بررسی ابعاد حقوقی آتشسوزی جنگلهای زاگرس
داتیکان: طی هفته گذشته آتشسوزی در جنگلهای رشته کوه زاگرس در مرکز و جنوب کشور، بخش مهمی از محیط زیست ایران را از بین برده است. این اتفاق البته هنوز هم چندان مورد بازبینی و بررسی قرار نگرفته و منشا اصلی آن به روشنی مشخص نیست. با این حال اما کلمات «آتش سوزی» و «جنگل های زاگرس» از جمله پر استفاده ترین لغات در فضای مجازی بوده است. در این بین بسیاری از کاربران خواهان برخورد با عاملان این اتفاق هستند. این برخورد البته باید از طریق کانالهای حقوقی اتفاق بیافتد و همین مسئله باعث میشود تا ابعاد حقوقی و کیفری آتش سوزی جنگلهای زاگرس مورد توجه قرار گیرد.
امیر ساعد وکیل، کارشناس حقوق محیط زیست و وکیل پایه یک دادگستری، در این باره به داتیکان گفت: یکی از سوالاتی که این روزها افکار عمومی را متوجه خود کرده، این است که بعد از آتش سوزیهایی که در جنگلهای زاگرس اتفاق افتاد، میتوانیم قائل به یک مسئولیت حقوقی برای یک فرد یا یک کشور باشیم یا خیر؟
او ادامه داد: شاید از دو منظر میتوانیم این موضوع را بررسی کنیم؛ از نگاه حقوق داخلی مستلزمیم بررسیهایی صورت دهیم تا مشخص شود که آیا منشا این آتش سوزیها قصور و اشتباه فرد بوده یا صرفا بر اساس عوامل طبیعی اتفاق افتاده است.
ساعد وکیل با بیان اینکه اگر اشتباه فردی و منشا انسانی محرز شود، موضوع مسئولیت کیفری و حقوقی متصور خواهد بود، افزود: از طرف دیگر باید اطلاعات کافی در اختیار داشت که آیا نهادهای ذیربط و مسئول به موقع اقدام به اطفا کردهاند و تدابیر لازم را اتخاذ کردهاند یا نه؟! آیا از همه ظرفیتهایی که در امکان نهادها بوده بهرهبرداری شده است یا نه. این دومین ملاک تشخیص مسئولیت در سطح داخلی است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به بررسی این موضوع از نگاه حقوق بینالملل گفت: باید به این مهم توجه داشته باشیم که اصولا آتش سوزی مراتع، چند تفاوت خاص و کلیدی با سایر بلایای طبیعی دارد. از جمله این تفاوتها این است که کیفیت هوا میتواند در بروز آتش سوزی مراتع تاثیرگذار باشد. و به دلیل اینکه خیلی از مواقع ممکن است کشورها دست به یک سری رفتارهای مخرب محیط زیستی بزنند، آثار آنها به مرزهای سایر کشورها برسد و زمینه بروز اتفاقاتی مشابه آتش سوزی مراتع را رقم بزند.
او ادامه داد: پس بنظر میرسد که یک نگاه کارشناسی لازم است تا این موضوع بررسی شود که آیا میتوانیم قائل به سهمی از قصور، اشتباه و تخلف از سوی سایر کشورهای همسایه باشیم که با رفتارها و عملکرد خود زمینه بروز چنین حادثهای را در کشور ما فراهم آورند؟
این وکیل دادگستری، همچنین گفت: مقابله با آتش سوزی در مراتع و امکان اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و کنترل مسیر آتش، باید با همکاری کشورها و دولتهای دیگر صورت گیرد.
او در ادامه مواردی از قوانین بین المللی که در راستای همین همکاریها وضع شدهاند را اینگونه برشمرد: تعهد به همکاری در اسناد بین المللی مختلفی در قالب اسناد حقوق بشری یا قطعنامههای مجمع عمومی سازمان بینالملل، اسناد مدیریت پایدار در حفاظت از جنگلها در چارچوب کنوانسیون سازمان بینالمللی درباره تغییرات اقلیمی، مصوبه فائو در سال 2005 که سند استراتژی ارتقای همکاری بینالمللی در مدیریت آتش است و نهایتا اصول کلی حاکم بر حقوق بین المللی محیط زیست که ناظر بر آلودگیهای فرامرزی است، همگی مبانی حقوقیای هستند که نشان میدهد دولتها ملزم به همکاری بینالمللی در این زمینه هستند.
ساعد وکیل در ادامه افزود: تحریم های ایالات متحده بر علیه ایران اما مانع این دست همکاریهای قانونی از سوی کشورهای دیگر به ما شده است. بنابراین، برای اینکه ایران بتواند از ظرفیتهای لازم برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی بهرهمند شود حتما میشود علیه ایالات متحده طرح دعوی کرد.
این کارشناس حقوق محیط زیست افزود: اگر تجهیزات لازم و تکنولوژی و سیستمهای مربوط به پیشگیری از حوادث این چنینی به واسطه تحریمها به دست کارشناسان ایرانی نرسد، میتواند مبنایی باشد برای اینکه علیه عاملان تحریم و کشورهایی که از تامین این تجهیزات و فناوریها به اسم تحریم خودداری کرده اند شکایت شود. او ادامه داد: هم در سطح داخلی و هم در سطح حقوق بین الملل، زمینه بررسی حقوقی برای طرح شکایت میتوان متصور شد.
امیر ساعد وکیل در پایان به داتیکان گفت: یکی از وظایفی که لازم است دستاندرکاران در این حوزه به آن توجه ویژه کنند استفاده از نظرات کارشناسان حقوقیای است که در حوزه محیط زیست فعالاند، تا با تنظیم موافقتنامههای دو جانبه با دولتهای دیگر، زمینه تبادل تجربیات و علوم و فنون روز و کمکهایی که در زمان وقوع حوادث این چنین میتواند کمک بزرگی کند را فراهم سازد.