رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

24 دی 1398
ایران بر اساس حقوق بین‌الملل می‌تواند

ایران بر اساس حقوق بین‌الملل می‌تواند "سفیر انگلستان" را به‌عنوان "عنصر نامطلوب" اخراج کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ایران می‌تواند سفیر انگلیس را به دلیل حضور در تجمع غیرقانونی اخراج کند، گفت: اساسا چنین فردی "عنصر نامطلوب" بوده و رفتار وی در حقوق بین‌الملل نه تنها قابل قبول نیست بلکه مسئولیت‌های کیفری را به دنبال دارد.    

 داتیکان : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ایران می‌تواند سفیر انگلیس را به دلیل حضور در تجمع غیرقانونی اخراج کند، گفت: اساسا چنین فردی "عنصر نامطلوب" بوده و رفتار وی در حقوق بین‌الملل نه تنها قابل قبول نیست بلکه مسئولیت‌های کیفری را به دنبال دارد.

  

به گزارش داتیکان و به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ «سفیر انگلیس در تهران بازداشت شد»؛ این خبری بود که شامگاه شنبه 21 دی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر و اعلام شد که «راب‌ مک‌ایر» در اقدامی کاملا غیردیپلماتیک در تجمع غیرقانونی شامگاه شنبه مقابل درب اصلی دانشگاه امیرکبیر حضور یافته و مشغول فیلمبرداری و صحبت با تجمع‌کنندگان بوده که توسط نیروهای انتظامی برای ساعاتی بازداشت و پس از اعلام مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد می‌شود.

بعد از این موضوع، چهره‌های علمی و سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد قاطع دولت با این اقدام سفیر انگلیس و اخراج او از کشور شدند و اساتید حقوق بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف اعلام کردند حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی، خارج از وظایف دیپلماتیک او بوده و دولت بر اساس این رفتار می‌تواند مک‌ایر را اخراج کند.

در همین ارتباط و برای بررسی ابعاد دقیق این موضوع از منظر قوانین حقوق بین‌الملل به سراغ دکتر "سید نصرالله ابراهیمی" عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوه‌قضاییه رفتیم تا نظرات وی را درباره مسئولیت‌های حقوقی رابرت مک‌ایر سفیر انگلیس که در تجمعات غیرقانونی حضور داشته است، جویا شویم؛ در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:

نحوه برخورد مأموران امنیتی با سفیر انگلستان، مغایرتی با عرف حقوق بین‌الملل ندارد

تسنیم: برخی کارشناسان به ویژه کارشناسان رسانه‌های خارجی مدعی هستند، بازداشت موقت سفیر انگلیس در جریان حضور در تجمعات غیرقانونی شامگاه شنبه 21 دی، قانونی نیست؛ آیا چنین ادعایی درست است؟ قوانین بین‌المللی چه می‌گوید؟

اولاً حضور سفیر انگلستان در تجمع اعتراضی که  شامگاه شنبه 21 دی 1398 در روبروی دانشگاه امیرکبیر بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع رسمی کشور از قبیل وزارت کشور برپا شده بود که منجر به  نگهداری موقت سفیر انگلستان شد، با عرف روابط دیپلماتیک حقوق بین الملل مغایرت داشته است.

ثانیاً اگر چه سفرا و نمایندگان سیاسی کشورها در دولت‌های میزبان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند اما نگهداری موقت سفیر انگلستان به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور صرفاً برای احراز هویت وی بوده که به محض احراز هویت آزاد شد؛ اساساً نحوه برخورد ماموران امنیتی با سفیر انگلستان در تهران و اقدام برای «احراز هویت» وی توسط ضابطان اقدامی است که با عرف حقوق بین‌الملل مغایرتی ندارد. اگر چه مطابق ماده 29، شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد  و اگر چه طبق ماده 31 نیز مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است اما «لزوم احراز هویت» باید مورد تاکید قرار گیرد.

به همین دلیل است که سفیر انگلستان «به محض احراز سمت نمایندگی سیاسی توسط ضابطان از نگهداری چند دقیقه‌ای آزاد می‌شود. بدیهی است دیپلمات‌ها باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کنند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام بگیرد تا چنانچه شرایط پیش گفته احراز شد، تصمیم قانونی اتخاذ کند البته بایستی توجه داشت ضابط برای احراز و جمع‌آوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم اقدام به نگهداری فرد می‌کند و استفاده از لفظ «بازداشت» صحیح نیست البته باید توجه داشت ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «ضابط می‌تواند فرد را تا 24 ساعت تحت‌نظر قرار دهد و نگهداری او بیش از 24 ساعت خلاف قانون است.»

