30 اردیبهشت 1399

واکنش رئیس اسبق کانون وکلا نسبت به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه

واکنش رئیس اسبق کانون وکلا نسبت به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه گفتگوی داتیکان با نجفی توانا رئیس اسبق کانون وکلای مرکز در خصوص اظهارات اخیر آیت الله رئیسی

داتیکان: استقلال کانون وکلا یکی از مباحثی است که به دغدغه اصلی کانون‌های وکلا تبدیل شده است. در ابتدا کانون وکلا نهاد مرکز مشاوران را تهدیدی علیه استقلال خود می‌دانست اما با پیش آمدن بحث تصویب آیین نامه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بحث استقلال کانون وکلا وارد مرحله تازه ای شد و در ادامه بسیاری از وکلا و اساتید حقوق به مخالفت با این تصمیم قوه قضائیه پرداختند و این تصمیم را در مخالفت با استقلال کانون وکلا دانستند.

البته عده‌ای از جامعه حقوقی با اقدام قوه قضائیه در تنظیم آیین نامه موافق بودند و آن ‌را در راستای ترقی و نوگرایی در کانون‌های وکلا می‌دانند. در همین خصوص چندروز پیش آیت‌الله رئیسی در واکنش به حواشی پیش آمده در خصوص این آیین‌نامه با تاکید بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا اظهار داشتند که برخی از وکلای محترم ساماندهی در نظام وکالت و تهیه آیین‌نامه یا اصلاح آیین نامه فعلی را ضروری دانسته و برخی از وکلا محترم هرچند دلیلی اقامه نکرده‌اند لکن تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه را خدشه به استقلال کانون وکلا می‌دانند.

در همین خصوص برآن شدیم تا با دکتر نجفی توانا به بررسی زاوایای پیش‌نویس آیین نامه و به طور مشخص این مسئله که آیا وکلا دلیلی بر مخالفت با این پیش نویس داشته اند یا خیر بپردازیم.

نجفی توانا در خصوص استقلال وکلا به نکته اشاره داشت که :«امروزه در تمام دنیا توفیق عدالت قضایی مستلزم وجود یک نهاد وکلای مستقل است. اصرار وکلا در خصوص بحث استقلال نه از این جهت که منفعتی متوجه وکلا یا نهاد وکالت است بلکه به این دلیل است که اصل نفع و فایده متوجه نظام قضایی، مردم و حاکمیت خواهد بود چرا که وقتی نهاد وکالت مستقل باشد، اگر اقدام خلاف قانونی در فرایند قضایی ملاحظه شود وکیل با استناد به قانون مقابل آن ایستادگی خواهد کرد، ضمن آن‌که اگر وکیلی تحت تاثیر مدیریت نهاد قضایی یا قضات بخواهد به وظایف خود عمل کند قطعا آن‌طور که بایسته و شایسته است از تهور و شجاعت لازم برخوردار نخواهد بود به همین دلیل اعتقاد بر این است که قوه قضائیه به کار قضا و امور قضایی و در عین حال آموزش قضات و تقویت بنیه قضایی کشور اقدام کند و در چهارچوب قانون نظارت روابط قاضی و وکیل را بر عهده داشته باشد.»

وی در خصوص دلایل تاکید بر استقلال کانون وکلا اظهار داشت :«مردم اگر به دادگاهی مراجعه کنند که قاضی و وکیلش زیر نظر قوه قضائیه باشد مسلما امیدواری نخواهند داشت که وکیل تحت امر بتواند در مقابل قاضی و نظام قضایی از موکل خود دفاع کند بسیاری از موکلین ما ممکن است از اتباع، دولت یا شرکت‌های خارجی باشند و تضاد منافعی با بعضی از جریان‌ها و گروهای فکری داشته باشند آن جریان‌ها و گروه‌ها ممکن است احساس کنند، با قدرتی که دارند وکیل تحت امر را مرعوب کنند پس اگر وکیل مستقل باشد اعتماد مردم و جهانیان نسبت به عدالت قضایی افزایش خواهد یافت. حاکمیت نیز از این استقلال نفع خواهد برد، امروزه بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور که در دولت‌های سابق حضور داشته‌اند امروز به عنوان متهم پرونده هستند. بسیاری از این افراد ممکن است از لحاظ سیاسی در تقابل با مسئولین حاکم بر قوه قضائیه باشند. بنده شخصاً نگران وکیلی که سرنوشت جواز وکالتش منوط به اراده نظام قضایی است هستم که نتواند از موکل خود دفاع لازم را به عمل آورد.»

این وکیل دادگستری در خصوص نظارت‌هایی که از وکلا به عمل می‌آید افزود :« ما به اندازه کافی در گذشته تجربه تلخ عدم استقلال وکالت را داشتیم هم اکنون هم تمام نهادهای امنیتی-نظامی و قضایی به نوعی بر فرآیند اخذ پروانه وکالت نظارت دارند و اگر حکم قضایی در خصوص فردی صادر شود و از او سلب حقوق اجتماعی شده باشد نهاد وکالت با تمکین به احکام قضایی قطعی اقدام خواهند کرد ما در دوره‌های گذشته بارها به رؤسای قبل قوه قضائیه نامه نوشتیم که بسیاری از قضاتی که شما فاقد صلاحیت می‌دانید و ما به آنها پروانه وکالت نمی‌دهیم بعدها این اشخاص از دادگاه انتظامی حکم می‌گیرند و کانون را مجبور می‌کنند به اخذ پروانه وکالت که این نقض استقلال نهاد وکالت است. در واقع نهاد وکالت با مدیریت مستقل براساس احکام قضایی عمل می‌کند. نکته دیگری که ریاست قوه قضائیه باید به آن توجه کند بحث مربوط به تبصره ماده 48 است. کجای دنیا رؤسای قوه قضائیه وکلایی را به عنوان وکلای مورد تایید قوه قضائیه تایید می‌کند؟ آیا این وکلا می‌توانند از حقوق موکل دفاع کنند؟! این اقدام قوه قضائیه نقض آشکار قانون است. متاسفانه هم شورای نگهبان، هم کمیسیون قضایی مجلس بی توجه به تبعات این مسئله آن را تصویب کردند و اسف بارتر آنکه این تبصره مربوط به مرحله تحقیق و دادسرا است. اما آن‌را با یک دستور به دادگاه هم تسری دادند و در نتیجه بسیاری از پرونده‌های مسئولین و صاحبان زر و زور در مراجع اختصاصی رسیدگی می‌شود که آن مراجع هم وکلای اختصاصی دارند هم موکلین از داشتن وکلای مستقل بی‌بهره هستند و هم وکلا از گرفتن موکل محرومند، وکلایی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند قطعا نمی‌توانند آنطور که باید در مقابل قاضی ایستادگی کنند.»

نجفی توانا نظارت استصوابی بر انتخابات کانون وکلا را نیز از موارد نقض استقلال کانون وکلا دانست و گفت :« یکی دیگر از موارد ترس از نقض استقلال این است که وکلای دادگستری که امروزه برای مدیریت کانون کاندید می‌شوند و چندین بار رای اول را در انتخابات کانون آوردند متاسفانه صلاحیت این افراد بدون اینکه حکم قضایی برای آنها صادر شده باشد و محکومیتی داشته باشند احراز نمی‌شود، محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن طبق قانون اساسی منوط به حکم قضایی قطعی است. جالب اینکه در این فرایند نه وکیل می‌تواند از خود دفاع کند و نه وکیلی برای دفاع از خود بگمارد و تنها پیش قاضی می‌روند و راضی بر می‌گردند و افرادی را با مهندسی تایید یا عدم تایید می‌کنند.»

وی در خصوص پیش نویس آیین نامه افزود :«وکیل دادگستری باید با شمشیر برنده و قدرت بیان بتواند در مقابل قوه قضائیه از موکل خود دفاع کند. اما وقتی وکیل مرعوب باشد و نگران پروانه وکالتش باشد، چنین نهادی نمی‌تواند مستقل باشد. در این گیر و دار برخلاف صراحت ماده 22 قانون استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه پیش نویس200 ماده‌ای را آماده کرده است که پیش هر حقوق ناخوانده‌ای هم بگذارید به شما خواهد گفت این آیین نامه جنبه سلبی و ایجابی دارد و بعضی مواد این آیین‌نامه قانون است که قانون باید به مجلس برود. قطعا همه می‌دانند که بایستی قوانین به روز شود، اما این به روز شدن باید در راستای ارتقا اوضاع فعلی نهاد وکالت باشد. نکته اساسی این است که این آیین‌نامه را باید نهاد وکالت ارائه بدهد نه قوه قضائیه. متأسفانه قوه قضائیه، به صورت ارتجالی و از ابتدا راسا آیین‌نامه نوشته و سرنوشت یک نهاد مردمی را تأیین می‌کند، این در حالی است که اصولا باید قانون در مجلس تصویب شود و مجلسی هم که مردمی باشد قطعا مراتب مردم را در نظر می‌گیرد.

نجفی توانا در خصوص مشکلاتی که عدم استقلال کانون وکلا در پی خواهد داشت به این موضوع اشاره کرد که :« فراموش نکنیم که نهاد وکالت ما عضو انجمن بین‌المللی وکالت در دنیاست، به همین جهت سازمان 187 امکان عضویت در آنجا را نخواهد داشت. به محض اینکه این آیین‌نامه تصویب شود و ما به عنوان یکی از ادارات قوه قضائیه بخواهیم زیر سیطره و مداخله قوه قضائیه قرار بگیریم، از آن نهاد بین‌المللی اخراج خواهیم شد. نکته مهم این است آقای رئیسی خوب می‌داند که این قوه قضائیه نیاز به ارتقا و بازسازی و بازنگری دارد. شاید اقدامات آقای رئیسی تا حدی مفید بوده اما بنده به عنوان کسی که در عمل سال‌ها در حوزه حقوق قلم می‌زنم، باید عرض کنم که به هرحال عیوب فراوانی در قوه قضائیه وجود دارد که باید مرتفع شود و من می‌دانم که آقای رئیسی اگر مدیریتی متناسب با برنامه‌های خود داشته باشد و بخشی از این مدیران باقی مانده را با استانداردهای مدیریتی جایگزین کنند، متوجه خواهند شد که قوه قضائیه نیاز به بازنگری اساسی در قانون، پرسنل و تجهیزات خواهد داشت. نهاد وکالت یک نهادی است که هزینه به قوه قضائیه تحمیل نمی‌کند، اما با تصویب این آیین‌نامه هزینه به قوه قضائیه تحمیل می‌شود و قوه قضائیه که باید وقتش رو صرف مراجع قضایی کند. الزاما بایستی مشکلات وکلا را که یک نهاد مستقل هستند به دوش بکشد. اصلا آقای رئیسی با توجه به نظری که دارند و قولی که دادند تبصره 48 را باید حذف می‌کردند. تمام وکلا باید مورد تایید ایشان باشند.»

این استاد دانشگاه در خصوص میزان تخلفات وکلا اظهار داشت :«کدام وکیل است که بدون نظارت چندین نهاد پروانه وکالت گرفته باشد و اگر تعداد محدودی از وکلا گاهی تخلفاتی دارند اولا در مقایسه با بسیاری از مدیران و قضات رقم بالایی نیست؛ ثانیا می‌شود با کمک قوه قضائیه این مشکلات را حل کرد. ما به رئیس پیشین قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل یک کمیته نظارت را دادیم، ایشان هم خوشبختانه پذیرفت که این کمیته‌ای تشکیل شود، ما به آقای رئیسی هم پیشنهاد می‌دهیم کمیته‌ای تشکیل دهند. که این کمیته نسبت به شناسایی وکلا و قضات ناسالم اقدام کند بعد متوجه خواهند شد که نهاد وکالت می‌تواند یک نهاد کمک کننده باشد.»

 نجفی توانا در ادامه گفت :«برخی از مدیران به دلیل عدم اطلاع کامل دیواری کوتاه‌تر از نهاد وکالت ندیده‌اند و می‌خواهند تنها نهاد باقی مانده کشور هم مانند سایر نهادهای صنفی دچار مشکل نمایند، این افراد قطعا شاید متوجه نباشند که نهاد وکالت هم مانند سایر صنوف یک نهاد مردمی است، اما یک نهاد قانونمندی است و باید طبق قانون عمل کند. من امید داشتم که آقای رئیسی همانطور که گام‌های مثبتی برداشتند، در حوزه وکالت تحت تاثیر تندروی‌های دو طرف  قرار نگیرند. ایشان باید با نگاهی عالمانه، مدبرانه و با استفاده از تجارب حقوق تطبیقی و با توجه سابقه تقنینی نهاد وکالت، دستور دهند که با نهاد وکالت همکاری شود و این نهاد بتواند اگر گاهی احساس شود که باید قوانین تغییر کند. این تغییر توسط نهاد وکالت پیشنهاد شود، اعضای هیات مدیره کانون نباید با نظارت استصوابی غیر تدافعی و غیر ترافعی توسط دادگاه انتظامی قضات تعیین شوند. پیشنهاد ما این است که هیاتی مرکب از وکلا و قضات دادگاه انتظامی نسبت به این ارزیابی اقدام کنند. بر اساس گزارش از هرجایی که، نمی‌توان صلاحیت کسی را زیر سوال برد، آن هم در کشوری که مدعی مردم سالاری دینی است و مدعی حاکمیت قانون است. »

وی در پایان گفت :«من فکر می‌کنم در مجموع، دستور آقای رئیسی از این جهت که ایشان با بررسی جوانب این نتیجه رسیدند که این آیین نامه قابل تصویب نیست، بسیار مثبت است و آقای مصدق باید قبل از اینکه این نامه را ارائه می‌کردند، با مدیران نهاد وکالت و با تک تک کانون‌ها ایجاد ارتباط می‌کردند و از آنها نظر می‌خواستند. مگر می‌شود که به یک نهاد مدنی آیین نامه‌ای را تحمیل کرد که نقض غرض و نقض قانون اساسی و تجارب گذشته است؟!

لایحه استقلال کانون وکلا مرهون زحمات افرادی در گذشته است و جالب است که این لایحه مصوب یک رژیمی است که همه نسبت به آن نقد دارند و آن را یک رژیم غیر مردمی می‌دانند.

کاری نکنیم که مصوبات یک رژیم غیر مردم سالار در گذشته استقلال وکلا را بیشتر تضمین کند تا آیین‌نامه ها و قوانین پس از آن، ما البته به عنوان یک شهروند تابع قانونیم و قطعا حد ما منوط به بیان انتقادات و فعالیت در محور قانون است و یکی از مراجعی که مرجع دادخواهی است، قوه قضائیه است. مدیران قوه نباید در این شرایط خاص برای قوه قضائیه و نهاد وکالت هزینه زایی کنند.

ما آمادگی نشست با هریک از مقامات قضایی را برای توجیه و بیان و ارائه استدلال داریم و قطعا مطمئن باشند که آنچه که ما در راستای استقلال نهاد وکالت خواهیم گفت در جهت ارتقای قوه قضائیه و عدالت قضایی و اجتماعی است. ما در کشور به عنوان یک شهروند دارای یک حقوقی هستیم بنابراین یک نگاه تکسو نداریم و نگاه ما عام و مربوط به منافع کشور و قوای سه گانه و مهم‌تر از همه منافع مردم مدنظر است.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

مردم به استان مازندران سفر نکنند

15 مرداد 1399
مردم به استان مازندران سفر نکنند

آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

15 مرداد 1399
آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

مراسم معرفی معاون اول دادستان کل کشور برگزار شد

13 مرداد 1399
مراسم معرفی معاون اول دادستان کل کشور برگزار شد

بازداشت دو نفر در رابطه با قتل آرش کسروی

12 مرداد 1399
بازداشت دو نفر در رابطه با قتل آرش کسروی

کانون اصلاح و تربیت در مبارزه با ورود کرونا بسیار موفق بوده است

12 مرداد 1399
کانون اصلاح و تربیت در مبارزه با ورود کرونا بسیار موفق بوده است

بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

11 مرداد 1399
بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

موردی از ابتلا به کرونا در میان زندانیان هرمزگان مشاهده نشده است

11 مرداد 1399
موردی از ابتلا به کرونا در میان زندانیان هرمزگان مشاهده نشده است

رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

8 مرداد 1399
رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

8 مرداد 1399
باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در ماهان کشف و معدوم شد

8 مرداد 1399
۱۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در ماهان کشف و معدوم شد

راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

7 مرداد 1399
راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند

7 مرداد 1399
کوه‌ها و جنگل‌ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شوند

کمبود مواد اولیه تولید ماسک

7 مرداد 1399
کمبود مواد اولیه تولید ماسک

تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

6 مرداد 1399
تداوم تعرض به اراضی ملی و طبیعی با اجرای قانون فعلی ماده ۱۰۰ 

رئیسی: تهدید امنیت هوانوردی و تعرض به هواپیمای مسافربری قابل گذشت نیست

6 مرداد 1399
رئیسی: تهدید امنیت هوانوردی و تعرض به هواپیمای مسافربری قابل گذشت نیست

قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد

6 مرداد 1399
قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد

مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد

6 مرداد 1399
مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد