماید. از همین رو قانون با هدف رسیدگی و قطع و فصل فوری دعوا اختیارات نسبتاً گستردهای را برای قضات پیشبینی نموده است . اعمال این اختیارات توسط دادگاهها تحت عنوان اقدامات تأمینی و موقت موردمطالعه قرار میگیرند. اقدامات تأمینی و موقت اعم از قرارهای معین، تأمین خواسته و دستور موقت اند.
1. 1. قرار
قرارهای دادگاهها تصمیماتی هستند که بهطورکلی بدون ورود به ماهیت دعوا اتخاذ میشوند و در مواردی قاطع دعوا ستند. در یک تقسیمبندی کلی قرارها بر دو نوع اند و عبارت اند از :
الف) دستهای از آنها قرارهایی هستند که پیش از شروع یا در جریان دادرسی صادر می شوند و هدف از صدور آنها رسیدگی به دلایل یکی از طرفین دعوا یا حفظ و حمایت از حقوق است. این دسته خود دارای دو نوع متمایز اند : یک نوع، قرارهای تحقیقاتی اند که دادگاهها در ضمن رسیدگی به ماهیت دعوا راساً و یا به درخواست یکی از طرفین صادر میکنند. این قرارها که به قرارهای مقدماتی یا اعدادی معروفند دادگاه را در وضعیت بهتر و مناسبتری برای صدور رأی قرار میدهد. قرارهای مذکور بهگونهای مستقیم به دعوا ارتباط مییابند و مؤثر در سرنوشت دادرسی اند؛ مانند قرار معاینه محلی و قرار ارجاع امر به کارشناس که دادگاه راساً یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا صادر میکند و قرار تحقیقات محلی که تنها به درخواست یکی از طرفین صادر میشود. قرارهای تحقیقاتی یا قرارهای سادهای میباشند که نمیتوانند مستقیماً دلالت بر حقانیت طرفین دعوا داشته باشند؛ مثل قرار رسیدگی به اصالت سند و قرار ارجاع امر به کارشناس ( مانند حسابرس یا کارشناس خط و امضاء)، یا اینکه قرارهای قرینهای هستند که بر حقانیت یکی از طرفین دلالت دارند؛ مانند، قرار ارجاع تعیین میزان خواسته به کارشناس (مانند تعیین اجرتالمثل یا اجارهبها). قرارهای تحقیقاتی به خودی خود قابلتجدید نظر نیستند مگر آنکه قانون صریحاً اجازه داده باشد. نوعِ دیگر قرارهایی که پیش از شروع یا در جریان دادرسی صادر میشوند، قرارهای موقتی اند که نه راجع به ماهیت دعوا و نه قاطع آن میباشند. صدور این قرارها تأثیری در تصمیمگیری دربارۀ اصل دعوا ندارد. این قرارها چون برای حفظ منافع فوری درخواستکننده صادر میشوند، بهمحض صدور، قابلیت اجرایی دارند؛ مانند قرار تأمین خواسته، قرار توقیف عملیات اجرایی؛ دستور موقت در دادرسی فوری، قرار جلب شخص ثالث، قرار توقیف دادرسی که همگی برای حفظ حقوق یکی از طرفین صادر میگردند.
ب) از دیگر قرارهای موجود در امر دادرسی میتوان به قرارهایی اشاره نمود که قاطع دعوا هستند و بدون ورود در ماهیت صادر میشوند. این نوع قرارها غالباً درمورد امور اتفاقی صادر میگردند و عموماً به دعوا خاتمه میدهد. از اینرو به خاطر ماهیت خاتمهدهندگی به دعوا، قرارهای نهایی خوانده میشوند؛ مانند قرار عدم صلاحیت یا قرار سقوط دعوا که ممکن است با درخواست یا ایراد یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه صادر شوند. به عنوان مثال دادگاهها قرارهای عدم توجه دعوا به خوانده، قرار رد، عدم استماع و سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را راساً صادر می نمایند. قرارهای نهایی به تنهایی قابل تجدید نظر خواهی اند.
