استقلال كانون وكلا نبايد خدشه دار شود

2 اردیبهشت 1399

استقلال كانون وكلا نبايد خدشه دار شود

دكتر علی نجفی توانا‌ |رئيس اسبق كانون وكلاي دادگستري مركز

داتیکان: طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول دادخواهی، رسیدگی به شکایات و پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین درخصوص مسائلی که نیاز قوه قضاییه ایجاب می‌کند، می‌تواند با ارائه لایحه‌هایی که جنبه قضایی دارد، تقاضای تصویب قانون مورد نیاز را از مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

 

کانون وکالت یکی از نهادهای معین عدالت قضایی در سطح کشور است، این نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و نظارت بر آن نه‌تنها توسط قوه قضاییه انجام بلکه توسط قوه مقننه از طریق تصویب قانون و قوه مجریه از لحاظ نظارت‌های اداری هم صورت می‌گیرد. پس ما معتقدیم که نهاد مردمی وکالت تحت نظارت عالیه حاکمیت است اما نظارتی که دخالت گونه نباید باشد زیرا وظایف قوه قضاییه کاملا مشخص است و در قانون اساسی کاملا مورد احصا قرار گرفته و در آنجا اشاره‌ای به بحث وکالت نشده است درحالی‌که در اصل 35قانون اساسی، وکالت به‌عنوان یک حرفه و حق عمومی هم برای مردمی که نیاز به وکیل دارند و هم افرادی که وکالت را به‌عنوان حرفه خود قرار داده‌اند، شناخته شده است.

 

کانون وکلا نهاد مستقلی است که براساس قانونی که در سال 1333تصویب شد، می‌تواند به‌صورت خودگردان نسبت به پذیرش کارآموز، صدور پروانه وکالت و مدیریت بر فعالیت‌های خود اقدام کند. این نهاد با لحاظ این سوابق و آیین‌نامه‌ای که در سال 1334تصویب شد، فعالیت خود را ادامه داد حتی با فشارهایی که پس از انقلاب بر وی رفت، خود را اداره کرد و ریالی بر دولت تحمیل نکرد و در اظهارات مقامات رسمی کشور ازجمله معاون حقوق بشر قوه قضاییه به‌عنوان پیشانی حقوق بشر نظام فعالیت کرد. فراموش نکنیم که در مقایسه با سایر اقشار، نهاد وکالت از معدل سلامت بالا برخوردار است و به میزان سایر اقشار نه خائن در آن دیده‌ایم و نه جاسوس. 90درصد وکلای ما فرزندان پس از انقلاب ایرانند و افرادی هستند که مورد تأیید قضات و نهادهای امنیتی هستند.

البته خدشه دار کردن استقلال نهاد وکالت به آیین‌نامه جدید قوه قضاییه ختم نمی‌شود، متأسفانه بعد از انقلاب در سال 1376نظارت برای تعیین هیأت مدیره را به نوعی به قوه قضاییه تنفیذ کردند و این قوه از طریق دادگاه نظامی قضات نسبت به اعمال نظر در رابطه با داوطلبین اقدام می‌کند که آیا صلاحیتشان احراز می‌شود یا نمی‌شود. متأسفم باید بگویم که این احراز صلاحیت‌ها که باید منطبق با قانون باشد همانند شورای نگهبان به‌صورت استصوابی در آمده و بدین‌ترتیب بسیاری از وکلای صاحب نام، خوشنام و سالم را از شمول افرادی که مورد تأیید هستند، خارج کردند که نمونه آن را در این دوره انتخابات ملاحظه می‌کنید.‌

 

سپس در سال 1388در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی قانون دیگری تصویب شد که در آن آیین‌نامه ابداعات و ابتکاراتی به‌کار بردند که به نوعی بخشی از استقلال باقی مانده از نهاد وکالت و مدیریت بر او را تضعیف کرد. البته با مداخلاتی که انجام دادیم و همکاری آیت‌الله شاهرودی این آیین‌نامه اجرا نشد. در زمان آیت‌الله لاریجانی باز هم لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که محدودیت‌های جدیدی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شود، در آن زمان به‌عنوان رئیس کانون وکلا، مذاکراتی با معاونان و مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس داشتیم، نهایتا مذاکره به جایی رسید که باید در این لایحه دخل و تصرف صورت گیرد و اصلاحات توسط نمایندگانی که ما معرفی کردیم، انجام و لایحه دوباره به مجلس ارسال شد. در آن زمان اختلاف بین کانون وکلا و قوه قضاییه جنبه عمومی به‌خود گرفت که در نهایت این موضوع به دستور رهبری به نهاد حل اختلاف بین قوا ارجاع شد که نهایتا این مرجع به نفع نهاد وکالت و دولت نظر داد و قرار شد همان لایحه برای تصویب به مجلس برود که متأسفانه پس از مدتی به‌دلیل بی‌تدبیری، لایحه پس گرفته شد.

با آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضاییه و گفتمانی که از او شنیدیم، احساسمان بر این بود که او با فاصله گرفتن از مدیریت سنتی و منطبق با واقعیت‌های جهانی همچون ضرورت وجود یک نهاد مستقل که موجب جلب سرمایه‌گذاری خارجی، احساس اطمینان به عدالت قضایی، حضور وکیل مستقل در فرایند قضایی است، قصد دارد از نهاد وکالت دفاع کند. همچنین در جلسه‌ای که با او داشتیم استقلال نهاد وکالت را پذیرفتند که این وسعت نظر باعث شد که ما امیدواری پیدا کنیم. جامعه وکالت انتظار داشت و دارد که جناب رئیسی تحت‌تأثیر تعلیمات فقهی و آموزه‌های علمی که دارند، سیاستی متفاوت در این خصوص داشته باشند اما ارائه «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» بسیاری از آرزوها و امیدهای نهاد وکالت را به نوعی دچار تردید و تزلزل کرد.

این آیین‌نامه یادواره اداره احصاییه یک قرن پیش را زنده می‌کند که وزارت دادگستری وقت بر آن نظارت می‌کرد اما به‌تدریج استقلال نهاد وکالت پذیرفته شد و حتی بعد از کودتای ننگین 28مرداد قانونی در این زمینه به تصویب رسید. پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که از سوی قوه قضاییه ارائه شده در بسیاری از امور در‌شان قوه قضاییه نیست و در استقلال نهاد وکالت نمی‌گنجد؛ این پیش نویس مواد متعددی را مطرح کرده که تصویب آن باقی مانده نهاد نیمه جان وکالت را از بین خواهد برد و آن را به یک نهاد نیمه رسمی و تحت حاکمیت قوه قضاییه تبدیل خواهد کرد. همانطور که به روسای سابق قوه قضاییه گفتیم به جناب آقای رئیسی هم عرض می‌کنیم اشتباهات دوران گذشته اگر تکرار نشود هم به نفع نظام است و هم به نفع مردم و هم به نفع نهاد وکالت و عدالت قضایی. جالب است که در این آیین‌نامه با مقررات و ضوابطی برخورد می‌کنیم که جنبه سلبی و ایجابی دارند یعنی وجود آنها ملزم به تصویب قانون است و در آیین‌نامه نمی‌گنجد. صرف‌نظر از اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنند که آیین‌نامه در اجرای ماده 22مربوط به وکالت باید توسط وزیر دادگستری ارائه شود اما آنچه مسلم است این آیین‌نامه به این ترتیب با فرایند انجام حرفه وکالت و استقلالش مناسبت نخواهد داشت. نکته جالب دیگر این است که در ماده 22قانون استقلال یک تشریفاتی پیش‌بینی شده که جنبه آمره دارد. براساس این تشریفات هر زمان که نهاد وکالت مانند تمام صنوف نیاز به قانون و اصلاح داشته باشد باید در چارچوب ضوابط خاص به رئیس قوه قضاییه ارائه شود و او تأیید کند. اگر در این فرایند نیازی به توضیح یا رفع ابهام یا حذف و اضافه بود باید موضوع به هیأت مدیره کانون وکلاارائه شود و آنها نسبت به اصلاح اقدام کنند و در یک وفاق جمعی بین نمایندگان قوه قضاییه و نهاد وکالت نسبت به تنظیم یک آیین‌نامه که هم ‌شأن نهاد وکالت و هم قوه قضاییه را حفظ کند و هم در جامعه بین‌المللی این نهاد را دچار خفت نکند، تصویب شود.

 

  • منبع :

اخبار مرتبط

وزیر بهداشت:تهران منبع ویروس است اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

30 مهر 1399
وزیر بهداشت:تهران منبع ویروس است اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

30 مهر 1399
تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

29 مهر 1399
پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

28 مهر 1399
تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

برخی سردفتران همچنان "سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" را دور می‌‌زنند!

28 مهر 1399
برخی سردفتران همچنان

حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

27 مهر 1399
حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

راه‌اندازی «سامانه ساعد» توسط دیوان عدالت اداری

27 مهر 1399
راه‌اندازی «سامانه ساعد» توسط دیوان عدالت اداری

کیوان.الف به ۳۰۰ نفر تجاوز کرده است؟/ وکیل شاکیان: ۹ نفر شکایت کرده‌اند

27 مهر 1399
کیوان.الف به ۳۰۰ نفر تجاوز کرده است؟/ وکیل شاکیان: ۹ نفر شکایت کرده‌اند

ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد

27 مهر 1399
ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد

حمایت فرهنگیان از برخورد قوه قضائیه با چپاولگران صندوق ذخیره

27 مهر 1399
حمایت فرهنگیان از برخورد قوه قضائیه با چپاولگران صندوق ذخیره

بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

27 مهر 1399
بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

تشکر سردار اشتری از همراهی دستگاه‌ قضا در برخورد با اراذل و اوباش

27 مهر 1399
تشکر سردار اشتری از همراهی دستگاه‌ قضا در برخورد با اراذل و اوباش

اهتمام دستگاه قضایی برای مقابله با تروریسم پزشکی آمریکا علیه مردم ایران

23 مهر 1399
اهتمام دستگاه قضایی برای مقابله با تروریسم پزشکی آمریکا علیه مردم ایران

ایجاد سامانه رای صحیح با نام ساعد در دیوان عدالت اداری

23 مهر 1399
ایجاد سامانه رای صحیح با نام ساعد در دیوان عدالت اداری

دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است

22 مهر 1399
دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است

کارشناسان نقش مهمی در قضاوت قاضی دارند

22 مهر 1399
کارشناسان نقش مهمی در قضاوت قاضی دارند

ورود جدی دستگاه قضایی خوزستان به تخلفات زیست محیطی

21 مهر 1399
ورود جدی دستگاه قضایی خوزستان به تخلفات زیست محیطی

ارائه پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» برای کسب نظر حقوقدانان

19 مهر 1399
ارائه پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» برای کسب نظر حقوقدانان

تخلف برخی سردفتران برای "دور زدن سقف درآمدی" محرز شد

19 مهر 1399
تخلف برخی سردفتران برای

جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان

16 مهر 1399
جریمه ۳۲۵ میلیاردی ۳ بانک برای اخذ وجه اضافی در گلستان