کامبیز نوروزی : محاکم و متهمانی بوده‌اند که در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما قضات به اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

داتیکان: یک حقوقدان با بیان اینکه «چرا تاکنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟» گفت: محاکم و متهمانی بوده‌اند که در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما قضات به اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

 به گزارش داتیکان و به نقل  از ایسنا در گفت و گو با کامبیز نوروزی ، در ارتباط با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و ضرورت ابلاغ این بخش‌نامه‌ گفت: بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصافانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» درواقع چیز جدیدی ندارد و مفاد بخش‌نامه همان مفاد قانون «جرم سیاسی» و قانون «آیین دادرسی کیفری» است.

وی با اشاره به بخش‌نامه‌های اداری و قضایی رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بخش‌نامه‌های اداری رئیس قوه قضائیه مثل ترفیع قضات لازم‌الاجرا است اما بخش‌نامه‌های قضایی لازم‌الاجرا نیست و با بخش‌نامه‌های اداری تفاوت دارد. این بخش‌نامه‌ها عمدتا ماهیت توصیه‌ای دارند و بخش‌نامه اخیر در خصوص جرم سیاسی یک یادآوری به قضات است تا هروقت که لازم بود به قانون جرم سیاسی در محاکمه‌ بعضی متهمان توجه کنند.

این حقوقدان گفت: قانون جرم سیاسی تا به امروز اجرا نمی‌شده است و سوال مهم این است که چرا تا الان این قانون اجرا نشده است؟ قانون تصویب شده است، محاکم هستند و متهمانی در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) وجود داشته‌اند که ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما آقایان قضات به اجرای آن توجهی نکردند.

نوروزی در پایان در ارتباط با نواقص قانون «جرم سیاسی» اظهار کرد: این قانون از یک نظریه حقوقی منسوخ تبعیت کرده است که انگیزه مرتکب را ملاک تشخیص سیاسی بودن دانسته است. انگیزه امری ذهنی است و دست دادرس‌ها را باز می‌گذارد که براساس سلیقه خود عمل کنند و بگویند جرم سیاسی است یا نه. این اشکال اساسی است. علاوه بر آن تعداد جرایمی که این قانون جرم سیاسی تلقی کرده است ناچیز است و این قانون اگر کاملا اجرا شود هم می‌توان گفت قانون بی‌اثری است.

به گزارش ایسنا، قانون «جرم سیاسی» در اردیبهشت ۱۳۹۵ در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌ گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیأت‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌ کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آن‌که سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد.

ماده‌ ۲ این قانون ۶ ماده‌ای  مصادیق جرم سیاسی را این‌گونه مشخص می‌کند:

جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد)  قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ 

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

این قانون با وجود اهمیت زیادی که داشت در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. چندی پیش رئیس قوه قضائیه بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد.