
گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است
احمدی با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود مثلا ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت میکرد.
داتیکان: احمدی با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود مثلا ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت میکرد، این هیئت 4 نفره میدانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهد و این اتفاق نمیافتاد.
به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت گو با نعمت احمدی ، در ارتباط با دلایل وقوع قتل در ایران گفت: قائل به این نیستم که قتلهای ناموسی و عادی در ایران با قصد و تصمیم قبلی انجام میشود بلکه همه قتلها از روی تصمیمات آنی و لحظهای است و قتلهای بسیار کمی وجود دارد که طرف بنشیند، با خودش فکر کند، تنظیم کند و قتلی را انجام دهد لذا این قتلها در یک شرایط احساسی اتفاق میافتد و اتفاقا آمار این نوع از قتلها (قتلهای ناموسی) هم زیاد نیست و پروندههای کمی از این دست قتلها وجود دارد که جای خوشحالی است.
وی افزود: قتل رومینا به این دلیل دیده شد که از یک وحشیگری خاصی برخوردار بود و فضای مجازی نیز به کمک دیده شدنش آمد، فضای مجازی به عنوان یک بلندگویی حامی مردم یعنی کانال ارتباطی مردم با نظامهای قضایی، سیاسی و اداری شده است و دیگر نمیتوان در سکوت و چراغ خاموش حرکت کرد. این اتفاق در یکی از روستاهای تالش میافتد و انعکاس این چنینی دارد.
احمدی با بیان اینکه «در وقوع اینگونه قتلها عوامل متعددی دخیل است اما ما فقط پدر این دختر را به شلاق نقد میکوبیم که البته به حق هم هست» ادامه داد: مثلا در این قتل باید به نقش آموزش و پرورش هم توجه کنیم، آیا اصلا بحث پرورش در دورهای که این دختر بچه به مدرسه میرفت معنا و مفهومی داشته است؟ آیا در این دو سال که این دختر بچه با آن مرد در ارتباط بوده کوچکترین تغییری در رفتارش دیده نشده است؟ مدرسه متوجه این تغییرات نشده است؟ پس نقش پرورش در سیستم آموزشی ما کجاست؟
وی با بیان اینکه «فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری ما مربوط به ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال است» افزود: دعاوی مربوط به اطفال نباید در دادسرا رسیدگی شود و باید مستقیما به دادگاه بیاید هم چنین قاضی دادگاه باید ابلاغیهی ویژه از رئیس قوه قضائیه داشته باشد، آیا این آقا ابلاغیه ویژه داشته است؟ هم چنین طبق قانون، قاضی باید حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد، آیا 5 سال سابقه داشته است؟ خب این آقا 5 سال سابقه را نداشته است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حالا تمام تقصیرها به گردن این آقا انداخته شده است که دخترش را کشته است که کار بدی هم کرده است و عالم و آدم هم از این قضیه ناراحتند اما عوامل دیگری هم دخیل بوده است. چرا دادگستری مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری را برای رسیدگی به اتهامات اطفال را رعایت نکرده است؟
احمدی در رابطه با ادعای «آگاهی پدر رومینا به قصاص نشدن قبل از انجام قتل» نیز گفت: اگر اثبات شود که پدر با علم به قصاص نشدن قتل را انجام داده است تغییری در مجازات ایجاد نمیشود. ماده 301 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد» و ما جهل به قانون را رافع مسئولیت نمیدانیم.
احمدی با بیان اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» خاطرنشان کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود، ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری میگوید «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند» و رئیس دادگستری از بین 8 نفر واجد شرایطی که رئیس حوزه قضایی هر محل پیشنهاد میکند، 4 نفر را برای دو سال انتخاب میکند خب اگر همین قانون رعایت میشد این هیئت 4 نفره میدانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهند و این اتفاق نمیافتاد.
وی در رابطه با امکان اصلاح ماده قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» گفت: من معتقدم همه قوانین را حتی قوانینی که اسلامی هستند را میشود اصلاح کرد؛ چون ما ولی فقیه و مجتهدینی داریم که باید از احکام ثانویه استفاده کند و اگر احکامی با شرایط جامعه همسویی ندارد آنها را تغییر دهد مگر احکامی که به اصول مسلم اسلامی مربوط باشند که ما بنا براصل 4 قانون اساسی نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم.
احمدی با اشاره به نقش و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد گفت: اگر مصوبهای را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع دانست اما نمایندگان گفتند که مصلحت نظام این است که آن را تصویب کنیم اما شورای نگهبان تمکین نکرد، آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود و مجمع علی رغم اینکه شورای نگهبان تشخیص داده است که این مصوبه مغایر با شرع است، مجمع برای حفظ مصلحت نظام آن را تصویب میکند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: هیچ موقع قانون مانع انجام جرم نمی شود و اگر با قانون میشد جرایم را از بین برد از صبح تا شب قانون تصویب میکردیم و باید به عوامل دیگر توجه کرد.
به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا، رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.
* برای اطلاع از آخرین همایشهای حقوقی، تازههای نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.
- منبع : www.isna.ir
اخبار مرتبط
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص میشود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است
1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام میدادند، کار قضایی نمیکردند
1 بهمن 1399
بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد
30 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399
27 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمیتوانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند
24 دی 1399
استخدام 24 دی ماه 1399
24 دی 1399
وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاهها را پذیرفت
23 دی 1399
دعوت کانون دانشگاهیان از آیتالله رئیسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰
22 دی 1399
عجله دموکراتها برای استیضاح ترامپ؛ احتمال رای گیری تا سهشنبه
22 دی 1399
استیضاح ترامپ کلید خورد
22 دی 1399
چرا وکالت صرفا کسبوکار نیست؟
21 دی 1399
متهمان شرکت هرمی در ساری محاکمه شدند
21 دی 1399
حدود سه هزار تن نهاده دامی قاچاق در سوادکوه کشف شد
21 دی 1399
ویس کرمی: رئیس جمهور نباید پیام دوگانه به خارج از کشور ارسال کند
21 دی 1399
ثبتنام با مدارک جعلی کاندیداهای ریاست جمهوری کأن لم یکن میشود
21 دی 1399
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد
21 دی 1399
تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
21 دی 1399
تصویب لایحه نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمانها در این مقطع به صلاح کشور نیست
21 دی 1399
بازگشت ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس به منابع طبیعی پس از ۵۰ سال با پیگیری دستگاه قضایی
21 دی 1399
برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است
20 دی 1399