سازوکار محاسبه حقوق دولتی معادن نیاز به بازنگری دارد

27 اردیبهشت 1399

سازوکار محاسبه حقوق دولتی معادن نیاز به بازنگری دارد

بررسی راهکارهای قانونی برای بازنگری محاسبه حقوق دولتی معادن

فاطمه آجرلو

داتیکان: معادن و موادمعدنی زیربنای اقتصاد و صنعت هر کشوری را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌گذاران و دستگاه‌‌های حاکمیتی به دلیل سوددهی بالای این عرصه و تامین منابع مالی کشور توجه ویژه‌ای به بخش معادن و صنایع‌معدنی دارند. از طرفی، کاهش درآمدهای حاصل از نفت و تولید در اغلب بخش‌های اقتصادی، اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از معادن را بیش از پیش آشکار کرده است. به طوری که قانون‌گذار نیز به این حوزه توجه داشته و برای آن قوانین متعددی وضع کرده است.

بر اساس اصل چهل‌ و پنج قانون اساسی، معادن کشور همانند جنگل‌ها ، مراتع، کوه ها و... به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصلحت‌های جامعه نسبت به آن‌ها عمل شود. دولت برای اینکه بتواند از منافع معادن در جهت پیشبرد اهداف کشور و توسعه اقتصادی به نفع افراد جامعه استفاده کند ، نیاز به دریافت حقوق دولتی دارد. حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از ماده معدنی است اطلاق می‌شود. در حقیقت دلایل اصلی دریافت حقوق دولتی این است که معادن جزو ثروت های ملی هستند و باید به نفع عموم جامعه استفاده شوند. دولت باید از طریق این درآمد‌ها به توسعه بخش معدن و جبران آسیب های وارد شده به محیط طبیعی بپردازد. در همین راستا، دریافت حقوق دولتی ، از نظر قانونی ایراداتی دارد که باعث به وجود آمدن چالش هایی برای فعالین این عرصه شده است که روند تولید و بهره‌برداری از معادن را به شدت کند کرده و حتی باعث دل سردی فعالیت معدنکاران شده است . از جمله این چالش‌ها نبود یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی است. اگر دریافتی‌های دولت بدون توجه به موقعیت، درآمد، میزان استخراج و ... باشد، ضررهای احتمالی آن گریبان‌گیر معدکاران و کارکنان آن خواهدشد. همچنین دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری نوعی بی عدالتی است. زیرا ممکن است یک بهره‌بردار توانایی استخراج به میزان مندرج در پروانه را نداشته باشد اما باید حقوق دولتی را به همان میزان درج شده در پروانه پرداخت کند. یکی دیگر از مشکلات این است که دولت ، می‌تواند حقوق دولتی را بر مبنای ماده معدنی کانه‌آرایی یا فرآوری شده محاسبه و ابلاغ کند که این تصمیم‌گیری با سیاست حمایت از واحدهای فرآوری در تضاد است. زیرا واحدهایی که اقدام به تکمیل زنجیره خود کرده اند باید حقوق دولتی را به صورت درصدی از قیمت ماده معدنی فرآوری شده بپردازند.

اما چه راهکارهایی می‌توان برای حل مشکلات قانو‌گذاری این عرصه ارائه داد و روند رونق اقتصادی و توسعه‌ی معادن را تسهیل کرد؟ در این بخش راهکارهایی برای اصلاح قانون‌گذاری در محاسبه حقوق دولتی ارائه شده است که مختصرا به آن اشاره می‌کنیم.

بر اساس ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. راهکاری که برای اصلاح این ماده ارائه شده این است که عبارت"کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده" از متن قانون حذف شود. همچنین تبصره 2 ماده 14 هم که به درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی شده یا فراوری شده می‌پردازد باید حذف شود. زیرا بر اساس این راهکار ،حقوق دولتی به صورت درصدی از بهای ماده معدنی استخراج شده محاسبه و وصول می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذران به احداث واحدهای فرآوری تشویق می‌شوند و دولت نیز می‌تواند با وضع عوارض صادراتی از صادرات موادخام که نیاز تولید داخل است جلوگیری کند.

یکی دیگر از اصلاحاتی که باید در قانون معادن ایجاد شود تبصره 6 ماده 14 قانون معادن است که بر اساس این تبصره دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید. به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. این تبصره اعتبار یاد شده را به توسعه شهرستان اختصاص می‌دهد که استفاده از عبارت " استان" به جای شهرستان ،  در جهت پیشبرد اهداف توسعه استانی مناسب تر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است اگرچه اصلاح قوانین و مقررات، چالش های حوزه معادن را تا حد زیادی رفع می‌کند اما این اصلاحات کافی نخواهد بود. تا زمانی که دولت سطح مداخله خود در قیمت گذاری را کاهش ندهد و همچنین امکان عرضه مواد معدنی در بورس کالا برای کشف قیمت پایه محاسبه حقوق دولتی وجود نداشته باشد مشکلات این عرصه ادامه خواهد داشت. همچنین دولت باید به افراد متخصص در این امر اعتماد کند و از نظرات آن‌ها برای قیمت‌گذاری و سایر مسائل تخصصی این حوزه استفاده کند تا بتوان هر چه بهتر مشکلات حوزه معادن و صنایع معدنی را سامان بخشید.

  • منبع : datikan.com

اخبار مرتبط

رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

30 مهر 1399
رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

سازمان بازرسی به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون‌دستگاهی است

30 مهر 1399
سازمان بازرسی به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون‌دستگاهی است

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه:

29 مهر 1399
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه:

پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

29 مهر 1399
پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

29 مهر 1399
کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

28 مهر 1399
حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

Rules fora flat world

28 مهر 1399
Rules fora flat world

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

28 مهر 1399
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

28 مهر 1399
تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین

با پیگیری دادستانی، مطالبات حقوقی و سنواتی ۳ ساله کارگران شرکت راه‌سازی مکران پرداخت شد

28 مهر 1399
با پیگیری دادستانی، مطالبات حقوقی و سنواتی ۳ ساله کارگران شرکت راه‌سازی مکران پرداخت شد

استخدام 28مهر 1399

28 مهر 1399
استخدام 28مهر 1399

بهره­‌مندی از "شرایط مناسب در زندان" حق هر محکوم است

27 مهر 1399
بهره­‌مندی از

مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

27 مهر 1399
مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

Desistance from Crime

27 مهر 1399
Desistance from Crime

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

27 مهر 1399
بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

27 مهر 1399
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

دبیر ستاد حقوق بشر: تامین حقوق همه شهروندان، ماموریت ستاد حقوق بشر است

27 مهر 1399
دبیر ستاد حقوق بشر: تامین حقوق همه شهروندان، ماموریت ستاد حقوق بشر است

استخدام 27مهر 1399

27 مهر 1399
استخدام 27مهر 1399

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3

23 مهر 1399
مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3