واکنش رئیس اسبق کانون وکلا نسبت به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

30 اردیبهشت 1399

واکنش رئیس اسبق کانون وکلا نسبت به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

گفتگوی داتیکان با نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلای مرکز در خصوص اظهارات اخیر آیت الله رئیسی

داتیکان: استقلال کانون وکلا یکی از مباحثی است که به دغدغه اصلی کانون‌های وکلا تبدیل شده است. در ابتدا کانون وکلا نهاد مرکز مشاوران را تهدیدی علیه استقلال خود می‌دانست اما با پیش آمدن بحث تصویب آیین نامه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بحث استقلال کانون وکلا وارد مرحله تازه ای شد و در ادامه بسیاری از وکلا و اساتید حقوق به مخالفت با این تصمیم قوه قضائیه پرداختند و این تصمیم را در مخالفت با استقلال کانون وکلا دانستند.

البته عده‌ای از جامعه حقوقی با اقدام قوه قضائیه در تنظیم آیین نامه موافق بودند و آن ‌را در راستای ترقی و نوگرایی در کانون‌های وکلا می‌دانند. در همین خصوص چندروز پیش آیت‌الله رئیسی در واکنش به حواشی پیش آمده در خصوص این آیین‌نامه با تاکید بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا اظهار داشتند که برخی از وکلای محترم ساماندهی در نظام وکالت و تهیه آیین‌نامه یا اصلاح آیین نامه فعلی را ضروری دانسته و برخی از وکلا محترم هرچند دلیلی اقامه نکرده‌اند لکن تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه را خدشه به استقلال کانون وکلا می‌دانند.

در همین خصوص برآن شدیم تا با دکتر نجفی توانا به بررسی زاوایای پیش‌نویس آیین نامه و به طور مشخص این مسئله که آیا وکلا دلیلی بر مخالفت با این پیش نویس داشته اند یا خیر بپردازیم.

نجفی توانا در خصوص استقلال وکلا به نکته اشاره داشت که :«امروزه در تمام دنیا توفیق عدالت قضایی مستلزم وجود یک نهاد وکلای مستقل است. اصرار وکلا در خصوص بحث استقلال نه از این جهت که منفعتی متوجه وکلا یا نهاد وکالت است بلکه به این دلیل است که اصل نفع و فایده متوجه نظام قضایی، مردم و حاکمیت خواهد بود چرا که وقتی نهاد وکالت مستقل باشد، اگر اقدام خلاف قانونی در فرایند قضایی ملاحظه شود وکیل با استناد به قانون مقابل آن ایستادگی خواهد کرد، ضمن آن‌که اگر وکیلی تحت تاثیر مدیریت نهاد قضایی یا قضات بخواهد به وظایف خود عمل کند قطعا آن‌طور که بایسته و شایسته است از تهور و شجاعت لازم برخوردار نخواهد بود به همین دلیل اعتقاد بر این است که قوه قضائیه به کار قضا و امور قضایی و در عین حال آموزش قضات و تقویت بنیه قضایی کشور اقدام کند و در چهارچوب قانون نظارت روابط قاضی و وکیل را بر عهده داشته باشد.»

وی در خصوص دلایل تاکید بر استقلال کانون وکلا اظهار داشت :«مردم اگر به دادگاهی مراجعه کنند که قاضی و وکیلش زیر نظر قوه قضائیه باشد مسلما امیدواری نخواهند داشت که وکیل تحت امر بتواند در مقابل قاضی و نظام قضایی از موکل خود دفاع کند بسیاری از موکلین ما ممکن است از اتباع، دولت یا شرکت‌های خارجی باشند و تضاد منافعی با بعضی از جریان‌ها و گروهای فکری داشته باشند آن جریان‌ها و گروه‌ها ممکن است احساس کنند، با قدرتی که دارند وکیل تحت امر را مرعوب کنند پس اگر وکیل مستقل باشد اعتماد مردم و جهانیان نسبت به عدالت قضایی افزایش خواهد یافت. حاکمیت نیز از این استقلال نفع خواهد برد، امروزه بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور که در دولت‌های سابق حضور داشته‌اند امروز به عنوان متهم پرونده هستند. بسیاری از این افراد ممکن است از لحاظ سیاسی در تقابل با مسئولین حاکم بر قوه قضائیه باشند. بنده شخصاً نگران وکیلی که سرنوشت جواز وکالتش منوط به اراده نظام قضایی است هستم که نتواند از موکل خود دفاع لازم را به عمل آورد.»

