چرا تا کنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟
1 تیر 1399

چرا تا کنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟

کامبیز نوروزی : محاکم و متهمانی بوده‌اند که در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما قضات به اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

داتیکان: یک حقوقدان با بیان اینکه «چرا تاکنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شده است؟» گفت: محاکم و متهمانی بوده‌اند که در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما قضات به اجرای آن توجهی نکرده‌اند.

 به گزارش داتیکان و به نقل  از ایسنا در گفت و گو با کامبیز نوروزی ، در ارتباط با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و ضرورت ابلاغ این بخش‌نامه‌ گفت: بخش‌نامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصافانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» درواقع چیز جدیدی ندارد و مفاد بخش‌نامه همان مفاد قانون «جرم سیاسی» و قانون «آیین دادرسی کیفری» است.

وی با اشاره به بخش‌نامه‌های اداری و قضایی رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بخش‌نامه‌های اداری رئیس قوه قضائیه مثل ترفیع قضات لازم‌الاجرا است اما بخش‌نامه‌های قضایی لازم‌الاجرا نیست و با بخش‌نامه‌های اداری تفاوت دارد. این بخش‌نامه‌ها عمدتا ماهیت توصیه‌ای دارند و بخش‌نامه اخیر در خصوص جرم سیاسی یک یادآوری به قضات است تا هروقت که لازم بود به قانون جرم سیاسی در محاکمه‌ بعضی متهمان توجه کنند.

این حقوقدان گفت: قانون جرم سیاسی تا به امروز اجرا نمی‌شده است و سوال مهم این است که چرا تا الان این قانون اجرا نشده است؟ قانون تصویب شده است، محاکم هستند و متهمانی در تمام این ۴ سال (از زمان تصویب قانون) وجود داشته‌اند که ممکن بوده است شرایطشان منطبق با این قانون بوده است اما آقایان قضات به اجرای آن توجهی نکردند.

نوروزی در پایان در ارتباط با نواقص قانون «جرم سیاسی» اظهار کرد: این قانون از یک نظریه حقوقی منسوخ تبعیت کرده است که انگیزه مرتکب را ملاک تشخیص سیاسی بودن دانسته است. انگیزه امری ذهنی است و دست دادرس‌ها را باز می‌گذارد که براساس سلیقه خود عمل کنند و بگویند جرم سیاسی است یا نه. این اشکال اساسی است. علاوه بر آن تعداد جرایمی که این قانون جرم سیاسی تلقی کرده است ناچیز است و این قانون اگر کاملا اجرا شود هم می‌توان گفت قانون بی‌اثری است.

به گزارش ایسنا، قانون «جرم سیاسی» در اردیبهشت ۱۳۹۵ در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌ گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیأت‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌ کند». این اصل از قانون تنها به وجود جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آن‌که سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجی‌های مجلس دهم شد.

ماده‌ ۲ این قانون ۶ ماده‌ای  مصادیق جرم سیاسی را این‌گونه مشخص می‌کند:

جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد)  قانون جرم سیاسی محسوب می شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ 

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

این قانون با وجود اهمیت زیادی که داشت در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. چندی پیش رئیس قوه قضائیه بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد.

  • منبع : www.isna.ir

اخبار مرتبط

رییس سازمان بازرسی کشور:

29 مهر 1399
رییس سازمان بازرسی کشور:

گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

28 مهر 1399
گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

28 مهر 1399
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

27 مهر 1399
1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

27 مهر 1399
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

27 مهر 1399
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

27 مهر 1399
پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

Desistance from Crime

27 مهر 1399
Desistance from Crime

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

27 مهر 1399
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

27 مهر 1399
حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد

23 مهر 1399
مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد

سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

23 مهر 1399
سال آینده در برخی شهرها چهار انتخابات باید برگزار شود

نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد

22 مهر 1399
نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد

قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

22 مهر 1399
قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

علیرضا زاکانی در نخستین جلسه "دادگاه جرایم سیاسی" تبرئه شد

21 مهر 1399
علیرضا زاکانی در نخستین جلسه

نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد

21 مهر 1399
نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد

سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی عضو سامانه سجام قوه قضاییه می‌شوند

20 مهر 1399
سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی عضو سامانه سجام قوه قضاییه می‌شوند

ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

20 مهر 1399
ورود سازمان بازرسی به ترک فعل‌های ۵ ساله در حوزه مسکن

تخلف برخی سردفتران برای "دور زدن سقف درآمدی" محرز شد

19 مهر 1399
تخلف برخی سردفتران برای