1. 2. تأمین خواسته
در موضوع تأمین خواسته، خواهان و خوانده می توانند از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین نمایند. به موجب قانون در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد، خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، در مواردی که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد و همچنین زمانی که خواهان خسارت احتمالی ناشی از قرار تأمین را به صندوق دادگسترس واریز نماید خواهان میتواند از دادگاه درخواست صدور تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. همچنین در تمامی دعاوی مدنی خوانده می تواند برای تأدیه خسارات ناشی از اقامه دعوا که ممکن است خواهان به آن محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید و در صورتی که دادگاه این تقاضا را موجه ببیند قرار تأمین صادر خواهد نمود. قرار تأمین خواسته با درخواست خواهان و تنها از مجرای دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صادر می شود. این درخواست ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوا یا در جریان دادرسی به دادگاه تقدیم شود. درخواست تأمین به سرعت به نظر دادگاه رسیده و دادگاه بدون اخطار به طرف دیگر به دلایل درخواست کننده رسیدگی مینماید. دادگاه قرار تأمین را صادر و/یا آن را رد می نماید. قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست، اما طرف دعوا در مهلتی معین حق اعتراض به قرار تأمین در همان دادگاه صادرکننده قرار را خواهد داشت.
1. 3. دستور موقت
در اموری که تعیین تکلیف دربارۀ آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع اقدام به صدور دستور موقت مینماید. دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل و/یا منع از انجام امری باشد. تشخیص فوریت موضوع درخواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای مذکور قرار داشته باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل میآید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشتهباشد. دادگاه مکلف است به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت، از خواهان دعوا تأمین مناسب اخذ نماید؛ بنابراین صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین است. دستور موقت با تأیید رئیس حوزۀ قضایی به محض ابلاغ قابل اجرا است و با عطف توجه به فوریت کار، دادگاه میتواند ابلاغ قبل از اجرا را مقرر دارد. همچنین قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض، تجدید نظر و فرجام خواهی نیست، اما متقاضی میتواند ضمن ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به امر رد یا قبول نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
با توجه به کیفیاتی که درمورد دستور موقت ارائه گردید، میتوان به یافتههایی کلیدی دست یافت که عبارت اند از :
۱) موقتی بودن : موقتی بودن دستورات از عنوان آنها نیز قابل دریافت است. به این معنا که برای مدتزمانی خاص بهصورت موقت قابلیت اجرایی دارند و همچنین در صورت منتفی شدن اوضاع و احوال خاصی که صدور آنها را اجتنابناپذیر کرده است، از آنها رفع اثر خواهد شد.
۲) فوری بودن : یعنی هنگامی که ضروری است تا اقدامات فوری اتخاذ شود و اگر اقدامات فوری اتخاذ نشود ممکن است باعث ایجاد خساراتی غیرقابل جبران شود، صدور دستور موقت موجه مینماید. این خصیصۀ دستور موقت، در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است: « داور میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است دستور موقت صادر نماید».
۳) احتیاطی بودن : مرجع داوری با توجه به اوضاع و احوالی که پیش رو دارد، ممکن است به این نتیجه برسد که خوانده دست به اقداماتی به منظور خروج اموال خود از دسترس خواهان بزند. از این رو دادرس به منظور رعایت جوانب احتیاط، مبادرت به صدور دستور موقت میکند.
۴) عدم ورود به ماهین : صدور دستور موقت به بررسی ماهوی و اینکه حق با کدامیک از طرفین دعوی است نیازی ندارد . بلکه با هدف صیانت از وضعیت موجود صادر میگردد. این وضعیت حاکی از محق بودن خواهان نیست، بهعبارتدیگر ممکن است علیرغم اینکه به نفع خواهان دستور موقت صادرشده باشد ولی وی در ماهیت دعوی به بیحقی محکوم گردد گردد. درواقع صدور دستور موقت با پیروزی خواهان در دعوای مربوطه ملازمه ندارد.
۵) جلوگیری از ورود زیانهای غیرقابلجبران : مانند اینکه خوانده با احساس اینکه در دعوای پیشِ رو شکست خواهد خورد، با هدف محرومیت خواهان در عمل، اموال را به طریقی از دسترس خواهان خارج مینماید. در این صورت اگر خوانده اموال دیگری نداشته باشد، صدور حکم به نفع خواهان تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت و او عملاً به خواسته خویش نخواهد رسید.
دستور موقت و مواردی از این دست چه در رسیدگی قضائی و چه در داوری دارای اهمیت بسزایی است که از ابعاد گوناگون قابل ارزیابی است. دستور موقت شیوهای مؤثر در امر رسیدگی است و این قابلیت را دارند که موجبات صرفهجویی در وقت و هزینههای مالی طرفین دعوی را فراهم میآورد. به عنوان نمونه درمورد مقولۀ صلاحیت داور، هنگامیکه به صلاحیت داور اعتراض میشود، اگر داور بدون ورود به امر صلاحیت وارد در مقولۀ ماهیت دعوا شود و سپس اثبات گردد که داور مذکور فاقد صلاحیت لازم بوده است، میبایست تمامی رسیدگیها از ابتدا تکرار شوند. از این رو هزینههای چشمگیری چه ازنظر زمانی و چه ازنظر مالی بر طرفین دعوا تحمیل میشود. بند ۳ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مستندِ مناسبی در این رابطه است. در ماده مذکور آمده است که « در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز درصورتیکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند) داور باید بهعنوان یک امر مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند...».
لازم به ذکر است، به همان اندازه که دستورات موقت میتوانند در جهت تسهیل روند رسیدگی داوری و اجرای حکم صادره مفید باشند، به همان اندازه نیز ممکن است برای روند داوری ایجاد وقفه نمایند. البته این در صورتی است که از دستورات موقتی بهعنوان اقدامات ایذایی و در جهت ناصحیح استفاده گردد. مانند اینکه یکی از طرفین بهمنظور ایجاد وقفه درروند داوری و یا اخذ وقت بیشتر، تقاضای صدور دستور موقت علیه طرف دیگر نماید که در این صورت مرجع داوری بایستی قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع اصلی، به تقاضای صدور دستور موقت رسیدگی نماید و این خود تا حدودی باعث ایجاد وقفه درروند داوری میگردد. از طرف دیگر توسل همزمان به دادگاه و داوری بهمنظور صدور دستور موقت، ممکن است باعث بروز تعارض منفی یا مثبت گردد. ممکن است هردومرجع دادگاه و داوری خود را در خصوص صدور دستور موقت صالح ندانند و باعث ایجاد تعارض منفی گردند. یا اینکه هر دو خود را صالح بدانند و باعث ایجاد تعارض مثبت شوند. از سوی دیگر، تقاضای از دادگاه میتواند راه مداخلۀ هر چه بیشتر مراجع قضایی و دادگاهها را درروند داوری باز کند.