این وکیل دادگستری در خصوص نظارت‌هایی که از وکلا به عمل می‌آید افزود :« ما به اندازه کافی در گذشته تجربه تلخ عدم استقلال وکالت را داشتیم هم اکنون هم تمام نهادهای امنیتی-نظامی و قضایی به نوعی بر فرآیند اخذ پروانه وکالت نظارت دارند و اگر حکم قضایی در خصوص فردی صادر شود و از او سلب حقوق اجتماعی شده باشد نهاد وکالت با تمکین به احکام قضایی قطعی اقدام خواهند کرد ما در دوره‌های گذشته بارها به رؤسای قبل قوه قضائیه نامه نوشتیم که بسیاری از قضاتی که شما فاقد صلاحیت می‌دانید و ما به آنها پروانه وکالت نمی‌دهیم بعدها این اشخاص از دادگاه انتظامی حکم می‌گیرند و کانون را مجبور می‌کنند به اخذ پروانه وکالت که این نقض استقلال نهاد وکالت است. در واقع نهاد وکالت با مدیریت مستقل براساس احکام قضایی عمل می‌کند. نکته دیگری که ریاست قوه قضائیه باید به آن توجه کند بحث مربوط به تبصره ماده 48 است. کجای دنیا رؤسای قوه قضائیه وکلایی را به عنوان وکلای مورد تایید قوه قضائیه تایید می‌کند؟ آیا این وکلا می‌توانند از حقوق موکل دفاع کنند؟! این اقدام قوه قضائیه نقض آشکار قانون است. متاسفانه هم شورای نگهبان، هم کمیسیون قضایی مجلس بی توجه به تبعات این مسئله آن را تصویب کردند و اسف بارتر آنکه این تبصره مربوط به مرحله تحقیق و دادسرا است. اما آن‌را با یک دستور به دادگاه هم تسری دادند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌های مسئولین و صاحبان زر و زور در مراجع اختصاصی رسیدگی می‌شود که آن مراجع هم وکلای اختصاصی دارند هم موکلین از داشتن وکلای مستقل بی‌بهره هستند و هم وکلا از گرفتن موکل محرومند، وکلایی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند قطعا نمی‌توانند آنطور که باید در مقابل قاضی ایستادگی کنند.»

نجفی توانا نظارت استصوابی بر انتخابات کانون وکلا را نیز از موارد نقض استقلال کانون وکلا دانست و گفت :« یکی دیگر از موارد ترس از نقض استقلال این است که وکلای دادگستری که امروزه برای مدیریت کانون کاندید می‌شوند و چندین بار رای اول را در انتخابات کانون آوردند متاسفانه صلاحیت این افراد بدون اینکه حکم قضایی برای آنها صادر شده باشد و محکومیتی داشته باشند احراز نمی‌شود، محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن طبق قانون اساسی منوط به حکم قضایی قطعی است. جالب اینکه در این فرایند نه وکیل می‌تواند از خود دفاع کند و نه وکیلی برای دفاع از خود بگمارد و تنها پیش قاضی می‌روند و راضی بر می‌گردند و افرادی را با مهندسی تایید یا عدم تایید می‌کنند.»

وی در خصوص پیش نویس آیین نامه افزود :«وکیل دادگستری باید با شمشیر برنده و قدرت بیان بتواند در مقابل قوه قضائیه از موکل خود دفاع کند. اما وقتی وکیل مرعوب باشد و نگران پروانه وکالتش باشد، چنین نهادی نمی‌تواند مستقل باشد. در این گیر و دار برخلاف صراحت ماده 22 قانون استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه پیش نویس200 ماده‌ای را آماده کرده است که پیش هر حقوق ناخوانده‌ای هم بگذارید به شما خواهد گفت این آیین نامه جنبه سلبی و ایجابی دارد و بعضی مواد این آیین‌نامه قانون است که قانون باید به مجلس برود. قطعا همه می‌دانند که بایستی قوانین به روز شود، اما این به روز شدن باید در راستای ارتقا اوضاع فعلی نهاد وکالت باشد. نکته اساسی این است که این آیین‌نامه را باید نهاد وکالت ارائه بدهد نه قوه قضائیه. متأسفانه قوه قضائیه، به صورت ارتجالی و از ابتدا راسا آیین‌نامه نوشته و سرنوشت یک نهاد مردمی را تأیین می‌کند، این در حالی است که اصولا باید قانون در مجلس تصویب شود و مجلسی هم که مردمی باشد قطعا مراتب مردم را در نظر می‌گیرد.

نجفی توانا در خصوص مشکلاتی که عدم استقلال کانون وکلا در پی خواهد داشت به این موضوع اشاره کرد که :« فراموش نکنیم که نهاد وکالت ما عضو انجمن بین‌المللی وکالت در دنیاست، به همین جهت سازمان 187 امکان عضویت در آنجا را نخواهد داشت. به محض اینکه این آیین‌نامه تصویب شود و ما به عنوان یکی از ادارات قوه قضائیه بخواهیم زیر سیطره و مداخله قوه قضائیه قرار بگیریم، از آن نهاد بین‌المللی اخراج خواهیم شد. نکته مهم این است آقای رئیسی خوب می‌داند که این قوه قضائیه نیاز به ارتقا و بازسازی و بازنگری دارد. شاید اقدامات آقای رئیسی تا حدی مفید بوده اما بنده به عنوان کسی که در عمل سال‌ها در حوزه حقوق قلم می‌زنم، باید عرض کنم که به هرحال عیوب فراوانی در قوه قضائیه وجود دارد که باید مرتفع شود و من می‌دانم که آقای رئیسی اگر مدیریتی متناسب با برنامه‌های خود داشته باشد و بخشی از این مدیران باقی مانده را با استانداردهای مدیریتی جایگزین کنند، متوجه خواهند شد که قوه قضائیه نیاز به بازنگری اساسی در قانون، پرسنل و تجهیزات خواهد داشت. نهاد وکالت یک نهادی است که هزینه به قوه قضائیه تحمیل نمی‌کند، اما با تصویب این آیین‌نامه هزینه به قوه قضائیه تحمیل می‌شود و قوه قضائیه که باید وقتش رو صرف مراجع قضایی کند. الزاما بایستی مشکلات وکلا را که یک نهاد مستقل هستند به دوش بکشد. اصلا آقای رئیسی با توجه به نظری که دارند و قولی که دادند تبصره 48 را باید حذف می‌کردند. تمام وکلا باید مورد تایید ایشان باشند.»

این استاد دانشگاه در خصوص میزان تخلفات وکلا اظهار داشت :«کدام وکیل است که بدون نظارت چندین نهاد پروانه وکالت گرفته باشد و اگر تعداد محدودی از وکلا گاهی تخلفاتی دارند اولا در مقایسه با بسیاری از مدیران و قضات رقم بالایی نیست؛ ثانیا می‌شود با کمک قوه قضائیه این مشکلات را حل کرد. ما به رئیس پیشین قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل یک کمیته نظارت را دادیم، ایشان هم خوشبختانه پذیرفت که این کمیته‌ای تشکیل شود، ما به آقای رئیسی هم پیشنهاد می‌دهیم کمیته‌ای تشکیل دهند. که این کمیته نسبت به شناسایی وکلا و قضات ناسالم اقدام کند بعد متوجه خواهند شد که نهاد وکالت می‌تواند یک نهاد کمک کننده باشد.»

 نجفی توانا در ادامه گفت :«برخی از مدیران به دلیل عدم اطلاع کامل دیواری کوتاه‌تر از نهاد وکالت ندیده‌اند و می‌خواهند تنها نهاد باقی مانده کشور هم مانند سایر نهادهای صنفی دچار مشکل نمایند، این افراد قطعا شاید متوجه نباشند که نهاد وکالت هم مانند سایر صنوف یک نهاد مردمی است، اما یک نهاد قانونمندی است و باید طبق قانون عمل کند. من امید داشتم که آقای رئیسی همانطور که گام‌های مثبتی برداشتند، در حوزه وکالت تحت تاثیر تندروی‌های دو طرف  قرار نگیرند. ایشان باید با نگاهی عالمانه، مدبرانه و با استفاده از تجارب حقوق تطبیقی و با توجه سابقه تقنینی نهاد وکالت، دستور دهند که با نهاد وکالت همکاری شود و این نهاد بتواند اگر گاهی احساس شود که باید قوانین تغییر کند. این تغییر توسط نهاد وکالت پیشنهاد شود، اعضای هیات مدیره کانون نباید با نظارت استصوابی غیر تدافعی و غیر ترافعی توسط دادگاه انتظامی قضات تعیین شوند. پیشنهاد ما این است که هیاتی مرکب از وکلا و قضات دادگاه انتظامی نسبت به این ارزیابی اقدام کنند. بر اساس گزارش از هرجایی که، نمی‌توان صلاحیت کسی را زیر سوال برد، آن هم در کشوری که مدعی مردم سالاری دینی است و مدعی حاکمیت قانون است. »

وی در پایان گفت :«من فکر می‌کنم در مجموع، دستور آقای رئیسی از این جهت که ایشان با بررسی جوانب این نتیجه رسیدند که این آیین نامه قابل تصویب نیست، بسیار مثبت است و آقای مصدق باید قبل از اینکه این نامه را ارائه می‌کردند، با مدیران نهاد وکالت و با تک تک کانون‌ها ایجاد ارتباط می‌کردند و از آنها نظر می‌خواستند. مگر می‌شود که به یک نهاد مدنی آیین نامه‌ای را تحمیل کرد که نقض غرض و نقض قانون اساسی و تجارب گذشته است؟!

