3 اردیبهشت 1399

درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا

درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا دستور خروج تنظیم آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صادر شود

داتیکان: تهران- ایرنا- کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیه ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد با صدور دستور خروج تنظیم آیین‌نامه معاونت قوه قضائیه درخصوص لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که بر خلاف قانون است، به تحکیم اصل حکومت قانون و تضمین حق دفاع مردم عنایت مقتضی داشته باشند.

به گزارش روز چهارشنبه کانون وکلای دادگستری مرکز، در بیانیه هیات مدیره کانون وکلا درباره پیش‌نویس آیین‌نامۀ معاونت قوه قضائیه درخصوص لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آمده است: «نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا کرده است. این بیانیه می افزاید: باتوجه ‌به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون شد که دادگستری جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.

این بیانیه یاد آور می شود: تصویب لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
در بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. 

این بیانیه می افزاید: البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم شد؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیۀ تصمیمات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردۀ نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: با این‌ همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزۀ وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصرۀ مادۀ ‌۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قوۀ قضائیه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی شد و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند.

در این بیانیه تصریح شده است: البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم، این محدودیت به وسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
در بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: آنچه امروز جامعۀ ‌حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران کرده، اعلام تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضائیه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضائیه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرده است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.
این بیانیه می افزاید: هدف از وضع مادۀ ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت دادگستری به‌عنوانِ مقام تصویب بود تا از مداخلۀ نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین نامه جلوگیری شود.
در این بیانیه تصریح شده است: اقدام اخیر بخشی از قوۀ قضائیه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بی‌آنکه چنین آیین‌نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صریح مادۀ ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به‌شمار می‌رود.
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید می کند: نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با هر شکل و توجیهی ، پیامدهای منفی گستردۀ داخلی و بین‌المللی به‌همراه خواهد داشت و نوعی عقب‌گَرد تاریخی به‌شمار می‌آید. 

در ادامه این بیانیه آمده است: بی اعتمادی مردم، عدم شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم ایران، تنزل اعتبار آرای قضایی، سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی، سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ازجمله آثار نقض استقلال کانون وکلا در اثر اقدامات بالاست. ضمن آنکه هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های خارجی به تبع اتفاقات بالا، هزینه‌های سنگین و ناروایی بر منافع ملی و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه، چنین رهیافتی توجیه ناپذیر و مردود است.

در این بیانیه با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضائیه بر دو اقدام محوری «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» آمده است: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام‌شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا به‌موجبِ قانون برعهدۀ این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلافِ اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.

به گزارش ایرنا، پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی ١٩٨ ماده پیشنهاد شده است و این معاونت از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته است تا ٢۴ اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص این آیین نامه اظهار نظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

براساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبنای اصلی پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی­ های این آیین ­نامه، صیانت از  استقلال کانون وکلا در حوزه ­های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین­ نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین­ نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، توجه به آیین ­نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهاد سازی در حوزه هم فکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.

این آیین نامه واکنش های بسیاری در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است و کانون های وکلا تنظیم این آیین نامه را  بر خلاف نص صریح مواد ١و٢٢ لایحه قانونی استقلال می دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهد شد.

روز گذشته نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. معتقدیم دستگاه قضا باید از سلامت کافی برخوردار باشد و بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی است. 
وی ادامه داد: معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که دستگاه قضا از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند. 

اسماعیلی اظهارداشت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستا است. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و  در این ۶۰ سال قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده است همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شده ایم. 

وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید به‌روزرسانی شود و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم در بخشی از فرایند عدالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. 


اسماعیلی اضافه کرد: آنها که انتقاد کردند برداشت صحیحی نداشتند و فکر کردند قوه قضائیه می خواهد دخالت کند اما قوه قضائیه به دنبال نظارت و شفافیت است و این مساله را همه دنبال می کنند و امیدورایم آیین نامه ای جامع منطبق با قوانین اخیر تصویب مصوب شود.
وی افزود: تعرفه های وکالت که خواسته آنها بد را اصلاح کردیم این هم مانند همان بخش تعرفه است که پیشنهاد کانون های وکلا و مصوب رئیس قوه قضائیه بود و انجام خواهد شد تا مردم به حوزه عدالت، اعتمادی بیش از پیش داشته باشند.

 

  • منبع : https://www.irna.ir/

اخبار مرتبط

مردم به استان مازندران سفر نکنند

15 مرداد 1399
مردم به استان مازندران سفر نکنند

آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

15 مرداد 1399
آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

مراسم معرفی معاون اول دادستان کل کشور برگزار شد

13 مرداد 1399
مراسم معرفی معاون اول دادستان کل کشور برگزار شد

بازداشت دو نفر در رابطه با قتل آرش کسروی

12 مرداد 1399
بازداشت دو نفر در رابطه با قتل آرش کسروی

کانون اصلاح و تربیت در مبارزه با ورود کرونا بسیار موفق بوده است

12 مرداد 1399
کانون اصلاح و تربیت در مبارزه با ورود کرونا بسیار موفق بوده است

بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

11 مرداد 1399
بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

موردی از ابتلا به کرونا در میان زندانیان هرمزگان مشاهده نشده است

11 مرداد 1399
موردی از ابتلا به کرونا در میان زندانیان هرمزگان مشاهده نشده است

رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

8 مرداد 1399
رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

8 مرداد 1399
باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

همکاری تنگاتنگ و وسیع دستگاه قضا و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات سال آینده

8 مرداد 1399
همکاری تنگاتنگ و وسیع دستگاه قضا و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات سال آینده

۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در ماهان کشف و معدوم شد

8 مرداد 1399
۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در ماهان کشف و معدوم شد

راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

7 مرداد 1399
راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند

7 مرداد 1399
کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند

کمبود مواد اولیه تولید ماسک

7 مرداد 1399
کمبود مواد اولیه تولید ماسک

تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

6 مرداد 1399
تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

رئیسی: تهدید امنیت هوانوردی و تعرض به هواپیمای مسافربری قابل گذشت نیست

6 مرداد 1399
رئیسی: تهدید امنیت هوانوردی و تعرض به هواپیمای مسافربری قابل گذشت نیست

قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد

6 مرداد 1399
قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد