
علت رد لایحه تجارت در شورای نگهبان
یک عضو شورای نگهبان به بیان جزئیات بررسی آخرین مصوبات مجلس دهم در شورای نگهبان پرداخت.
داتیکان: یک عضو شورای نگهبان به بیان جزئیات بررسی آخرین مصوبات مجلس دهم در شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت:
پنجشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ صبح و عصر ۱۰ مصوبه در دستور کار جلسه شورای نگهبان بود که به همه آنها رسیدگی شد. این مصوبات، آخرین مصوبات مجلس دهم بودند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند.
یکی از مسائلی که قوه قضائیه در سالهای اخیر با آن درگیر بوده و درصد معتنابهی از پروندههای قضائی را به خود اختصاص داده است، بحث اعتبار اسناد عادی است که مجلس دهم در آخرین جلسه خود، طرحی را در این خصوص با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رساند.
در اینکه این مساله چقدر اهمیت دارد، بحثی نیست اما فقهای شورا تاکید فراوانی دارند که عدم ثبت رسمی اسناد نباید سلبکننده حق مالکیت باشد؛ لذا اگر عقد، معامله یا مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد در محاکم و ادارات پذیرفته نشود، خلاف موازین شرع تلقی میشود.
اکنون مردم در بسیاری از روستاها و شهرها، همچنان به صورت غیررسمی معامله میکنند یا هیچ سند رسمی برای اثبات مالکیتشان در اختیار ندارند. فقهای شورای نگهبان اینکه فقط «اسناد رسمی» اثباتکننده مالکیت باشد را مغایر حقوق مردم و خلاف شرع میدانند لذا به نظر میرسد باید برای حل چنین مشکلی در کشور، کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته و راهکارهای مناسبی پیدا نمود که از طرفی حق افراد تضییع نشود و از سوی دیگر دستگاه قضایی و مردم دچار مشکل نشوند.
دستور بعدی، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بود. بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود. ماهیت این لایحه نیز قضایی است ولی بر اساس نامه ارسالی ریاست مجلس به نظر میرسد که فرآیند مربوط به تهیه و تصویب لایحه قضایی در این مصوبه طی نشده است، لذا در شورای نگهبان واجد ایراد دانسته شد.
دستور دیگر، بررسی چند طرح مربوط به قوانین و احکام نامعتبر در حوزههای احزاب سیاسی، محیط زیست، انتخابات، ورزش، معدن شوراها و شهرداریها و سلامت بود که در قالب هفت طرح تنقیحی مجزا تصویب و به شورا ارسال شده بود که در میان اعضای شورا این سؤال وجود داشت که آیا بیاعتبار دانستن این قوانین، آثار ناشی از اعتبار آنها در گذشته را نیز از بین میبرد یا خیر؟
در خصوص «لایحه تجارت» نیز این مصوبه صرفاً سه کتاب از لایحه دولت بود. یعنی تنها بخشهایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد میکرد که ممکن است لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، لذا از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
*برای اطلاع از آخرین همایشهای حقوقی، تازههای نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.
- منبع : www.tasnimnews.com
اخبار مرتبط
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص میشود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است
1 بهمن 1399
شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی مشخص شد
30 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمیتوانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند
24 دی 1399
بابایی کارنامی: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها محدود کردن افراد است
24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
24 دی 1399
نظری: باید نظارت بر اعضای شورای شهر پسینی و پیشینی باشد
24 دی 1399
مقصودی: اقدامات سیاسی شوراها بر رفع مشکلات مردم میچربد
24 دی 1399
صباغیان: نباید ضعف چند نفر در شورای شهر را به کل شوراها تعمیم دهیم
24 دی 1399
حدادی: نامزدهای شوراهای شهر و روستا باید 6 ماه قبل از انتخابات آزمون بدهند
24 دی 1399
رئیس جدید کمیسیون حمایت ازاعضا و صیانت مرکز وکلای قوه قضاییه منصوب شد
24 دی 1399
نادران: نباید هزینه آشفتگی بازار فولاد بر دوش مجلس بیفتد
23 دی 1399
مجلس به وزیر علوم کارت زرد داد
23 دی 1399
تمرکز ۲ کمیسیون مجلس بر حل مشکلات مردم در حوزه تامین اجتماعی
22 دی 1399
امکان صدور پروانههای اضطراری برای خانههای در حال فروریزش
21 دی 1399
شورای انتقالی جنوب یمن خواستار دریافت تسلیحات پیشرفته از ائتلاف سعودی شد
21 دی 1399
یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار میشود
21 دی 1399
عسگری: رئیس قوه قضائیه با عناصر فاسد در حوزه نهاده های دامی و کشاورزی برخورد کند
21 دی 1399
اعلام وصول طرح تقویت و توسعه پژوهش و نوآوری دفاعی در مجلس
21 دی 1399
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد
21 دی 1399
دادستان کل کشور: اعضای شورای شهر باید مقابل تجاوز به حقوق عامه بایستند
20 دی 1399