رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

31 خرداد 1395
هر کس در ایران وثیقه داشته باشد، می‌تواند برای زنجانی بیاورد

هر کس در ایران وثیقه داشته باشد، می‌تواند برای زنجانی بیاورد

سخنگوی دسنگاه قضا: هزینه 300 میلیونی اعطای وام به 5 نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 150 نفر است

داتیکان: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رئيس قوه قضاييه در آستانه هفته قوه قضاييه در نشستي با اصحاب رسانه با تشريح آخرين وضعيت پرونده هاي مهم به توضيح برنامه هاي قوه قضاييه در اين هفته پرداخت. وی به سوالات خبرنگاران درباره آلودگی هوا، پرونده بابک زنجانی، فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران و پرونده نازنین زاغری پاسخ داد.

همیشه به دادستان ها گفته‌ایم اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنید که شکایت مستند و قابل اعتنا است یا خیر.  سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالي در رابطه با آلودگی هوا تهیه و به ریاست جمهور ارسال كرده است.

  هر کسی که وثیقه‌ای در داخل ایران داشته باشد می‌تواند براي بابك زنجاني بگذارد.

  در سال 94، 124 هزار کیلو مواد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده.

  دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند.

  قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم.

داتیکان به نقل از روزنامه قانون: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رئيس قوه قضاييه در آستانه هفته قوه قضاييه در نشستي با اصحاب رسانه با تشريح آخرين وضعيت پرونده هاي مهم به توضيح برنامه هاي قوه قضاييه در اين هفته پرداخت.

برنامه‌های دستگاه قضا در هفته قوه‌  قضايیه

 وي در نشست خبری اي که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ، اظهار کرد: در هفته قوه‌قضايیه همایشی با حضور سران سه قوه، مقامات لشکری و کشوری و تعدادی قابل توجهی از دستگاه‌های مختلف و در حضور رسانه‌های عمومی برگزار می‌شود. وی ادامه داد: در دومین برنامه از این هفته تعدادی از مدیران و مسئولان قوه‌قضايیه خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و گزارشی توسط ریاست قوه خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود. در این دیدار از رهنمودهای ایشان استفاده لازم خواهد شد.  مسئولان قوه از این ملاقات استفاده بزرگی می‌كنند. معاون اول قوه قضايیه به حضور در مرقد امام راحل(س) و تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته قوه قضايیه اشاره و تصریح کرد: اعتقاد داریم امام زنده است. در این دیدار می‌رویم با احیاگر شرف اسلامی تجدید پیمان کنیم و بگوییم تا پایان در جهت تحقق آرمان های اسلام ناب ایستاده‌ایم، هرگونه سختی را به جان می‌خریم و آمده‌ایم که تجدید پیمان کنیم و بگوییم تا آخر در پیروی از ولی فقیه باقی خواهیم ماند.

پاسخ محسني اژه‌اي به خبر تعقيب قضايي «قانون»

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال كه دلیل اصلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن روزنامه قانون چه بوده و آیا به خاطر گزارشی به نام «24 ساعت لعنتی» بوده است یا خیر، اظهار داشت: خیر، مطالبی که مطرح می‌شود در رسانه‌ها دو عنوان دارد. 1- گاهی اوقات شاکی خصوصی پیدا می‌کنند که این شاکی خصوصی بعضی اوقات دولت یا خود قوه قضايیه است، 2 - برخی اوقات این پرونده‌ها شاکی خصوصی ندارد اما جنبه عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم وارد می‌شود. این به این معنا نیست که اگر شکایتی شد حتما طرف مجرم است. همیشه به دادستان ها گفته‌ایم اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنید که شکایت مستند و قابل اعتنا است یا خیر. به خاطر جهتی که گفتید نبوده البته یک شکایت بیشتر مطرح نشده اگر تجمیع نشده باشد.

گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائلی که در سال 94 روی آن متمرکز بودیم و در سال 95 نیز روی آن تمرکز قرار دارد و قانون اساسی و وجدان انقلابی آن را بر دوش ما گذاشته است بند سوم 156 قانون اساسی است که در آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ذکر می‌شود. بنابر این یکی از اولویت‌های ما در سال گذشته و امسال آنچه  كه مربوط به سلامت جان و روح مردم است، قرار دارد و از ظرفیت مدعی‌العموم در این قضیه می‌توان استفاده و بهره‌برداری کرد.

تذکر سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور

مبحث دیگری که معاون قوه قضايیه در نشست خبری به آن اشاره داشت راجع به آلودگی هوا بود.وی با بیان این مطلب که سال گذشته به بازرسی کل کشور دستور داده شد که راجع به آلودگی هوا گزارشی تهیه کنند، خاطرنشان کرد: ریاست سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالی در رابطه با آلودگی هوا تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و در آن گزارش اعلام کرد که یکسری از دستگاه‌ها در رابطه با مسئله آلودگی هوا  کم و کاستی داشتند و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند، امسال نیز این موضوع پیگیری خواهد شد. اژه‌ای ادامه داد: رسيدگي به آلودگی زمین و تخریب محیط زیست از دیگر اولویت‌های قوه قضايیه است و مدعی‌العموم در این رابطه با حساسیت ویژه اقدام خواهد کرد.

دریافت حقوق‌های نجومی قطعا خلاف عدالت است

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ظرف این هفته یا هفته آینده ارائه می‌شود.

وی با اشاره به انتشار فیش‌های حقوق و مزایای مدیران یک صندوق ادامه داد: سه نفر از افرادی که در آن صندوق مشغول هستند بازنشسته محسوب می‌شوند و از محلی دیگر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و حقوق اختصاص یافته به آن‌ها از 57 میلیون تا سی و چند میلیون بوده است و علاوه بر این به هرکدام از آن‌ها سیصد میلیون وام اختصاص داده شده است.

سخنگوی دسنگاه قضا افزود: هزینه 300 میلیونی اعطای وام به 5 نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 150 نفر است، این خلاف عدل و عدالت اجتماعی است. در این زمینه قدم اول را باید دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است این امر صورت گیرد.

وی در ادامه مطرح شدن مباحثی پیرامون حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در روزهای اخیر گفت: برخی از این موارد خلاف عدل است؛ عدل این است که من در ازای کاری که می‌کنم حق الزحمه‌ای داشته باشم؛ ما قبول داریم که حقوق و مزایای یک فرد متخصص باید متفاوت از یک فرد غیرمتخصص باشد؛ اما این امر باید از لحاظ کمی و کیفی ارزشگذاری شود و نمی‌توان در این زمینه از یک روزنه قانونی سوء استفاده کرد و هر چیزی را تحت عنوان سود و عایدی به خود اختصاص داد چرا که این امر خلاف عدالت اجتماعی است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: این قضیه ( فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی) قطعا نباید استمرار پیدا کند و اگر افرادی وجوهی را خلاف عدل برداشته‌اند، حتما باید بازگردانده شود.

وی با بیان این که افراد در ازای کاری که انجام می‌دهند باید دریافتی داشته باشند، گفت: ما نیز قبول داریم که ممکن است دریافتی یک فرد متخصص با فرد غیرمتخصص تفاوت داشته باشد و این اشکالی ندارد اما همان کار تخصصی نیز از لحاظ کمی و کیفی ارزشی دارد و نمی‌توانيم بدون محاسبه و رعایت عدل هرچقدر خواستیم به خودمان اختصاص دهیم و از روزنه‌های قانونی برای این کار استفاده کنیم زیرا این امر خلاف عدل و عدالت اجتماعی است.

آیا افشای فیش حقوقی جرم است؟

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افشای فیش حقوقی جرم است یا خیر گفت: گاهی ممکن است نفس یک کاری جرم نباشد ولی به حیثیت و خانواده فرد لطمه بزند که از این حیث ممکن است صحیح نباشد. برخی مسائل فی نفسه ممکن است اشکالی نداشته باشد اما جوانبی دارد که آن جوانب ممکن است به حیثیت یا خانواده فرد لطمه بزند. بنابراین اگر طبقه‌بندی نداشته باشد مدعی العموم نمی‌تواند دنبال کند مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد.

گزارش مقدماتی سازمان بازرسی آماده شده

وی اضافه کرد: در همین ارتباط به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا در مرحله اول تحقیق کند و ببیند چه کسانی این رقم‌ها را دریافت کردند؟ چقدر گرفتند؟ و با چه توجیهی دریافت کرده‌اند؟ در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور گزارش مقدماتی آن را آماده کرده و احتمالا طی هفته جاری یا هفته آينده ارائه می‌شود.

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای شرکت‌های خودروساز

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضايیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است. اژه‌ای در ادامه به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اشاره کرد و گفت: در قراردادهایی که بعضا بسته می‌شود ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستان‌ها وارد می‌شوند و نمی‌گذارند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد.وی ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در این گونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در این‌گونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکت‌های خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است

یا خیر.

هر کسی در ایران وثیقه داشته باشد می‌تواند برای بابک زنجانی ارائه کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شرکای خارجی بابک زنجانی می‌توانند برای او وثیقه بگذارند یا خیر اظهار کرد: هر کسی که وثیقه‌ای در داخل ایران داشته باشد می‌تواند بگذارد. وثیقه‌گذار هر کسی باشد فرقی نمی‌کند اما باید وثیقه‌اش درست باشد، در رهن جایی نباشد و سندش آزاد باشد.

كشف 124 هزار كيلو مواد مخدر

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در رابطه با موضوع مواد مخدر و کشفیات آن گفت: در سال 94، 124 هزار کیلو مواد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده که بیش از 5 هزار کیلو هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است. وي افزود: قطعا افراد دستگیر شده در این رابطه حق و حقوقی دارند اما آیا کسانی که به خاطر مواد مخدر گرفتار شدند و خانواده‌هایشان از بین رفته حقوقی ندارند و از حقوق آنها نباید دفاع شود؟ گاهی می‌بینیم برای یک زندانی سر و صداهایی راه می‌اندازند اما هیچ وقت نمی‌گویند این زندانی چه خسارتی به جامعه وارد کرده است.

دستگاه قضایی به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند

وی در ادامه به مطرح شدن برخی مسائل مبنی بر برخورد سیاسی و جناحی دستگاه قضا با برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند اما قطعا پرونده‌هایی وجود دارد که طرفین آنها از این پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فرد از یک جناح یا جریان سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد بلافاصله جناح مقابل استفاده می‌کند. بنابراین دستگاه قضایی نگاه سیاسی به پرونده‌ها ندارد اما از برخی پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند که این مسئله دست ما هم نیست و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفتد.محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر این که دستگاه قضایی به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد، افزود: می‌گویند چرا برخی افراد حریم امن دارند و چرا برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که واقعا این طور نیست و شکل رسیدگی برخی پرونده‌ها مشکل است زیرا امکان دارد یک فرد به طور پیچیده و فرد دیگری به شکل آسان کار خلافی را انجام دهد.

قانون رسیدگی علنی به پرونده‌ها باید اصلاح شود

محسنی اژه‌ای ادامه داد: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست. می‌گویند چرا نام بابک زنجانی را بیان کردیم که بارها در این خصوص توضیح دادم که براساس قانون جدید آيین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور تشخیص بدهد می‌تواند به رئیس قوه قضايیه پیشنهاد کند و اگر رئیس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بیان می‌شود. در خصوص بابک زنجانی این روال طبق قانون انجام شد.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی به پرونده آفتابه‌دزدها رسیدگی می‌کند، گفت: به جرات می‌توانم بگویم حداقل در سال‌های اخیر پروند‌ه‌هایی که رسیدگی شده آفتابه‌دزدی نیست و اکنون ثروتمندانی که تخلفاتی نیز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقیب و رسیدگی قرار گرفته اند.

ارسال پرونده نازنین زاغری به تهران

محسنی اژه‌ای در نشست خبری ديروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سپاه کرمان طی اطلاعیه‌ای از دستگیری شخصی به نام نازنین زاغری خبر داد، اتهام این فرد چیست و آیا فرد دیگری در رابطه با پرونده ایشان بازداشت شده یا خیر، اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به افرادی که می‌خواهند از طرق مختلف نفوذ کنند حساسیت دارد. کسانی که از قبل نفوذ کردند هرگونه سیستم اطلاعاتی  که آن را کشف کند با وی برخورد خواهد شد. پرونده این خانم اجمالا مسئله امنیتی است و چون در کرمان حضور داشته در آنجا برخورد شده و پرونده به تهران ارسال خواهد شد و هنوز در مرحله مقدماتی است و از بیان جزيیات آن قانونا معذور هستم.

با كنسرت‌هاي خلاف قانون برخورد مي‌شود

معاون اول قوه قضايیه درباره سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در نشست قبلی خود در رابطه با کنسرت گفتید دادستان مدعی‌العموم و این مساله امنیتی است اما وزیر ارشاد این موضوع را رد کرد و گفت مساله ضدامنیتی است، اظهار داشت: مسئول مجوز دادن برای کنسرت دولت و وزارت ارشاد است. براین اساس نقل قولی از وزیر ارشاد نقل است که وی گفته بود از حدود 300 کنسرت با 9 مورد آن برخورد شده است و این به این معناست که با همه کنسرت‌ها برخورد نمی‌شود. ‌بعضی از جاها در کنسرت ممکن است موارد خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد. من گفتم شما می‌توانید قول بدهید خلاف وضع قانون و ترویج فساد در این کنسرت‌ها صورت نگیرد، اگر شخصی باشد که تعهد دهد حتما کنسرت  اجرا خواهد شد اما اگر کسی تعهد نداد ما جلوگیری و نظارت خواهیم کرد اگر چنانچه گزارش رسمی برای دادستان آمد و در آن مطرح شد براساس اطلاعات و شواهد قرار است کنسرتی خلاف قانون و شرع انجام شود موظف به جلوگیری آن هستیم.

اگر ازحمله به سفارت عربستان مطلع بودم، مسئول هستم

وی ادامه داد: به طور مثال در قضیه حمله به سفارت عربستان بعضی از افراد می‌گویند چرا با اینکه گزارش رسمی آمد و می‌دانستید،جلوگیری نکردید. اگر ثابت شود که گزارش رسمی آمده است و جلوگیری نشده باشد مسئول هستم.

در پرونده جهرمی بحث فساد مالی مطرح نبود

در ادامه نشست خبری خبرنگار دیگری در رابطه با آقای جهرمی سوالي را  مطرح کرد و گفت: در 4 سال گذشته بعد از اینکه پرونده مه‌آفرید خسروی مطرح شد تعدادی افراد محکوم شدند. رئیس وقت بانک صادرات نیز در این پرونده مطرح بود که هر وقت سوال کردیم گفتید کیفرخواست صادر شد و محکوم شده است. طی گفت‌وگویی که با آقای جهرمی داشتم وی اعلام کرد که یکی، دو ماه پیش حکمش صادر و به 8 میلیون تومان محکوم شده است، چرا این شخص را بزرگ کردید. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: آیا این فرد را ما بزرگ کردیم یا رسانه‌ها؟ در این پرونده چند نفر متهم بودند؟ آیا قوه‌قضايیه کسانی که اتهام دنبال شان بود را باید پیگیری می‌کرد یا خیر. اگر چنانچه اتهام متوجه کسی بود و  فرد از عقبه خوبی برخوردار بود مانند آقای جهرمی که در این نظام مسئولیت‌های مختلفی داشته آیا چون اتهام متوجه او شد قوه قضايیه می‌گفت رسیدگی نمی‌کنم؟ قوه‌قضاييه با تمام سوابق خوبی که آقای جهرمی داشت به پرونده او رسیدگی کرد.محسنی‌اژه‌ای افزود: اتهام او چه بود؟ اگر این اتهامی که وارد شده خلاف قانون باشد این نقد برای قوه مطرح است و اگر خلاف قانون نبود خیر. در این پرونده بیش از 250 کیفرخواست صادر شد. آیا تمام رسانه‌ها 250 کیفرخواست را اعلام کردند. حکمی برای 44 نفر صادر شد. بعضی از این اشخاص کمتر، بعضی بیشتر و مطابق با حکم آقای جهرمی برایشان حکم صادر شد. اما برخی از این افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و پرونده آنها به تجدیدنظر رفت. آقای جهرمی به حکمی که علیه‌اش صادر شد اعتراض نکرد و حکم وی قطعی شد. این حکم خلاف قانون نیست. فساد مالی نیز برای آقای جهرمی مطرح نبود.

رسيدگي به حادثه شهران

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره  حادثه شهران و اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت اتفاق را برعهده نگرفت و آیا پرونده‌ای برای این حادثه تشکیل می‌شود، اظهار داشت: باید کارشناسان مختلف تشخیص دهند که قصور از جانب کدام دستگاه‌ها و در چه بازه زمانی بوده است. اگر فرض کنیم که قصور تشخیص داده نشد به این دلیل که فردی فوت شده وی دارای حق و حقوقی است که پرونده برایش تشکیل خواهد شد.

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32