دعوای فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلا در شورای رقابت رد شد
27 خرداد 1399

دعوای فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلا در شورای رقابت رد شد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که در دعوایی که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق طرح کرده بودند، شورای رقابت به نفع کانون وکلا رای داده و این دعوا رد شده است . 

داتیکان: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که در دعوایی که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق طرح کرده بودند، شورای رقابت به نفع کانون وکلا رای داده و این دعوا رد شده است.

 به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت گو با عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و تصمیمات شورای رقابت درموردِ دعوای طرح شده علیه کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶، طی شکایتی که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق علیه کانون وکلای دادگستری مرکز و یزد و سایر کانون‌ها اقامه کردند. مدیران کانون وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم لوایح در شورای رقابت حاضر شدند. شورای رقابت موضوع را پس از رسیدگی و استفسار از مجلس شورای اسلامی قابل طرح دانست و بر این اساس رای صادر کرد.

وی افزود: در پی آن، شاکیان سه اقدام انجام دادند: یک، طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد. دو؛ مراجعه به هیأت مقررات‌زدایی  در سال ۱۳۹۶ که آن هیات نیز در اول اسفندماه ۱۳۹۶، کانون وکلا را به بارگذاری اطلاعات اعضایش در پایگاه کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی مکلف کرد. در صورت قطعیت، این حکم موجب ترتب برخی از آثار اصناف بازرگانی و فعالیت بازرگان بر وکلا و کانون‌ها می‌شد. در راستای اعتراض و طرح شکایت کانون مرکز به مرجع دیوان عدالت اداری، دفاعیات تفصیلی ارائه شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات این کانون، با رأی قاطع در سال ۱۳۹۸، با این استدلال که کانون‌های وکلا فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و از قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خروج موضوعی دارند، تصمیم هیأت مقررات‌زدایی را نقض و کانون وکلا را ملزم به بارگذاری در پایگاه کسب‌وکار و آثار آن ندانست.

امینی سومین اقدام شاکیان را «اعتراض به رأی شورای رقابت که به نفع کانون وکلای دادگستری صادر شده بود» عنوان کرد و گفت: مرجع تجدیدنظر شورای رقابت رأی را نقض و اعلام کرد که شورای رقابت، نفیاً یا اثباتاً ملزم به ورود به ماهیت و اصدار رأی است و مجدداً با این ایراد شکلی نمی‌تواند از رسیدگی امتناع کند.

رییس کانون وکلای مرکز گفت: در این دورۀ هیات‌مدیره، دو جلسۀ جهت رسیدگی ماهوی در شورای رقابت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگزار شد که در جلسۀ نهایی نیز، به تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، در معیت سه عضو محترم هیأت‌مدیره حاضر شدیم. در این جلسه،‌ نمایندگان کانون وکلا چندین ایراد و دفاع اساسی را طرح کردند و به ابهامات و پرسش‌های اعضای شورای رقابت پاسخ دادند.

وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری با ادلۀ مختلف تبیین کرد که اقدامات وکیل دادگستری فعالیت اقتصادی نیست. در این راستا، ادلۀ مختلفی وجود دارد که طی مصاحبه‌های قبلی ابراز و در جلسۀ مزبور ارائه شد. ضمناً شاکیان با استناد به مادۀ ۹۲ قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مدعی شدند تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری نسخ ضمنی شده است و تعیین ظرفیت ممکن نیست. البته با این استدلال رأی عجیب هیأت مقررات‌زدایی نیز صادر شده بود ولی با ارائۀ ادلۀ فراوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و این دفاع مطرح شد که دیگر از این جهت قابل طرح در مقابل کانون وکلا نیست.
امینی تصریح کرد: در ضمن در شکایت جدید، شاکیان به مواد ٤٢ الی ٤٥ از فصل نهم قانون مذکور استناد کردند و پاسخ داده شد که رأی هیات عمومی دیوان عدالت صراحتاً جایگاه نهاد مدنی وکالت را متفاوت از مفاهیم اقتصادی می‌داند و این امر بر تمام قانون مذکور تسری دارد و همچنین  استناد به اینکه هرگونه تبانی ازطریقِ قرارداد و توافق و یا توافق موجب انحصار شود ارتباطی به «تصمیم» کمیسیون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت ندارد. آنچه مطابق مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری توسط هیأت متشکل از رئیس کانون وکلای دادگستری، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب اتخاذ می‌شود، تصمیم است نه توافق که شرط پیش‌بینی‌شده در مادۀ ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بدان اشاره شد.

