تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع
16 فروردین 1399

تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

ممنوعیت صدور چک بانکی در وجه حامل از ۲۱ آذر/ پشت‌نویسی چک ممنوع

داتیکان: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.

به گزارش داتیکان، یاسر مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

 

  • منبع : https://www.mehrnews.com/

اخبار مرتبط

بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی داشت

2 مهر 1399
بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی داشت

پزشکی قانونی استان تهران به عنوان دستگاه برگزیده اجرایی انتخاب شد

1 مهر 1399
پزشکی قانونی استان تهران به عنوان دستگاه برگزیده اجرایی انتخاب شد

 تقسیم عادلانه ثبت اسناد دولتی در دفاتر رسمی انجام شود یا نه؟

1 مهر 1399
 تقسیم عادلانه ثبت اسناد دولتی در دفاتر رسمی انجام شود یا نه؟

دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

31 شهریور 1399
دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

ارائه لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به دولت

30 شهریور 1399
ارائه لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به دولت

ظلم آشکار ماده 198 قانون مالیات به مدیران شرکت‌ها + ویدیو

30 شهریور 1399
ظلم آشکار ماده 198 قانون مالیات به مدیران شرکت‌ها + ویدیو

وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد

30 شهریور 1399
وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد

حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود / نباید تخلف چند نفر در این نهاد را عمومیت داد

26 شهریور 1399
حق‌الزحمه وکلا براساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود / نباید تخلف چند نفر در این نهاد را عمومیت داد

۸ نکته مهم درباره حکم "اکبری طبری"

23 شهریور 1399
۸ نکته مهم درباره حکم

چرا "اصل پنجاهم قانون اساسی" درباره حفظ و احیای محیط زیست به درستی اجرا نمی‌شود؟

18 شهریور 1399
چرا

تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

17 شهریور 1399
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

نکات لازم الرعایه در خصوص چک + ویدیو

17 شهریور 1399
نکات لازم الرعایه در خصوص چک + ویدیو

لزوم اصلاح قوانین مربوط به کمیسیون ماده 100

17 شهریور 1399
لزوم اصلاح قوانین مربوط به کمیسیون ماده 100

تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است

15 شهریور 1399
تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است

مجازات فروش فیلتر شکن + ویدیو

15 شهریور 1399
مجازات فروش فیلتر شکن + ویدیو

قانون اساسی اجازه دخالت قوه قضائیه در اداره کانون وکلا را نداده است + ویدیو

12 شهریور 1399
قانون اساسی اجازه دخالت قوه قضائیه در اداره کانون وکلا را نداده است + ویدیو

چک برگشتی از نظر قانون چه مجازات حقوقی و کیفری دارد؟+ ویدیو

11 شهریور 1399
چک برگشتی از نظر قانون چه مجازات حقوقی و کیفری دارد؟+ ویدیو

عدم تشکیل کمیسیون قضایی با وظایف ذاتی قوه مقننه در تعارض است

10 شهریور 1399
عدم تشکیل کمیسیون قضایی با وظایف ذاتی قوه مقننه در تعارض است

عواقب و ابعاد حقوقی گسترش اختیارات شورای نگهبان و نفوذ در پارلمان

4 شهریور 1399
عواقب و ابعاد حقوقی گسترش اختیارات شورای نگهبان و نفوذ در پارلمان

وصول مطالبات بدون مراجعه به دادگاه + ویدیو

1 شهریور 1399
وصول مطالبات بدون مراجعه به دادگاه + ویدیو