لایحه استقلال کانون وکلا مرهون زحمات افرادی در گذشته است و جالب است که این لایحه مصوب یک رژیمی است که همه نسبت به آن نقد دارند و آن را یک رژیم غیر مردمی می‌دانند.

کاری نکنیم که مصوبات یک رژیم غیر مردم سالار در گذشته استقلال وکلا را بیشتر تضمین کند تا آیین‌نامه ها و قوانین پس از آن، ما البته به عنوان یک شهروند تابع قانونیم و قطعا حد ما منوط به بیان انتقادات و فعالیت در محور قانون است و یکی از مراجعی که مرجع دادخواهی است، قوه قضائیه است. مدیران قوه نباید در این شرایط خاص برای قوه قضائیه و نهاد وکالت هزینه زایی کنند.

ما آمادگی نشست با هریک از مقامات قضایی را برای توجیه و بیان و ارائه استدلال داریم و قطعا مطمئن باشند که آنچه که ما در راستای استقلال نهاد وکالت خواهیم گفت در جهت ارتقای قوه قضائیه و عدالت قضایی و اجتماعی است. ما در کشور به عنوان یک شهروند دارای یک حقوقی هستیم بنابراین یک نگاه تکسو نداریم و نگاه ما عام و مربوط به منافع کشور و قوای سه گانه و مهم‌تر از همه منافع مردم مدنظر است.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

روحانی: پایان تحریم تسلحاتی بسیار برای مردم مهم بود

30 مهر 1399
روحانی: پایان تحریم تسلحاتی بسیار برای مردم مهم بود

دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

30 مهر 1399
دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

اولین موضع‌گیری رئیس‌جمهور جدید بولیوی درباره ایران

30 مهر 1399
اولین موضع‌گیری رئیس‌جمهور جدید بولیوی درباره ایران

رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

30 مهر 1399
رئیس پیشین سازمان هلال ‌احمر به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال ‌احمر به 12 سال حبس محکوم شد.

طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور کلید خورد

30 مهر 1399
طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور کلید خورد

هشدار تحلیلگر آمریکایی: ترامپ برای دستکاری در نتایج انتخابات برنامه‌ریزی کرده

29 مهر 1399
هشدار تحلیلگر آمریکایی: ترامپ برای دستکاری در نتایج انتخابات برنامه‌ریزی کرده

هدفگذاری برای اشتغال‌زایی ۵۰ درصدی زندانیان در ایام کرونایی

28 مهر 1399
هدفگذاری برای اشتغال‌زایی ۵۰ درصدی زندانیان در ایام کرونایی

تحریم‌های آمریکا سلاحی علیه جان کودکان بی‌گناه است

28 مهر 1399
تحریم‌های آمریکا سلاحی علیه جان کودکان بی‌گناه است

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

28 مهر 1399
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

مشکلات معیشتی مردم راه حل سیاسی ندارد

28 مهر 1399
مشکلات معیشتی مردم راه حل سیاسی ندارد

مشروح ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

28 مهر 1399
مشروح ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

28 مهر 1399
شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

برخی سردفتران همچنان "سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" را دور می‌‌زنند!

28 مهر 1399
برخی سردفتران همچنان

حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

27 مهر 1399
حل اختلاف بیمه‌ ایران و بیمه‌گذار به مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شد  

1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

27 مهر 1399
1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

رئیسی، درگذشت حجت‌الاسلام دیانی را تسلیت گفت

27 مهر 1399
رئیسی، درگذشت حجت‌الاسلام دیانی را تسلیت گفت

راه‌اندازی «سامانه ساعد» توسط دیوان عدالت اداری

27 مهر 1399
راه‌اندازی «سامانه ساعد» توسط دیوان عدالت اداری

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

27 مهر 1399
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

ابتکار: منتظر پاسخ "رئیسی" به افزایش ظرفیت پذیرش زنان در آزمون استخدامی قضاوت هستیم

27 مهر 1399
ابتکار: منتظر پاسخ

ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد

27 مهر 1399
ارائه بیش از ۲۳۰۰ شکایت به دیوان عدالت در سال ۹۸/ ۳۲۳ مصوبه ابطال شد