وی اظهار کرد: لذا در آخرین جلسه، در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، با حضور مجدد در جلسۀ شورای رقابت، دلایل متقن را ارائه کردیم و اکنون رای شورای محترم رقابت صادر شد. مسلم است تجاری‌انگاری فعالیت صنف وکالت دادگستری تحت عنوان کسب‌وکار اقتصادی نه با مبانی وکالت در دادرسی منصفانه، اسناد بین‌المللی پیرامون نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری و جایگاه وکالت دادگستری در فصل حقوق ملت (به‌جایِ فصل اقتصادی) قانون اساسی و قوانین حاکم تطبیق دارد و نه انطباقی با فلسفۀ تشکیل شورای رقابت و مفهوم رقابت تجاری در اسناد بین‌المللی، ازجمله قانون نمونۀ حقوق رقابت دارد.

رییس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: لذا شورای محترم رقابت با لحاظ اصول و قواعد قانونی خاص حاکم بر این نهاد مدنی و دلایل ابرازی مبنی بر عدم شمول قوانین اقتصادی بر فعالیت صنف وکالت اتخاذ تصمیم و به موجب رای مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰، دعوی شاکیان را به نفع کانون وکلا رد کرد.

وی افزود: صرفنظر از طرح اینگونه دعاوی توسط بعضی از فارغ التحصیلان حقوق، کانون‌های وکلای دادگستری خود را  حامی و در کنار جوانان می‌داند و تمام تلاش را برای حفظ اعتبار و جایگاه علمی این نهاد مدنی و درعین حال، همراهی با عزیزان مبذول خواهد ساخت.

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

  • منبع : www.isna.ir

اخبار مرتبط

رفتار برخی از نمایندگان نشان می‌دهد یک وضعیت قهقرایی را طی می‌کنیم/مصونیت نمایندگان مجلس ماهوی است

8 بهمن 1399
رفتار برخی از نمایندگان نشان می‌دهد یک وضعیت قهقرایی را طی می‌کنیم/مصونیت نمایندگان مجلس ماهوی است

کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

8 بهمن 1399
کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

روحانی: شرط بقا و ادامه انقلاب، تقویت و حفظ فرهنگ است

8 بهمن 1399
روحانی: شرط بقا و ادامه انقلاب، تقویت و حفظ فرهنگ است

مطهری: بیش از 300 شرکت دولتی بودجه می‌گیرند اما شفافیت مالی ندارند

8 بهمن 1399
مطهری: بیش از 300 شرکت دولتی بودجه می‌گیرند اما شفافیت مالی ندارند

محمدعلی الحوثی: واشنگتن حمایت نظامی از ائتلاف سعودی را تحریم کند

8 بهمن 1399
محمدعلی الحوثی: واشنگتن حمایت نظامی از ائتلاف سعودی را تحریم کند

ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

7 بهمن 1399
ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

روحانی: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد

7 بهمن 1399
روحانی: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد

این دولت حرف گوش کن نیست مگر مجلس از ابزار نظارتی استفاده کند

7 بهمن 1399
این دولت حرف گوش کن نیست مگر مجلس از ابزار نظارتی استفاده کند

زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

6 بهمن 1399
زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

برنامه مجلس برای اعتراض مشمولان حمایت‌های معیشتی/سازوکارهای شناسایی مشمولان تغییر می‌کند

5 بهمن 1399
برنامه مجلس برای اعتراض مشمولان حمایت‌های معیشتی/سازوکارهای شناسایی مشمولان تغییر می‌کند

مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با عراق برای ایجاد بستر قانونی مبارزه با تروریسم

4 بهمن 1399
مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با عراق برای ایجاد بستر قانونی مبارزه با تروریسم

حمله روحانی به مجلس درباره بودجه 1400 به‌منظور پنهان ماندن احکام اخیر دولت برای اصلاح‌طلبان است

4 بهمن 1399
حمله روحانی به مجلس درباره بودجه 1400 به‌منظور پنهان ماندن احکام اخیر دولت برای اصلاح‌طلبان است

افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده

2 بهمن 1399
افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد

30 دی 1399
شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد

استخدام 27 دی ماه 1399

27 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

بابایی کارنامی: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها محدود کردن افراد است

24 دی 1399
بابایی کارنامی: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها محدود کردن افراد است

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

نظری: باید نظارت بر اعضای شورای شهر پسینی و پیشینی باشد

24 دی 1399
نظری: باید نظارت بر اعضای شورای شهر پسینی و پیشینی باشد