اقدام ماموران برای حفظ امنیت ملی بود

تسنیم: نظر شما درباره اینکه وزیر امور خارجه انگلستان و آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند بازداشت سفیر انگلستان ناقض حقوق بین‌الملل در روابط دیپلماتیک است، چیست؟

استفاده از لفظ "بازداشت" غیرحقوقی است؛ بنابراین این‌ که گفته شده بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، مغایر با کنوانسیون وین 1961 میلادی‌ درباره روابط دیپلماتیک بوده، از دقت حقوقی برخوردار نیست زیرا سفیر انگلستان بازداشت نشده بود. بازداشت پس از تفهیم اتهام در یک مرجع قضایی رسمی توسط بازپرس انجام می‌شود که در این موضوع، چنین چیزی وجود نداشت؛ توضیح آنکه ادعای وزارت خارجه انگلستان و برخی دیگر از کشورها یا مراجع اروپایی مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران در ماجرای نگهداری سفیر انگلستان در تهران، پیش‌داوری عجولانه، بدون ملاحظه و بررسی مطالعات میدانی و بدون توجه به قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل حاکم بر رفتارهای دیپلمات‌ها و سفرای خارجی انجام پذیرفته است.

تسنیم: آیا اساسا نگهداری موقت سفیر انگلستان در تجمع اعتراض‌آمیز شامگاه شنبه با توجه به مصونیت دیپلمات‌ها و سفرای خارجی قانونی بوده است؟ و چه پاسخی برای ادعای وزارت خارجه انگلستان در غیرقانونی بودن این امر وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت اولاً ادعای انگلستان و برخی‌ دیگر از کشورها مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران در حالی صورت می‌گیرد‌ که اجماع حقوقی حقوقدانان بین‌المللی بر آن است که مصونیت دیپلماتیک، مصونیتی مطلق و بدون شرط نبوده و بی‌حد ‌و حصر نیست. به عنوان مثال، زمانی که دیپلمات‌ها و سفرا در سفارت، داخل ماشین خود یا در محل اقامت شخصی‌شان هستند، مصونیت دیپلماتیک دارند اما در اماکنی غیر از موارد مذکور یا در خصوص اقدامات خارج از وظایف ذاتی و اداری‌شان اگر اقدامی مخالف قواعد مقرر در کشور پذیرنده مرتکب شوند از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند زیرا دیپلمات‌ها مصونیت مطلق ندارند بلکه مصونیت‌شان نسبی است.

به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در برابر ادعای وزارت امور خارجه انگلستان مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت سفیر انگلستان در ایران اعلام کند که حضور سفیر انگلیس در شلوغی‌ها و تظاهرات علیه امنیت ملی کشور ایران بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند‌ جهت حفظ امنیت ملی خود اقدام بازدارنده اعمال و از ورود نیروهای بیگانه ولو در کسوت دیپلمات در تظاهرات مردمی که خوف بروز اغتشاشات و تحریک تظاهرکنندگان را فراهم می‌کند، جلوگیری به عمل آورد.

در این اقدام ضابطان جهت احراز هویت سفیر مبادرت به نگهداری او برای چند دقیقه کردند و بلافاصله پس از احراز هویت نیز وی آزاد شده است؛ همچنانکه گفته شد ماموران امنیتی می‌توانستند سفیر انگلستان را جهت احراز هویت حتی تا 24 ساعت تحت‌نظر نگهداری کنند اما می‌بینیم که با احراز هویت وی، این فرد در عرض حدود 15 دقیقه به شرایط عادی باز می‌گردد.

حضور در تجمعات غیرقانونی، عمل به وظایف دیپلماتیک کشور انگلستان نیست

تسنیم: اگر مصونیت دیپلمات‌ها و سفرای خارجی مطلق نیست بلکه مشروط است، لطفا بفرمایید اساسا حدود و ثغور یا محدودیت‌های مصونیت دیپلمات در چیست؟

به نظر می‌رسد اولاً مصونیت سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها موضوع کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) مشروط به‌ رعایت مقررات مندرج در‌ این‌ کنوانسیون است؛ ماده 41 کنوانسیون وین «ضرورت احترام مأموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن مأموریت دارند» را شرط لازم‌الرعایه اعلان کرده است.

ثانیا این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «تمام اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.»

