31 خرداد 1399

بخشنامه‌ مربوط به جرائم سیاسی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد

بخشنامه‌ مربوط به جرائم سیاسی صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد نجفی توانا :‌ با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد،‌ اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند . 

داتیکان: یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:‌ با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد،‌ اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛‌ بر همین ‌اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند، را تحت تعقیب قرار داد.

علی نجفی توانا، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» اظهار کرد: صدور این نوع بخشنامه‌ها در تطبیق با قانون اساسی و اصول و فروع جنبه عاملیت ندارد، لذا صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی دارد و این نشانه دغدغه و علاقه شخص مسئولی است که دست به چنین اقدامی می‌زند؛ به گمان ما آقای رئیسی با توجه به شرایط موجود و نقص قانون جرائم سیاسی، درصدد رفع چالش‌ها و اختلاف‌ها برآمده و با هدایت قضات به ایجاد تمییز و تفکیک بین جرائم سیاسی اشاره دارد که در آن زمینه دقت‌های لازم به عمل آید و به نوعی اوصاف و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه لحاظ شود و با وسعت نظر و نگاه انبساطی در بحث برخورد با مجرمان سیاسی، تدابیر قضایی در فرآیند رسیدگی لحاظ شود.

وی افزود:‌ در مجموع این نوع اقدامات و تدابیر و بخشنامه‌ها را دغدغه رئیس قوه قضاییه تلقی می‌کنیم اما ای کاش با توجه به قدرتی که ریاست قوه قضاییه دارد، برای رفع چالش‌های موجود نسبت به اصلاح قانون مربوط به جرم سیاسی اقدام می‌کردند و ‌با توجه به طرح موضوع در سال گذشته، پیشنهاد می‌شود که به نوعی قانون مربوط به جرم سیاسی از لحاظ مصداق و گستره، بسیار وسیع‌تر از آن باشد که هم اکنون وجود دارد و می‌تواند بخشی از جرائمی که امروز علیه امنیت تلقی می‌شود را هم در نظر گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به نظر می‌رسد که قانون مربوط به جرم سیاسی با اشکال مواجه است و برای حل این معضل باید نسبت به اصلاح قانون قدم برداشت آنگونه که ما در سال گذشته شاهد بودیم، حرکت‌هایی در این زمینه انجام شد.

وی بیان کرد:‌ ما در چند دهه گذشته اراده‌ای برای تصویب قانون مربوط به جرم سیاسی نداشتیم، علت عدم تصویب و عدم اجرای این قانون، تحت تأثیر تفکری سنتی است که معتقد بود ما مجرم سیاسی در کشور نداریم اما واقع‌بینی برخی از مسئولان از جمله آقای رئیسی بستری را فراهم کرده است که باید آن را تأیید و تشویق کرد که این تفکر ادامه پیدا کند. در نتیجه ما هم معتقدیم آرایی که در خصوص جرائم سیاسی بعد از تصویب این قانون صادر شده، مجرمان سیاسی را تحت عنوان جرائم عادی یا امنیتی محاکمه کرده‌اند و آن احکام قابل نقض هستند بنابراین لازم است رئیس قوه قضاییه و یا سایر مسئولان نسبت به تجدیدنظر در این خصوص اقدام کنند.

نجفی توانا ادامه داد: از نظر اجرایی، به نظر می‌رسد اصولاً‌ صدور این احکام، تخلف قضایی است چون با وجود اینکه از سال ۹۵ چنین قانونی تصویب شد،‌ اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛‌ بر همین ‌اساس می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند را تحت تعقیب قرار داد.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد بهتر است آقای رئیسی دستور دهند احکامی که در طول این مدت صادر شده است، مورد بازنگری قرار بگیرد و اعاده دادرسی تجویز شود. ما در بحث مربوط به جرائم سیاسی، جرمی که بتواند مشمول قوانین لازم شود را نداریم. در این قانون جرائم عادی را جرم سیاسی دانسته است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در اکثر کشورهای جهان، استانداردهایی برای جرم‌انگاری جرائم سیاسی داریم، هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور علیه حاکمیت یا بخشی از حاکمیت ارتکاب شود و شخص با انگیزه شرافتمندانه قصد بهبود امور را داشته باشد، جرم سیاسی نامیده می‌شود.

