داتیکان: در روز دوشنبه یعنی روز برکناری وزیر صمت سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تخلفات موجود در صنعت خودروسازی کشور را مصداق اجحاف در حقوق شهروندی دانست و گفت: اگر مسئولان بخصوص سران قوا به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.

در این گزارش موارد متعددی از تخلفات خودروسازان ذکر شده بود از جمله افزایش فزاینده قیمت خودرو و ایمنی پایین خودروهای تولیدی توسط این شرکت‌ها که آمار بالای 50 درصدی مرگ و میر حوادث رانندگی پزشکی قانونی به دلیل نقص‌های ایمنی گواه این مسئله است. یکی دیگر از این تخلف‌ها موضوع قراردادهای پیش فروش بوده است که دو شرکت سایپا و ایران خودرو پیش فروش‌های به مراتب بالاتری از مجوزهای اخد شده انجام داده اند.

در همان روز وزیر صمت برکنار شد و این خبر به تیتر اول رسانه‌ها در آن روز و روزهای آتی بدل شد. همینطور انتشار حواشی در خصوص نقش واعظی رئیس دفتر آقای روحانی در برکناری آقای رحمانی به گونه‌ای بود که گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص خودروسازان به طور کامل به حاشیه رفت. حال سوال اینجاست که برکناری وزیر صمت درست در روز قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 چقدر باهم ارتباط داشته است؟ آیا برکناری ایشان به دلیل به حاشیه راندن گزارش کمیسیون بوده یا همان اختلاف ایشان با آقای واعظی دلیل اصلی برکناریش بوده است؟ برای روشن شدن این مسئله، داتیکان به گفتگو با نعمت احمدی وکیل و استاد دانشگاه پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانیم.

احمدی  در خصوص برکناری آقای رحمانی گفت: «در خصوص برکناری وزیر صمت یک نکته ظریفی وجود دارد کمیسیون اصل 90 در خصوص خودرو و خودروسازی در همان روز یک گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کردند با این مضمون که چرا خودرو 20 میلیونی به 80 میلیون می‌رسد؟! این تفاوت قیمت توی جیب چه کسی می‌رود؟ من همان روز در نظرم بود که حتی وزیر صمت سابق یعنی آقای شریعتمداری را هم باید بازداشت کنند.  تقارن گزارش کمیسیون اصل 90 با برکناری آقای رحمانی به باور من برای منحرف کردن اذهان از این گزارش بوده است، در واقع یک توپ بزرگی را منفجر کردند که اذهان را گمراه کنند.

حال چه اتفاقی افتاد، به نظر من گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن مجلس یک شکواییه رسایی است از ناحیه مجلس خطاب به مردم و مدعی العموم یعنی قوه قضائیه که دیروز بعد از گزارش باید این گزارش به عنوان متن شکواییه مدعی العموم علیه مسئولین صنعت خودرو کشور به جریان می‌افتاد.

احمدی در ادامه افزود: «به باور من پس لرزه‌های زلزله بزرگی که دیروز در مجلس اتفاق افتاد، هیات دولت را به این جمع بندی رساند که وزیر صمت را برکنار کنند. آقای رحمانی  هم به نظر من در یک اقدام بسیار زیرکانه‌ای برای این‌که گناه خودش در افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و گزارش کمیسیون اصل نود را خنثا کند اقدام به علنی کردن اختلاف خود با واعظی کرد تا اذهان را از واقعیت قضیه دور کند. در واقع دیروز رئیس جمهور و آقای رحمانی یک طنز تراژیکی به کار بردند که گزارش کمیسیون اصل نود خنثا شود.»

این وکیل دادگستری در خصوص گزارش کمیسیون اصل نود در روز دوشنبه به این نکته اشاره کرد که: «این گزارش یک سند مظلومیت مردم و سند جنایت صنعت خودرو علیه مردم است. آخر به چه علت واردات خودرو ممنوع شده است؟  در تاریخ 30/03/97 دستورالعملی را وزرات صمت صادر می‌کند و واردات خودرو را ممنوع می‌کند تا قبل از این تاریخ چندین هزار خودرو ثبت سفارش شده یا در گمرکات بوده که جلوی ورود همه این خودروها به بازار گرفته شده است. در گمرکات خودرو خارجی پولش داده شده ثبت سفارش شده اما در گمرکات دارد خاک می‌خورد و اجازه ترخیص نمی‌دهند از سوی دیگر هم خودروسازهای ما نیاز داخلی را تامین نمی‌کنند. به نظر من اولین کاری که باید کرد این است که شرکت‌های خودروسازی باید انبارگردانی شوند و مشخص شود چه میزان از قطعات خودرو در این کارخانه‌ها موجود است زیرا این شرکت‌ها قبل از گران شدن قیمت دلار با قیمت دلار 4 هزارتومانی انبار خود را از قطعات خودرو پرکردند اما به بهانه کمبود قطعات، خودروهای خود را عرضه نمی‌کنند درحالی که یک قرنیز فرمان یا برف پاک کن قطعه‌ای نیست که به دلیل آن خودرو عرضه نشود. حال چرا اینکار را انجام می‌دهند دلیل آن واضح است و این است که عرضه و تقاضا را به نفع خود به هم بزنند و قیمت خودرو را افزایش دهند.»

وی در پایان گفت :«در خصوص استعفای آقای رحمانی باید بگویم که اصلا فرض کنیم که آقای واعظی این حرف را زده است همین امروز باید به این تخلف رسیدگی شود، مگر تعیین رای نمایندگان با وزرا است، آقای واعظی اگر چنین کاری کرده باشد باید بازداشت شود.»