27 اردیبهشت 1399

سازوکار محاسبه حقوق دولتی معادن نیاز به بازنگری دارد

سازوکار محاسبه حقوق دولتی معادن نیاز به بازنگری دارد بررسی راهکارهای قانونی برای بازنگری محاسبه حقوق دولتی معادن

فاطمه آجرلو

داتیکان: معادن و موادمعدنی زیربنای اقتصاد و صنعت هر کشوری را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌گذاران و دستگاه‌‌های حاکمیتی به دلیل سوددهی بالای این عرصه و تامین منابع مالی کشور توجه ویژه‌ای به بخش معادن و صنایع‌معدنی دارند. از طرفی، کاهش درآمدهای حاصل از نفت و تولید در اغلب بخش‌های اقتصادی، اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از معادن را بیش از پیش آشکار کرده است. به طوری که قانون‌گذار نیز به این حوزه توجه داشته و برای آن قوانین متعددی وضع کرده است.

بر اساس اصل چهل‌ و پنج قانون اساسی، معادن کشور همانند جنگل‌ها ، مراتع، کوه ها و... به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصلحت‌های جامعه نسبت به آن‌ها عمل شود. دولت برای اینکه بتواند از منافع معادن در جهت پیشبرد اهداف کشور و توسعه اقتصادی به نفع افراد جامعه استفاده کند ، نیاز به دریافت حقوق دولتی دارد. حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از ماده معدنی است اطلاق می‌شود. در حقیقت دلایل اصلی دریافت حقوق دولتی این است که معادن جزو ثروت های ملی هستند و باید به نفع عموم جامعه استفاده شوند. دولت باید از طریق این درآمد‌ها به توسعه بخش معدن و جبران آسیب های وارد شده به محیط طبیعی بپردازد. در همین راستا، دریافت حقوق دولتی ، از نظر قانونی ایراداتی دارد که باعث به وجود آمدن چالش هایی برای فعالین این عرصه شده است که روند تولید و بهره‌برداری از معادن را به شدت کند کرده و حتی باعث دل سردی فعالیت معدنکاران شده است . از جمله این چالش‌ها نبود یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی است. اگر دریافتی‌های دولت بدون توجه به موقعیت، درآمد، میزان استخراج و ... باشد، ضررهای احتمالی آن گریبان‌گیر معدکاران و کارکنان آن خواهدشد. همچنین دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری نوعی بی عدالتی است. زیرا ممکن است یک بهره‌بردار توانایی استخراج به میزان مندرج در پروانه را نداشته باشد اما باید حقوق دولتی را به همان میزان درج شده در پروانه پرداخت کند. یکی دیگر از مشکلات این است که دولت ، می‌تواند حقوق دولتی را بر مبنای ماده معدنی کانه‌آرایی یا فرآوری شده محاسبه و ابلاغ کند که این تصمیم‌گیری با سیاست حمایت از واحدهای فرآوری در تضاد است. زیرا واحدهایی که اقدام به تکمیل زنجیره خود کرده اند باید حقوق دولتی را به صورت درصدی از قیمت ماده معدنی فرآوری شده بپردازند.

اما چه راهکارهایی می‌توان برای حل مشکلات قانو‌گذاری این عرصه ارائه داد و روند رونق اقتصادی و توسعه‌ی معادن را تسهیل کرد؟ در این بخش راهکارهایی برای اصلاح قانون‌گذاری در محاسبه حقوق دولتی ارائه شده است که مختصرا به آن اشاره می‌کنیم.

بر اساس ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. راهکاری که برای اصلاح این ماده ارائه شده این است که عبارت"کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده" از متن قانون حذف شود. همچنین تبصره 2 ماده 14 هم که به درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی شده یا فراوری شده می‌پردازد باید حذف شود. زیرا بر اساس این راهکار ،حقوق دولتی به صورت درصدی از بهای ماده معدنی استخراج شده محاسبه و وصول می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذران به احداث واحدهای فرآوری تشویق می‌شوند و دولت نیز می‌تواند با وضع عوارض صادراتی از صادرات موادخام که نیاز تولید داخل است جلوگیری کند.

یکی دیگر از اصلاحاتی که باید در قانون معادن ایجاد شود تبصره 6 ماده 14 قانون معادن است که بر اساس این تبصره دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید. به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. این تبصره اعتبار یاد شده را به توسعه شهرستان اختصاص می‌دهد که استفاده از عبارت " استان" به جای شهرستان ،  در جهت پیشبرد اهداف توسعه استانی مناسب تر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است اگرچه اصلاح قوانین و مقررات، چالش های حوزه معادن را تا حد زیادی رفع می‌کند اما این اصلاحات کافی نخواهد بود. تا زمانی که دولت سطح مداخله خود در قیمت گذاری را کاهش ندهد و همچنین امکان عرضه مواد معدنی در بورس کالا برای کشف قیمت پایه محاسبه حقوق دولتی وجود نداشته باشد مشکلات این عرصه ادامه خواهد داشت. همچنین دولت باید به افراد متخصص در این امر اعتماد کند و از نظرات آن‌ها برای قیمت‌گذاری و سایر مسائل تخصصی این حوزه استفاده کند تا بتوان هر چه بهتر مشکلات حوزه معادن و صنایع معدنی را سامان بخشید.

  • منبع : datikan.com

اخبار مرتبط

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

استخدام 15 مرداد 1399

15 مرداد 1399
استخدام 15 مرداد 1399

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

استخدام 14 مرداد 1399

14 مرداد 1399
استخدام 14 مرداد 1399

هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

13 مرداد 1399
هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

13 مرداد 1399
به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

استخدام 13 مرداد 1399

13 مرداد 1399
استخدام 13 مرداد 1399

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

12 مرداد 1399
نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

استخدام 12  مرداد 1399

12 مرداد 1399
استخدام 12  مرداد 1399

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

11 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

11 مرداد 1399
نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

11 مرداد 1399
رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

11 مرداد 1399
مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

استخدام 11  مرداد 1399

11 مرداد 1399
استخدام 11  مرداد 1399