وی گفت: اصولاً اشکال ما در قانون جرائم سیاسی است؛ امروز قانونگذار با تعیین مصداق نشر اکاذیب و افترا و توهین همه راه‌ها را مسدود کرده و جرم سیاسی فقط جرائمی خواهد بود که مختص به نشر اکاذیب و افترا و توهین باشد. معمولاً در یک جامعه مبتنی بر خردگرایی مدیریتی، سعی می‌شود که قبل از تصویب قانون مطالعات عمیق و وسیع انجام شود و براساس آن نیازسنجی کنند و سپس قانون‌نویسی و تصویب قانون انجام شود؛ بر همین اساس بهتر است با شجاعت بپذیریم که این قوانین کامل نیست و باید قوانینی متناسب با نیازهای روز تصویب شود که شامل جرم سیاسی نیز خواهد شد.

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

  • منبع : www.ilna.news

اخبار مرتبط

نشست تخصصی بررسی راهکارهای کاهش میزان جرائم خشن برگزار شد

8 مرداد 1399
نشست تخصصی بررسی راهکارهای کاهش میزان جرائم خشن برگزار شد

دادگاه‌ها، دعوای بانک‌ها را نسبت به مازاد سود مردود اعلام کنند

6 مرداد 1399
دادگاه‌ها، دعوای بانک‌ها را نسبت به مازاد سود مردود اعلام کنند

نوروزی: محکوم مالی جرائم غیرعمد نباید به زندان برود

28 تیر 1399
نوروزی: محکوم مالی جرائم غیرعمد نباید به زندان برود

گلایه تعزیرات از بی‌تفاوتی اتحادیه‌ها و سازمان استاندارد به "تقلب در کسب"

23 تیر 1399
گلایه تعزیرات از بی‌تفاوتی اتحادیه‌ها و سازمان استاندارد به

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی 

1 تیر 1399
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی 

چرا تا کنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟

1 تیر 1399
چرا تا کنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟

معمای جرم سیاسی در ایران

19 خرداد 1399
معمای جرم سیاسی در ایران

بخشنامه « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد

17 خرداد 1399
بخشنامه « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد

۱۹ محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور بازگشتند

12 خرداد 1399
 ۱۹ محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور بازگشتند

بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که خدمت وظیفه خود را در جبهه سپری کرده‌اند، از امتیازات ایثارگری

6 خرداد 1399
بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که خدمت وظیفه خود را در جبهه سپری کرده‌اند، از امتیازات ایثارگری

تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران وجهه حقوقی ندارد

28 اردیبهشت 1399
تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران وجهه حقوقی ندارد

مالکیت معادن در ایران چگونه است؟

20 اردیبهشت 1399
مالکیت معادن در ایران چگونه است؟

تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

16 فروردین 1399
تغییر در قانون چک؛ صدور در وجه حامل و پشت‌نویسی ممنوع

گزارش تخلف انتخاباتی جدی دریافت نکردیم

5 اسفند 1398
گزارش تخلف انتخاباتی جدی دریافت نکردیم

سمینار علمی -تخصصی جنبه های حقوقی و استانداردهای ایمنی سوانح هوایی

30 بهمن 1398
سمینار علمی -تخصصی جنبه های حقوقی و استانداردهای ایمنی سوانح هوایی

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوقی

1 دی 1398
فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوقی

جرائم منافی عفت مستوجب حد

11 آذر 1398
 جرائم منافی عفت مستوجب حد

سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی آئین دادرسی و فن دفاع

12 آبان 1398
سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی آئین دادرسی و فن دفاع

فواید تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی

20 مهر 1398
  فواید تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی

شرح مراحل رسیدگی به درخواست طلاق

16 مهر 1398
شرح مراحل رسیدگی به درخواست طلاق