پنهانکاری کاخ الیزه در این حوزه ها، مصداق بازر نقض حقوق بشر از سوی پاریس محسوب می‌شود.

داتیکان:  اگرچه رسانه‌های فرانسوی و اروپایی اشاره‌های کلی و گذرایی به موضوعاتی مانند "تشدید بحران‌های خانوادگی در فرانسه" یا " افزایش تصاعدی مرگ افراد مسن در خانه‌های سالمندان بر اثر کرونا" داشته اند، اما هنوز آمار و اطلاعات دقیق و جزئی مربوط به این موارد، از سوی دولت فرانسه اعلام نشده است.

مانیتورینگ حقوق بشر، دولت مکرون روز‌های سختی را سپری می‌کند! محبوبیت رئیس جمهور فرانسه به سبب ناتوانی وی در مدیریت بحران کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است، ضمن آنکه وی بر اثر انشقاق و جدایی بخشی از اعضای حزب حاکم فرانسه (La République En Marche) ، اکثریت پارلمان را نیز از دست داده است.

با این حال، هنوز حقایق زیادی وجود دارد که شهروندان فرانسوی از آن‌ها باخبر نشده اند! اگرچه رسانه‌های فرانسوی و اروپایی اشاره‌های کلی و گذرایی به موضوعاتی مانند "تشدید بحران‌های خانوادگی در فرانسه" یا " افزایش تصاعدی مرگ افراد مسن در خانه‌های سالمندان بر اثر کرونا" داشته اند، اما هنوز آمار و اطلاعات دقیق و جزئی مربوط به این موارد، از سوی دولت فرانسه اعلام نشده است.

 پنهانکاری کاخ الیزه در این حوزه ها، مصداق بازر نقض حقوق بشر از سوی پاریس محسوب می‌شود. دولتی که مدعی گردش آزادانه اطلاعات و اطلاع رسانی دقیق به شهروندان خود (در قبال موضوعات مختلف) می‌باشد!

لاپوشانی بحران‌های اجتماعی ناشی از کرونا در فرانسه

یکی از موضوعاتی که دولت فرانسه از ابتدا کمترین علاقه‌ای در خصوص افشای جرئیات آن نداشته است، مربوط به تشدید بحران‌های خانوادگی و اجتماعی در این کشور می‌باشد. در ماه مارس، زمانی که دولت فرانسه محدودیت‌های اولیه را در قبال شیوع کرونا اعمال کرد، میزان خشونت‌های خانگی در این کشور بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. شبکه "فرانس ۲۴" در گزارشی ضمن اعلام این مطلب نوشته است:

"راهکار‌های دولت در خصوص ساده سازی راه‌های اعلام جرایم خانوادگی در دوران شیوع کرونا، پاسخگو نبوده و تعداد کمی از قربانیان خشونت‌های خانگی در دوران قرنطینه، موفق به بیان این موضوع (به منابع دولتی و قضایی) می‌شوند. "

وقتی اصل ماجرا فراموش می‌شود!

 دولت مکرون در ظاهر سعی دارد خود را در مواجهه با بحران ناشی از تشدید خشونت‌های خانگی در پاریس آماده و فعال نشان دهد! افزایش شدید خشونت‌های خانگی باعث شد تا به دستور دولت، مراکز پشتیبانی موقتی در خارج از سوپرمارکت‌ها (در محله‌های گوناگون پاریس و دیگر شهرها) تأسیس شود.

 همچنین به داروخانه‌ها دستور داده شده است تا دارو‌های (آرام بخش) لازم را به قربانیان خشونت‌های خانگی ارائه کنند.

 

 

 

 * برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.