2. همزمانی و تداخل اختیارات دادگاهها و مراجع داوری در صدور قرار تأمین و دستور موقت
امروزه مفاد مقررات مختلف درزمینۀ داوری تجاری بینالمللی حاکی از آن است که در صورت عدم وجود توافق طرفین دعوا بر اسقاط حق درخواست دستور موقت، مرجع داوری اختیار رسیدگی به درخواست و صدور دستور موقت را دارد. لذا درصورتی که طرفین بهطور مطلق بر داوری توافق نمایند، به منزلۀ وجود اختیار مرجع داوری در صدور دستور موقت است(بند یک ماده ۲۳ قواعد داوری اتاق بازرگانی، بند ۲ ماده ۲۶ مقررات آنسیترال (Uncitral : United Nations Commission on International Trade Law)، ماده ۱۷ قانون نمونه و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران). لازم به یادآوری است که اجرای دستور موقت و اقدامات تأمینی محتاج قدرت عمومی دولت و کاربست مقولۀ ضمانت اجراست. درصورتیکه دستور موقت و اقدامات تأمینی صادره از مرجع داوری به مرحلۀ اجرا درنیایند، در نهایت با تمسک به سازوکارهای دستور اجرا (اجرائیه) و توسل به اقتدار دستگاه قضائی امکان اجرایشان فراهم میگردد. دستور موقتی که از جانب مرجع داوری صادر گردیده است از ضمانت اجرای کافی و مستقل معادل دستور موقت صادره از دادگاه برخوردار نیست و برای اجرای آن ناگزیر باید به دادگاه مراجعه نمود (مادۀ 35 قانون داوری تجاری بینالمللی). عمدتاً قواعد مربوط به داوری این حق را برای طرفین ملحوظ داشتهاند که جهت تحصیل دستور موقت به مراجع قضائی داخلی مراجعه نمایند. قانونگذار مراجعۀ طرفین دعوا را به دادگاه، جهت تحصیل دستور موقت، بهمنزله عدول و یا انصراف از موافقتنامه داوری تلقی ننمودهاست (مادۀ 9 قانون داوری تجاری بینالمللی).
ازآنجاییکه شالوده و اساس داوری بر توافق طرفین بنانهاده شده است، دستورات صادره از جانب مرجع داوری تأثیری بر اشخاص ثالث ندارد و نمیتوان اشخاص ثالث را بدون رضایت آنان به داوری جلب نمود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که دستور موقت صادره از جانب مرجع داوری خطاب به اشخاص ثالث است. بهعنوانمثال، داور با صدور دستوری از بانک میخواهد تا اموال ثالث را نزد خود توقیف نماید، این در حالی است که بانک طرف امر داوری محسوب نمیشود و دستورات صادره از جانب داور نیز برای وی لازم الاتباع نخواهد بود. در این فرض، داور همانند قاضی دادگاه از قدرت عمومی برخوردار نیست تا بانک را ملزم به اجرای دستور خود نماید. در این صورت برای طرفین چارهای باقی نمیماند جز اینکه به قدرت اجرایی مراجع قضائی متوسل شود. سؤالی که حول محور این مقوله مطرح میشود آن است که آیا توسل به دادگاه به معنی عدول از توافقنامه داوری است؟ و با توسل به دادگاه باید داوری را منتفی دانست؟ اغلب قواعد بینالمللی و سازمانهای داوری تصریح دارند بر اینکه شرط داوری به مفهوم استثناء نمودن صلاحیت دادگاه در صدور دستورات موقت نیست. از طرف دیگر تقاضا از دادگاه به منظور صدور دستور موقت، به مفهوم عدول از توافقنامۀ داوری و انحلال مرجع داوری نیست. بهعبارتدیگر، امروزه در داوریها صلاحیت موازی دادگاه و مرجع داوری جهت صدور دستورها و قرارهای موقت و حمایتی پذیرفتهشده است؛ یعنی طرف دعوی میتواند برای صدور چنین دستورهایی هم به دادگاه مراجعه نماید و هم به مرجع داوری و این رجوع به دادگاه داخلی بهمنظور اخذ دستور موقت، اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوی نمیشود. در این رابطه ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، مقرر میدارد:
« هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتوانند از رئیس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید». ماده مذکور در خصوص اینکه توسل به دادگاه بهمنظور درخواست صدور دستورات موقت عدول از توافقنامه داوری محسوب میشود یا خیر، تعیین تکلیف ننموده است و به نظر نمیرسد که عدم ذکر آن به مفهوم اعراض از توافقنامۀ داوری باشد؛ زیرا در درجۀ اول اگر بپذیریم که رجوع به دادگاه به مفهوم عدول از توافقنامه داوری است باعث سوءاستفادۀ طرفین دعوا خواهد شد. هرکدام از طرفین درصورتیکه روند دادرسی را به نفع خود نبیند با توسل به دادگاه و با بهانۀ صدور دستور موقت، می توانند داوری را عقیم نمایند. همچنین به نظر میرسد که ذکر عبارت « در قبل یا حین رسیدگی داوری...» مبیّن آن است که هرکدام از طرفین دعوا قبل از شروع دادرسی بهمنظور جلوگیری از حیف و میل اموال میتوانند از دادگاه تقاضا نماید تا آنها را توقیف نماید و وقتی از حفاظت اموال اطمینان حاصل نمودند، برابر توافقنامه داوری تقاضای ارجاع اختلاف به داوری را تسلیم نمایند. مُراد از «در حین رسیدگی» نیز این است که توأمان با رسیدگی به دعوی توسط داور، طرف دعوا قادر است از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید. این موضوع خصوصاً وقتیکه پای اشخاص ثالث در میان باشد اهمیت فوقالعادهای خواهد داشت. بههرحال بهتر بود قانون داوری تجاری ایران، همانند قانون مادر خود یعنی قانون نمونۀ آنسیترال صراحتاً این موضوع را قید میکرد و از تفسیرهای متعارض احتمالی جلوگیری مینمود. در ماده یک قانون نمونه آنسیترال آمده است « تقاضای یکی از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقتنامه داوری نخواهد بود.»
اختیار داور مبنی بر صدور دستور موقت در قانون داوری تجاری ایران در ماده ۱۷ به شرح زیر است :
« داور میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. داور میتواند مقرر نماید که متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد». لحن قانونگذار در خصوص این ماده حاکی از آن است که:
1) طرفین به منظور درخواست صدور دستور موقت میتوانند به دادگاه و نیز به دیوان داوری مراجعه نمایند. ارائۀ درخواست به یکی به مفهوم نفی صلاحیت دیگری نخواهد بود.
2) درصورتیکه طرفین دعوا برخلاف اصل حق درخواست دستور موقت از مرجع داوری توافق نکرده باشند، داور این اختیار را دارد که از درخواست کننده تقاضا نماید تا تأمین مناسب بسپارد؛ در غیر این صورت داور میتواند از صدور دستور موقت خودداری کند.
3) داور در به شرطی میتواند دستور موقت صادر نماید که مربوط به موضوع اختلاف و محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد. تشخیص این امر نیز با داور است؛ بنابراین درصورتیکه داور ضرورت صدور دستور موقت را تشخیص ندهد، میتواند از صدور دستور موقت خودداری نماید. بدیهی است که دستور داور، مسقط حق متقاضی برای مراجعه به دادگاه بهمنظور درخواست صدور دستور موقت نخواهد بود.
4) درصورت صدور دستور موقت از سوی داور، اگر طرفی که دستور موقت علیه وی صادرشده است تأمین دیگری که متناسب با دستور موقت مذکور باشد بدهد، داور میتواند از آن رفع اثر نماید.
تشخیص اینکه تأمین دادهشده با موضوع دستور موقت متناسب است یا خیر با داور است. ولی نحوۀ بیان اینکه در چنین شرایطی داور « از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد...» نشانگر آن است که داور مکلف به رفع اثر از دستور موقت خواهد بود و در این خصوص صلاحدید وی اختیاری نیست. چراکه مادۀ 321 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطۀ با این مقوله چنین بیان مینماید : «در صورتی که طرف دعوا تأمینی دهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود» و بکارگیری اصطلاح "مصلحت" قاضی حاکی از آن است که قاضی در امر رفع اثر واجد صلاحیت اختیاری است اما داور دارای صلاحیت تکلیفی است.
منابع:
نیکبخت، حمیدرضا. داوری تجاری بین المللی"آیین داوری، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم،1390.
مصلحی، جلال. پایان نامه نقش دادگاه های ملی در داوری های تجاری بین المللی( تطبیقی بین قانون داوری تجاری ایران،قانون نمونه،، قواعد داوری آنسیترال، قواعد ICC و کنوانسیون نیویورک، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.