داتیکان: اختلاف طبقاتی دیگر فقط معیار تمایز شرایط اقتصادی اقشار مختلف نیست بلکه این معیار ممات و حیات انسان‌ها را نیز مشخص می‌کند. خدا رو شکر که در کشور ما این چنین نیست و دولت با سیاست‌های خردمندانه سعی در بیرون کردن اقشار مرفه از خانه‌های ویلایی خود دارد و از طرفی با بازکردن ادارات و عدم قرنطینه کشور اتوبوس‌های بی‌آرتی و واگن‌های مترو را از دلتنگی در آورده و سعی دارد همه ملت را گرفتار بیماری کند، چرا که در این زمینه هم می‌خواهیم در جهان رتبه یک را نصیب خود کنیم.

در کنار تمامی تصمیمات عجیب و متناقض دولت در خصوص کنترل ویروس کرونا که نشان از یک مدیریت بی‌نقص، منحصربه فرد و عالی دارد که می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورها نیز مطرح شود، موضوع توقیف خودروهایی که قصد خروج از شهر داشته و جریمه‌های هنگفت برای این خودروها نیز به نوبه خود یک اقدام ویژه است.

 در ماجرای کرونا و از همان ابتدا ما با یک شیوه‌ی حکمرانی مواجه شدیم که البته برای ما آنچنان عجیب نبود. از پنهان‌کاری مسئولین در خصوص اعلام عمومی ورود ویروس کرونا به کشور گرفته تا عدم قرنطینه به موقع شهر قم، تعطیلی مجلس و در مقابل آن، باز بودن بسیاری از ادارات تا روزهای پایان سال و تکرار همین رویه در سال جدید. در کنار همه این موارد، موضوع توقیف خودروها نیز به نوبه خود عجیب است و از همین رو برای بررسی حقوقی این مسائل، داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، به مباحث حقوقی حول آن‌ها می‌پردازد.  

احمدی در خصوص عنصر قانونی قرنطینه در کشور به قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار که ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ به تصویب رسید، اشاره داشت که این قانون خلاء قانونی قرنطینه در کشور را پر کرده و دست دولت در قرنطینه کشور را باز گذاشته است. با این وجود این سیاست یک بام و دوهوای دولت در قرنطینه کاملا قابل انتقاد است چرا که در واقع ما نه در قرنطینه هستیم نه در شرایط عادی. از طرفی دولت مردم را تشویق به ماندن در خانه می‌کند و از سوی دیگر کارمندان ادارات را با دو سوم ظرفیت موظف به حضور در محل کار می‌کند که این خود نقض غرض محسوب می‌شود.

علاوه بر این وام یک تا دو میلیون تومانی که با بهره 12 درصد به مردم با شرایطی اختصاص یافته است نشان از نگاه کاسبکارانه دولت دارد که در نظام اسلامی که بهره و ربا حرام است در این شرایط اعطای چنین کمکی به قشر ضعیف بسیار تاسف آمیز است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها دولت با اعمال قرنطینه کمک‌های معیشتی قابل قبولی را در اختیار شهروندان خود گذاشته است.

این وکیل دادگستری در خصوص اعمال جریمه و توقیف خودروها در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی عنوان داشت که: «آخر با کدام حکم قانونی دولت اختیار وضع جریمه 500 هزارتومانی را برای خودش قائل شده است و این مبلغ که خلاف قانون از مردم گرفته می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کند، آیا این مبلغ به خزانه واریز می‌شود یا خیر، اگر واریز می‌شود بر اساس چه قانونی این اتفاق می‌افتد.»

احمدی در ادامه گفت: «متاسفانه این اتفاق در حالی صورت گرفته است که در آذر ماه هرسال یکی از منابع درآمدی بودجه کشور، جریمه خودروهایی است که قرار است در سال بعد مرتکب جریمه شوند. یعنی دولت برای جرمی که هنوز اتفاق نیوفتاده، درآمد در نظر می‌گیرد و این روش با هیچ کدام از موازین حقوقی سازگار نیست. اما همین که این امر قانونی است جای شکر دارد، ولی مبلغ جریمه 500 هزار تومانی هیچ سابقه تقنینی ندارد و به نوعی اشاره به همان نگاه کاسبکارانه دولت دارد. در واقع ما در این حوزه با دو مشکل اساسی مواجه هستیم: نخست اینکه بر اساس کدام مصوبه دولت اقدام به دریافت مبلغ 500 هزار تومان به عنوان جریمه خودروهایی که بین شهرها تردد دارند، می‌کند؟ و دیگر اینکه این پول‌ها که به نظر قابل توجه نیز هست، به کجا واریز می‌شود و دقیقاً صرف چه کارهایی می‌شود؟»

در شرایط فعلی، حداقل این انتظار می‌رود که دولت، قوه قضائیه و به طور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به این مسأله آگاهی دارند، پاسخ‌های قانونی، منطقی و درستی داشته باشند.