6 خرداد 1399

شفافیت درآمد وکلا و ساماندهی فرآیند کارشناسی؛ دو گام اساسی دیگر در اصلاح و ارتقاء نظام قضائی

شفافیت درآمد وکلا و ساماندهی فرآیند کارشناسی؛ دو گام اساسی دیگر در اصلاح و ارتقاء نظام قضائی ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی باعث می‌شود. 

داتیکان: ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی باعث می‌شود رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی را در تراز مطلوب نگاه دارد.

 به گزارش داتیکان و به  نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،  مقابله با فساد  و برقراری عدالت، فقط با تحول در درون ساختارهای  قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن  تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می‌گیرد. اگر به این گزاره باور داریم که  مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است،  ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه‌قضائیه حقوق ماهیانه می‌گیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آن که برخی از این اقشار  مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه ها و قضات تأثیر مهمی در تأمین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا می کنند.

ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.

بخشنامه ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا

بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد ، توسط رئیس قوه قضائیه  به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضائی،  ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون‌های وکلا  برای اصلاح و به‌روزرسانی  آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

قوه‌قضائیه،  مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با  دفاع از همین حقوق امرار معاش می کنند،  کمک به شفافیت‌ مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می آید‌ . به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال 1399 تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

همچنین مطابق ماده 13 سیاست های کلی قضایی نیز  قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی  و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.

گام‌ مهم  این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند 4 بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی ، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.

بند 5 این بخشنامه مسئولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت شان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند 2 آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه 99 ، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می دهد.

این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.

باید توجه داشت مبارزه قوه قضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی شود، بلکه  شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانونهای وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیتهای قانونی، رویه های این نظارت را تبیین نموده است.

بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بند 9 این بخشنامه هم به‌ ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون های وکلا و حقوقدانان به منظور به روزرسانی  آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه ای  که 65 سال از زمان تصویب آن می گذرد و با گذشت بیش از  نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.

در این بند آمده است:

معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام کند.

اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و  ارتقای منزلت و  شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی های قضایی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری،  دستورالعمل مهم دیگری است توسط رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به  کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری  در برخی رشته ها و یا عدم دسترسی به موقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی ها  به خیل عظیمی از آنان که در گذشته  کمابیش شاهد بوده ایم، می توانست فسادزا و  منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان ، مشکل کمبود یا  عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل ، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده 8 دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

 به روزرسانی مستمر  بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها،  اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و  ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است  که در ماده 3 دستورالعمل  برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته ها و بلکه ماهها  برای پیشرفت روند رسیدگی به  پرونده خود در انتظار   نظر کارشناس  بمانند.

مواد 10 و 11 دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می دهد .مطابق  ماده 10 کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی  را در اولویت قرار دهند. 

ماده 10 نیز کارشناسی را  که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع  را  با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و  سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و  نظارت  در می آورد.

به همین منظور مرکز  آمار و فناوری  اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم  به ایجاد سامانه ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی  را در دستور قرار دهد و از  عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها،  زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می دهد.ضمن آن که مانع ارجاع های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می شود.

علاوه بر این طبق  ماده 19 دستورالعمل جدید ،  این  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری  مرکز و کانون،  شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن  روزآمد کند.

 

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

  • منبع : www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط

ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز برای ازمون وکالت سال 99مشخص شد

11 تیر 1399
ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز برای ازمون وکالت سال 99مشخص شد

Comparative Constitution Making

9 تیر 1399
Comparative Constitution Making

شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به مجلس اعاده کرد

7 تیر 1399
شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به مجلس اعاده کرد

ارتباط تصویری امام خامنه‌ای با همایش سراسری قوه قضائیه

7 تیر 1399
ارتباط تصویری امام خامنه‌ای با همایش سراسری قوه قضائیه

اعضاي هيات مديره دوره سي و يكم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند

7 تیر 1399
اعضاي هيات مديره دوره سي و يكم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند

قوه قضائیه هوشمند می‌شود

4 تیر 1399
قوه قضائیه هوشمند می‌شود

آیین رونمایی از سامانه‌های جدید قوه قضائیه در حال برگزاری است

4 تیر 1399
آیین رونمایی از سامانه‌های جدید قوه قضائیه در حال برگزاری است

اختصاص ۱۵ درصد پرونده‌های محاکم حقوقی به دعاوی ناشی از اسناد عادی

4 تیر 1399
اختصاص ۱۵ درصد پرونده‌های محاکم حقوقی به دعاوی ناشی از اسناد عادی

Complexity Theory and Law

3 تیر 1399
Complexity Theory and Law

اطلاعیه آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 

3 تیر 1399
اطلاعیه آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 

الزام قانونی کانون‌های وکلا به اعطای گواهی وکالت تخصصی

3 تیر 1399
الزام قانونی کانون‌های وکلا به اعطای گواهی وکالت تخصصی

صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

3 تیر 1399
صدور رای معافیت صندوق حمایت وکلا از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

رئیسی: در گام دوم انقلاب، مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

1 تیر 1399
رئیسی: در گام دوم انقلاب، مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند

علت رد لایحه تجارت در شورای نگهبان

31 خرداد 1399
علت رد لایحه تجارت در شورای نگهبان

بخشنامه‌ مربوط به جرائم سیاسی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد

31 خرداد 1399
بخشنامه‌ مربوط به جرائم سیاسی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد

افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت

31 خرداد 1399
افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت

The Juridical Act 

27 خرداد 1399
The Juridical Act 

قانون شهرداری باید اصلاح شود

27 خرداد 1399
قانون شهرداری باید اصلاح شود

نشست علمی «شرط داوری و نحوه تمییز آن از سایر روش های جایگزین حل و فصل اختلافات »

27 خرداد 1399
نشست علمی «شرط داوری و نحوه تمییز آن از سایر روش های جایگزین حل و فصل اختلافات »

دعوای فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلا در شورای رقابت رد شد

27 خرداد 1399
دعوای فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلا در شورای رقابت رد شد