پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی معادن
فاطمه آجرلو
داتیکان: یکی از مهمترین و اساسیترین پایههای اقتصاد هر کشور را منابع معدنی آن کشور تشکیل میدهند. نقش معادن در رشد اقتصادی بسیار راهبردی است و بهرهبرداری از آنها یک ضرورت انکار ناپذیر در توسعه اقتصادی محسوب میشود. همچنین مواد معدنی در تامین مواد اولیهی صنایع از جمله خودرو سازی ، فولاد سازی ، صنایع آلومینیوم ، صنایع دفاعی و نظامی و... استفاده میشود. به طور کلی قابلیتهای این بخش به اندازهای زیاد است که میتواند یک تنه بار سنگین توسعه اقتصادی کشور را به دوش بکشد. از جمله فعالیتهای مهم معادن مسئله اکتشاف و بهرهبرداری از معادن است که دولت نیز به آنها توجه داشته و هرگونه برداشت قانونی از معادن را با دریافت پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجاز میداند که براساس شناسنامه معدن و طراح بهرهبرداردی انجام میشود. اما در این میان همیشه افرادی هستند که به بهره برداری غیر قانونی متوسل میشوند. کسانی که بدون دریافت مجوزهای قانونی به برداشت مواد معدنی دست میزنند نه تنها با بیتوجهی به اصول ایمنی ، معادن را تخریب میکنند بلکه حقوق دولت را زیر پا میگذارند. برخی دیگر با وجود اینکه مجوز بهرهبرداری دارند در خارج از محدوده خود اقدام به برداشت میکنند یا بیش از آنچه در پروانه بهرهبرداری قید شده است ، ماده معدنی برداشت میکنند که در هر صورت شامل بهرهبرداری غیرقانونی خواهد بود. پس آنچه در اینجا اهمیت پیدا میکند مسئله پیشگیری از وقوع چنین جرایمی است تا با اقدامات قانونی و اجتماعی شاهد کاهش بهرهبرداری های غیر قانونی باشیم. ما در این یادداشت قصد داریم به راههای پیشگیری از وقوع جرم بهرهبرداری غیرقانونی از معادن بپردازیم اما لازم است قبل از شروع بحث عنوان پیشگیری را تعریف و اقسام آن را بیان کنیم.
پیشگیری اقداماتی است که در راستای مبارزه با بزهکاری و کاهش ارتکاب جرم انجام میشود . به عبارتی مجموعه اقدامات قهرآمیز که دولت یا افراد جهت مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا انجام میدهند، پیشگیری گفته میشود. در یک تقسیم بندی لازم است پیشگیری را به کیفری و اجتماعی تقسیم کنیم.
پیشگیری غیرکیفری یا همان اجتماعی که حول محور اجتماع انسانها و شخصیت افراد مطرح است ، مجموعه اقداماتی است که باعث ایجاد تغییرات در فرد و محیط اطراف میشود که این پیشگیری اجتماعی همان آموزشها و ارتقای فرهنگ عمومی ، آگاه سازی و اطلاع رسانی و اعطای امتیازات تشویقی برای اعلام کنندگان جرم است که به نوعی باعث کاهش جرایم میشود. اما پیشگیری کیفری به مجازات و یا تهدید به اعمال مجازات میپردازد. به این صورت که با وضع قانون و تهدید به اعمال آن در صورت انجام عمل خلاف قانون ، به افراد جامعه هشدار میدهد.
در همین راستا ماده 19 قانون معادن یکی از موارد پیشگیری کیفری در این حوزه است. با توجه به این ماده هرکس بدون اخذ پروانههای لازم اقدام به عملیات معدنی کند متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با آن برابر قانون رفتار خواهد شد. اما این ماده قانونی با تعیین نکردن مجازات یا عدم ارجای مستقیم به مواد خاصی از قانون مجازات، محاکم رسیدگی کننده را با ابهاماتی رو به رو کرده است .
ماده 598 قانون مجازات اسلامی همخوانی بیشتری با موضوع ماده 19 قانون معادن دارد اما نظریههای صادر شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این باره ماده 690 قانون مجازات را محل توجه قرار داده است. بر اساس این ماده مرتکب به یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و دادگاه موظف است که حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق و یا اعاده وضع به حال سابق کند. همچنین از امتیازهای این جرم رسیدگی خارج از نوبت وقت دادگاه است .
در ماده 598 ، جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی پیش بینی شده است که مرتکب آن باید از کارمندان و کارکنان ادارات ، قوای سه گانه و ... باشد. با توضیحاتی که داده شد معلوم میشود که مراجع بزه مداخله غیر مجاز در عملیات معدنی را به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی میکنند در صورتی که وجه اشتراکی بین عناصر این دو جرم وجود ندارد. مرتکب بزه تصرف غیر قانونی باید از کارمندان و کارکنان دولتی باشد در حالی که در عملیات معدنی چنین شرطی وجود ندارد.
همچنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تهیه آثار تصرف به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری اشاره میکند که نمیتواند با بزه دخالت غیر مجاز در عملیات معدنی شباهتی داشته باشد. زیرا نه قصد بزهکار تهیه آثار تصرف است و نه قصد ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را دارد.
بر همین اساس با توجه به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها متولی حفظ معادن هستند به دلیل تکلیف قانونی که در ماده 19 قانون معادن دارند و آن هم منطبق با مواد 598 و 690 قانون مجازات اسلامی است باید در صورت مشاهده بهره برداری غیرقانونی ، معادن را به حالت اولیه بازگردانند که چون در عمل این کار امکان پذیر نیست به پرداخت جزای نقدی اکتفا میشود. در هر صورت سیاست کیفری قوانین و مقررات کشورمان نسبت به جرم بهره برداری غیر قانونی از معادن از انسجام و قاطعیت لازم در این راستا برخوردار نیست.
اما این مشکل قابل حل است و میتوان با ارئه راهکارهای مناسب و کاربردی به حل این معضل کمک کرد. در قدم اول باید قوانین و مقررات مرتبط با این جرم بازنگری و به روز رسانی شوند تا محاکم نیز تکلیف خود را بدانند. در مرحله بعد باید یک نهاد منظم با پشتوانه قانونگذار تاسیس شود تا بتوان قبل از مجازات مجرمین از ارتکاب این جرم پیشگیری کرد و علاوه بر اقدامات کیفری میتوان در مرحله پیشگیری اجتماعی ، سامانهای را طراحی و اجرا کرد که افراد بتوانند در صورت مشاهده جرم بهره برداری غیر قانونی از معادن، به راحتی آن را به مراجع رسیدگی کننده اطلاع دهند.