آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و پیش بینی مسایلی ازجمله تعیین مدیران و سیاست های کلی کانون وکلاء به دست قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه

 داتیکان : این روزها در پی انتشار متن پیشنویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و پیش بینی مسایلی ازجمله تعیین مدیران و سیاست های کلی کانون وکلاء به دست قوه قضائیه، مراجع جدید صالح برای ابطال پروانه وکلاء، تشکیل شورای عالی هماهنگی امور وکلاء با ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه و با عضویت دادستان کل کشور و همچنین گسترده نمودن موارد تخلف تا جایی که حتی مکاتبات، مصاحبه با رسانه ها، اظهارنظر یا فعالیت در فضای مجازی می تواند مصداق تخلف باشد، همگان را به یک نتیجه رهنمون نموده است؛ تصمیم مدیران فعلی قوه قضائیه جهت پایان دادن به استقلال نیم بند کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه!

واکنش وکلای دادگستری به این موضوع، چه قبل از انتشار متن پیشنویس و در زمان درخواست معاونت حقوقی قوه قضائیه مبنی بر ارسال پیشنهاد و چه بعد از آن، یکسان بوده است؛ در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرجع تهیه پیشنهاد آیین نامه، کانون وکلای دادگستری بوده و وزیر دادگستری (ریاست قوه قضائیه فعلی) صرفا مرجع تصویب است، در نتیجه قوه قضائیه مستقلا به موجب قانون نمی تواند آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه و تصویب نماید. به نظر می رسد تمرکز وکلاء و کانون های وکلای دادگستری بر ایراد عدم صلاحیت قوه قضائیه در تهیه آیین نامه اجرایی، به جای تاکید بر ضرورت پذیرش اصل استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری و التزام عملی حاکمیت به لوازم ضروری آن، فهم اشتباهی از ماهیت مساله است؛
چرا که در صورت پیگیری ریاست قوه قضائیه، با تصویب یک طرح قانونی در مجلس و هماهنگ با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به راحتی می توان صلاحیت آیین نامه گذاری برای رئیس قوه قضاییه را در قانون عادی تعریف کرد. با توجه به ابهام در مفهوم لایحه قضایی، بعید نیست حتی خود رئیس قوه قضاییه با ابتکار خویش در قالب تهیه لایحه قضایی چنین مصوبه ای را به مجلس پیشنهاد کند. لذا اصرار بر عدم صلاحیت رئیس قوه قضاییه نمی تواند استقلال نهاد وکالت را در دراز مدت تامین نماید.
انتظار از قوه قضائیه؛ پذیرش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری بعنوان یک روش مطلوب حکمرانی نه بعنوان یک حق اساسی جهان شمول؛

همگان می دانیم که از حیث مبانی، اندیشه غالب در نظام حکمرانی ما و به تبع قوه قضائیه، با تفکر جهان شمولی که نتیجه آن پذیرش اصل استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای حاکمیتی است در تعارض و حتی تقابل است. نه تنها چشم اندازی جهت تغییر و همسویی این اندیشه با جهان وجود ندارد، بلکه جبهه اقتدارگرایان روز به روز هرچند تنگ تر ولیکن قوی تر می شود. به همین جهت انتظار از قوه قضائیه برای پذیرش استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری بعنوان یک حق و از لوازم حق دادخواهی و از شقوق حقوق ملت بیهوده است.
اما آثار مثبت اجرای عملی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری بر سنجش داخلی و بین المللی و قضاوت تاریخیِ عملکرد قوه قضائیه، چیزی نیست که قوه قضائیه و بطورکلی حاکمیت بتواند براحتی از آن چشم پوشی کند.
برای نمونه مشابه، عدم التزام عملی حاکمیت و قوه قضائیه به استقلال قضات مطابق رویه مرسوم بین المللی، سبب شده است که بناحق چهره ای که از مجموعه قضات در دیده عمومی مردم و صحنه جهانی و قضاوت تاریخی کوتاه مدت ترسیم شده است، محدود به چند فرد خاص و تصمیمات اشتباه آنان باشد! و این یک خطای بزرگ بوده و هست.

چرا صدها قاضی دانشمند متخصص حقوقی و کیفریِ مستقلی که سالها در تلاش برای احقاق حق، بدور و بدونِ توجه به اربابان قدرت هستند، دیده نمی شوند ولی خطای یک دادستان یا بازپرس یا قاضی خاص که بعدا همگی توسط همین قوه متهم و محکوم شده اند، باید نماد بیرونی عملکرد قوه قضائیه باشد؟! هزینه و فایده این روش متاسفانه هیچگاه سنجش درستی نشده، چرا که اگر می شد، قطعا اصلاح و تغییر می کرد.

نابودی استقلال نیم بند کانون وکلای دادگستری، چیزی جز تحصیل رایگان و قابل پیش بینیِ یک قضاوت تاریخی تلخ و شکست خورده برای تهیه کنندگان این طرح، توسعه فساد و رانت در صدور پروانه و مدارج مدیریتی در نهاد وکالت، پذیرش مسئولیت عرفی خطاهای احتمالی وکلای متخلف برای قوه قضائیه و خصوصا کاهش اعتبار سنجش عدالت قضایی نخواهد بود.
وکلا برای حوائج شخصی خودشان نیازی به استقلال حرفه ای ندارند. ابدا! حتی پیش بینی می شود مفسدین محدود ما بهتر و با آزادی بیشتری کار خواهند کرد.
قوه قضائیه و حاکمیت لازم است به استقلال وکیل، نه بعنوان حقی برای وکیل در حرفه اش و برای مردم در تظلم خواهی و احقاق حق، بلکه بعنوان روشی مطلوب برای تاثیر مثبت بر قضاوت بیرونی و تاریخی عملکرد خودشان و نتیجتا بعنوان لازمه استقرار عدالت و تامین حق دادخواهی، پایبند باشند.
مصطفی ظهوری 
وکیل پایه یک دادگستری