ثالثا زمانی دیپلمات‌ها از مصونیت دیپلماتیک بر اساس حقوق بین‌الملل برخوردار هستند که اعمال‌ و رفتارشان در اعمال ماموریت سیاسی و دیپلماتیک در نمایندگی از کشورشان در دولت میزبان صورت پذیرد و حضور سفیر در تجمعات غیر‌قانونی‌ عده‌ای از تظاهر‌کنندگان نمی‌تواند در راستای عمل به وظایف دیپلماتیک کشور‌ انگلستان تلقی شود مگر آنکه سفیر انگلستان حضور خود را در جمع تظاهرکنندگان و در راستای تحریک احساسات و تبدیل آن به اغتشاش و ایجاد آشوب و بالمآل اقدام بر علیه امنیت ملی کشور، جزء وظایف دیپلماتیک خود تعریف کند! که اساسا چنین فردی "عنصر نامطلوب" بوده و رفتار وی در حقوق بین‌الملل نه تنها قابل قبول نیست بلکه مسئولیت‌های حقوقی و کیفری را به دنبال خواهد داشت.

ایران می‌تواند سفیر انگلستان را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند

تسنیم: شما فرمودید که سفیر انگلستان در اقدام اخیر خود خلاف عرف دیپلماتیک رفتار کرده است؛ در حقوق بین الملل چه مسئولیتی در این خصوص برای سفیر انگلستان متصور است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که اولاً یکی از  اصول و قواعد پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل آن است که نمایندگان و دیپلمات‌های خارجی در کشور میزبان (جمهوری اسلامی ایران) نمی‌توانند با استناد مبهم به حقوق مربوط به مصونیت دیپلماتیک، «قوانین مصرح و عرف پذیرفته شده» را نادیده بگیرند. آنها سمت خود را به عنوان دیپلمات‌ و سفیر کشور متبوع خود در دولت میزبان به این شرط پذیرفته‌اند که قوانین و مقررات آمره و انتظامی دولت میزبان را احترام گذاشته و رعایت کرده و همیشه در فعل و ترک فعل خود، «حفظ شأن دیپلمات» را در نظر داشته باشند.

بر این اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کشور انگستان اعتراض کند که سفیر آنها در شلوغی‌ها و تظاهرات علیه امنیت ملی کشور شرکت داشته و حتی افرادی را نیز راهنمایی کرده است؛ این مسئله جزو الزامات بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین در حقوق دیپلماتیک است.

ثانیاً اگر سفیری در محل دیپلماتیک خود عملی مخالف با قوانین کشور میزبان انجام دهد و این عمل مرتبط با وظایف ذاتی او باشد، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند؛ چنانکه ماده 8 کنوانسیون وین  1961 می دارد: «‌دولت میزبان یعنی جمهوری اسلامی ایران‌ می‌تواند به‌ دلیل رفتار خارج از وظایف دیپلماتیک یک سفیر ‌یا دیپلمات، نسبت به معرفی وی به عنوان عنصر نامطلوب اقدام و خواهان ترک دیپلمات می‌شود.»

آیا سفیر انگستان قابل تعقیب کیفری در ایران است؟

تسنیم: چنانچه رفتار سفیر انگلستان در ایران بر اساس قوانین و مقررات کیفری ایران رفتاری مجرمانه باشد آیا امکان تعقیب کیفری وی وجود دارد؟

این سؤال مهمی است؛ اولاً اگر چه اخراج سفیر انگلستان پس از اثبات عنصر نامطلوب بودن وی در حقوق بین‌الملل امری قابل قبول و منطبق با عرف بین‌المللی است اما تعقیب کیفری وی پس از اثبات عناصر مادی و معنوی رفتار مجرمانه‌اش در محاکم داخلی و بین المللی محل مناقشه حقوقی است؛ از یک طرف ممکن است گفته شود جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مشارکت مستقیم سفیر انگلستان در تجمعات خیابانی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور را به‌ عنوان اقدام بر علیه امنیت ملی کشور تلقی کرده و این عمل را مجرمانه اعلام کند و در مراجع محاکم ذیصلاح داخلی و بین‌المللی تحت تعقیب کیفری قرار دهد. همچنانکه ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مقرر داشته است «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.»

ثانیاً با توجه به ماده ٣١ کنوانسیون وین که اعلام می‌کند مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز مگر در شرایط خاصی بهره‌مند‌خواهد بود،مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت‌ها بوده و این مصونیت گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

بنابراین تعقیب دیپلمات‌ها در کشورهای میزبان جایز نیست و چنانچه آنها مرتکب اعمال خلافی در کشور میزبان شوند، از لحاظ حقوقی فقط می‌توان به اخراج آنها به عنوان عنصر نامطلوب اقدام کرد؛‌ باید متذکر شد که اصولاً این روش در عرف بین‌المللی متداول و متعارف است.

 

 


 *برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.tasnimnews.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط