داتیکان:  دادستان آوج گفت: قطع کنندگان درختان در صورت عدم اخذ مجوزات لازم مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

 

 علی سلطانی در گفت‌وگو با میزان، از برخورد قضایی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد‌شد.

این مقام قضایی گفت: اگر شورا‌های اسلامی و دهیاران در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودرو‌های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.

دادستان آوج در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.