28 دی 1398
چرا نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل قالیباف نشد

چرا نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل قالیباف نشد

بررسی اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص دلایل رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس در گفتگو با حسین عسگری راد

داتیکان: عباسعلی کدخدایی، چند روز قبل و پس از اعلام نتایج احراز یا رد صلاحیت ثبت نام کنندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی شورای اسلامی به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند. این اعلان از سوی سخنگوی شورای نگهبان، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت. جدای از نگاه‌های سیاسی به این موضوع، از منظر حقوقی قابل تأمل است که چگونه پیش از اینکه جرم یک نماینده مجلس به خاطر فساد مالی یا سوءاستفاده از منصب محرز شود، از سوی نهادی که وظیفه قضاوت را از منظر قانونی بر عهده ندارد، چنین تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. مگر غیر از این است، مادامی که جرم شخصی در دادگاه صالح تأیید نشده؛ وی بیگناه است؟! چگونه شورای نگهبان که وظیفه احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات مختلف را دارد، بدون مستند قانونی اعلام می‌کند 90 نفر از نمایندگان فعلی به خاطر مسائل مالی رد صلاحیت شده‌اند؟! شائبه زمانی بیشتر می‌شود که برخی از ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس که پیش از این نماینده مجلس نبوده ولی در پست‌های مهم دیگری، فعالیت داشته‌اند؛ اتهامات مالی جدی علیه خودشان و نزدیکانشان وجود دارد. داتیکان در گفتگو با دکتر حسین عسگری راد، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی این مسأله می‌پردازد که آیا اساساً این شیوه رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان قانونی است یا خیر؟!

از منظر قانونی آیا نباید در ابتدا، جرم این افراد در دادگاه‌های صالح محرز شود و بعد با چنین عناوینی رد صلاحیت شوند؟

به نظر من نقص اصلی بر‌می‌گردد به خود قانون اساسی که معیارها و موازین عینی برای رد یا تایید صلاحیت پیش بینی نکرده است. در حقیقت قانون اساسی فعلی، رد یا احراز صلاحیت را به سلیقه و نظر شورای نگهبان قرار داده است، بنابراین شورای نگهبان در مقام رسیدگی درست است که باید نظر شخصی ارائه دهد ولی این نظر شخصی نمی‌تواند بدون موازین قانونی و حقوقی مکتسبه و واقعیت‌هایی باشد که در مورد یک فرد مطرح است. از طرفی دیگر ما اگر بگوییم که شورای نگهبان چنین اختیاری ندارد، مشکل اینجاست که افرادی که در جامعه واقعا مرتکب تخلفاتی می‌شوند و تخلفاتشان به دلیل پیچیدگی در مراجع قضایی مطرح یا ثابت نمی‌شود، طبیعتاً این افراد به راحتی می‌توانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و وارد مجلس شوند که آسیب جدی به کشور می‌زند. باید مد نظر قرار داد که نماینده مجلس ممکن است با استفاده از رانت‌های مختلف، در برخی مراجع نفوذ کند و در چنین شرایطی عملاً پرونده‌ای برای این افراد تشکیل نمی‌شود. از سوی دیگر، چنانکه بگوییم باید جرم این افراد ثابت شود و حکم قطعی صادر شود، با توجه به همان اعمال نفوذهایی که این افراد می‌توانند داشته باشند، امکان رد صلاحیتشان وجود ندارد.

عسگری راد در ادامه افزود: به همین دلیل چون قانون اساسی راهکار مشخصی ارائه نکرده و عملا تأیید یا رد صلاحیت افراد را به تشخیص شورای نگهبان قرار داده است، نقش شورای نگهبان در این مقام هم قضاوت است و هم نقش نظارتی. در نتیجه این خلا برمی‌گردد به قانون اساسی.

پس شما معتقدید که مشکل اصلی مربوط به قانون اساسی است. آیا ساختار اداری هم در این زمینه مقصر است؟

مشکل بعدی هم ساختار نظام اداری ما است که متاسفانه بعضی‌ها به راحتی به بیت‌المال دست درازی می‌کنند. ساختار اداری زمانی مشکل ایجاد می‌کند که این افراد با استفاده از رانت‌های مختلف، به مراجع حکومتی نفوذ کرده و هیچ اثری از خودشان باقی نمی‌گذارند. به نظر من، حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت این است که  شورای نگهبان حداقل وقتی که می‌خواهد صلاحیت افراد را بررسی کند، به واقعیات توجه کند. واقعیت این است که بعضی از نمایندگان حقیقتا دلالی می‌کنند یا اعمال نفوذ می‌کنند و باید جلوی این افراد به طور طبیعی گرفته شود چون راهکار دیگری قانون پیش بینی نکرده است و شورای نگهبان تنها جایی است که می‌تواند این فیلتر را برقرار کند زیرا قانون اساسی راهکار دیگری پیش بینی نکرده است.

با در نظر گرفتن اینکه قانون اساسی ایراد دارد، آیا شما معتقدید افرادی که رد صلاحیت شده‌اند؛ فساد مالی داشتند؟

متاسفانه در عمل ما از تصمیمات شورای نگهبان نام نمایندگانی را می‌شنویم که رد صلاحیت شدند که بعضی از آنها واقعا محبوب مردم هستند و به پاک دستی معروفند. این عملکرد شورای نگهبان، فاجعه‌ای است برای جامعه و شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود با توجه به اصول حقوقی و امور مکتسبه افراد و آزادی‌های مدنی شهروندان عمل کند. من فکر می‌کنم که بسیاری از این معیارها به صورت دقیق اعمال نمی‌شود. در شرایط فعلی ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اگر نمایندگی فساد مالی دارد و در جایی ثابت نشده ولی مستنداتی وجود دارد شورای نگهبان احتیاط کند و صلاحتیش را تایید نکند. منتهای مراتب بعضی نمایندگانی که ما می‌شناسیم که به پاکدستی معروف هستند و رانتخوار نیستند. در واقع خود این افراد منتقد فساد اداری سیستم هستند. ولی در کمال تعجب که افراد هم صلاحیتشان رد شده است و این درد جامعه است که باید یک فکری برایش کرد.

نظر شما در مورد تأیید صلاحیت شهردار سابق تهران که شائبه فساد مالی در مورد ایشان و مشاورش وجود دارد، چیست؟

در مورد رد صلاحیت‌ها باید بگویم که متاسفانه بخش از آن برمی‌گردد به قانون اساسی و بخشی از آن هم به رویکرد جناحی شورای نگهبان. به عنوان نمونه، علی مطهری را که حداقل جامعه از فساد مالی ایشان اطلاعی ندارد و همیشه مدافع حقوق مردم است رد صلاحیت می‌شود و یا آقای محمود صادقی که خود منتقد فساد اداری در قوه قضائیه بود و بعدها ثابت شد و معاون اجرایی دستگاه قوه قضائیه دستگیر شد. یا مثلا نماینده ارومیه که ایشان هم رد صلاحیت شدند که اما هر سه نمایندگان دلسوز و محبوب مردم بودند اما مشاهده شد که هر سه رد صلاحیت شدند.

اما مشاهده می‌کنیم که صلاحیت آقای قالیباف که در شهرداری از ایشان کارنامه موفقی به جا نمانده، تأیید شده است. مدیریت ناکارآمد آقای قالیباف هم در بحث آلودگی هوا مشهود است و هم در سایر حوزه‌های شهری. از سوی دیگر، مشاور و دست  راست ایشان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی را داشته و در کمال تعجب شاهد تأیید صلاحیت شهردار سابق هستیم. اینها نشان می‌دهد که شورای نگهبان از اختیاراتش درست استفاده نمی‌کند و متاسفانه جناحی و خطی برخورد می‌کند و الا من مخالف رد صلاحیت اشخاصی که دستی بر فساد دارند نیستم اما حالا که قانون اساسی نگفته که باید معیار عینی باشد یا حکم قطعی دادگاه باشد حداقل شورای نگهبان باید خودش در مقام دادگاه و قضاوت بنشیند و تشخیص درست بدهد و مصلحت مردم را بداند و چنین تصمیماتی از شورای نگهبان مناسب نیست.

با توجه به صحبت‌های مطرح شده، شما موافقید که شورای نگهبان به صورت جناحی عمل می‌کند؟

در واقع ایراد اصلی از قانون اساسی است که معیار عینی در اختیار شورای نگهبان قرار نداده است و در نتیجه شورای نگهبان  به معیارهای ذهنی و شخصی متوسل می‌شود. در تعیین معیار شخصی هم متاسفانه رویکرد جناحی دارد و به نظر من این خلا در دو بعد است؛ هم تشخیص خود شورای نگهبان و افکار و اندیشه‌هایی که در آنجا حکومت می‌کند و هم این که قانون اساسی این مجوز را داده است و برخلاف اینکه حقوق و آزادی‌های مردم را قبل از بحث ایجاد نهاد شورای نگهبان تصویب کرده است و برای مردم مسلم کرده است ولی شورای نگهبان  این حقوق را به راحتی با تشخیص ذهنی و فردی خودش نادیده می‌گیرد.این مشکل متاسفانه در قانون اساسی وجود دارد و نتیجه آن می‌شود، همین چیزی که ما مشاهده می‌کنیم.  

به نظر من، بخش مهمی از این مشکلات برمی‌گردد به دیدگاه نظارت استصوابی. نظارت استصوابی تنها به انتخابات مربوط نمی‌شود و حضور آن را در تصمیمات اداری هم مشاهده می‌کنیم تا جاییکه برای استخدام یک آبدارچی هم، حضور این نظارت مشهود است. به عنوان نمونه، در انتخابات کانون وکلا هم شاهد حضور چنین نظارتی هستیم و این فیلترها در نهایت منجر به بروز فساد در جامعه می‌شود.

در پایان باید بگویم که متاسفانه شایسته سالاری تا حدودی رنگ باخته است. استفاده از اصطلاحاتی نظیر شهروند درجه یک و دو یا خودی و ناخودی منجر به ناکارآمدی و یأس می‌شود. من معتقدم یک نهاد ملی تحت نظر مقام رهبری باید تشکیل شود که کارشناسی کند و یک اصلاحاتی در نظام اداری صورت بگیرد که ما بیش از این آسیب نبینیم و حتی من سقوط هواپیما اکراینی را به نوعی ناشی از همین انتساب افراد خودی و ناخودی می‌دانم.

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com