
در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای، امکان بازبینی وجود دارد
یک حقوقدان گفت: اگر در مرحله صدور رای قطعی مشخص شود منشاء صدور آن روابط نامشروع است قانونگذار طرق فوقالعادهای را برای بازبینی پیش بینی کرده است.
داتیکان: یک حقوقدان گفت: اگر در مرحله صدور رای قطعی مشخص شود منشاء صدور آن روابط نامشروع است قانونگذار طرق فوقالعادهای را برای بازبینی پیش بینی کرده است.
هوشنگ پوربابایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که آیا امکان بازبینی احکام صادره از سوی برخی قضات که در حال حاضر به اتهامات آنها رسیدگی میشود وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در خصوص آقایان قاسم زاده و منصوری، مستحضرید که عمده فعالیتشان اساسا در دادسرا بوده و به عنوان بازپرس نسبت به موضوعی رسیدگی کردند و حالا یا قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیتی صادر کردند. بعد از رسیدگی تحقیقاتی که اینها انجام دادند، پرونده منتهی به قراری میشود که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب و یا مجرمیت است.
وی افزود: بعد از مرحلهای که اینها انجام میدهند، نماینده دادستان به عنوان دادیارِ اظهار نظر بر اقدامات آنها و صحت و سقم اقداماتی که بازپرس انجام داده، نظارت دارد و در واقع مجددا دادستان هم پرونده را مطالعه میکند که ممکن است موافقت یا مخالفت کند.
این وکیل دادگستری گفت: بعد از اینکه مرحله دادسرا سپری شد، تازه پرونده وارد مرحله دادگاه؛ چه برای رسیدگی به کیفرخواست و چه برای رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب میشود. آنجا هم باز قاضی دادگاه مجددا با حضور نماینده دادستان و وکلای طرفین، پرونده را مورد بازبینی قرار میدهند و دفاعیات طرفین، متن شکایت و اظهارات طرفین استماع شده و صورتجلسه میشود.
پوربابایی تصریح کرد: بعد از همه اینها دادگاه وارد رسیدگی شده و رای میدهد و بعد از اینکه رای دادگاه بدوی صادر شد دوباره پرونده حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دادگاه کیفری استان میرود و بعضا پروندههایی هست که ممکن است حتی به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود.
وی ادامه داد: بعد از اینکه آنها رسیدگی کردند یک رای قطعی میشود. بنابراین اینکه تصور کنیم تنها و تنها آقایان منصوری و قاسم زاده یا اشخاص دیگری فقط به صورت واحد رایی را صادر میکنند و این رای ناشی از روابط پشت پرده بوده، اینگونه نبوده و این به این معنی است که مراحل متعدد بعدی هم به موجب قانون طی شده و سپس رای نهایی میشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اما فرض بگیریم که در مرحلهای که مرحله قطعی هم باشد، یک رایی صادر شود و مشخص شود که منشاء آن رای روابط نامشروع است که قانونگذار در این رابطه طرق فوق العادهای را پیش بینی کرده مانند ماده ۴۷۷، اعتراض به دیوان عالی کشور، فرجام خواهی و اعاده دادرسی کیفری که اینها مواردی است که میشود طرفین پرونده اعتراض فوق العادهشان را انجام دهند، اما از این حیث که قاضی ممکن یا محتمل است که مرتکب تخلفی یا جرمی شده باشد در دادسرای انتظامی قضات و یا در محاکم کیفری به جرمش رسیدگی میشود.
پوربابایی در پایان گفت: بنابراین نمیشود گفت که در خصوص اقداماتی که قاسم زاده و منصوری انجام دادهاند با توجه به اینکه الان اینها متهم پرونده هستند، قابلیت بازبینی تمام پروندهها به دو دلیلی که گفته شد وجود ندارد و راه حقوقی پیش بینی نشده است.
- منبع : www.isna.ir
اخبار مرتبط
رئیسی دستورالعمل "بازپسگیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد
21 دی 1399
اولین موضعگیری رئیسجمهور جدید بولیوی درباره ایران
30 مهر 1399
تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین
28 مهر 1399
مقاومت "کانون وکلا" برای اصلاح آییننامه ۶۰ سال پیش کانون همچنان ادامه دارد!
12 مهر 1399
جریمه ۱۷۲ میلیارد ریالی برای عدم ایفای تعهدات یک شرکت در آذربایجان شرقی
7 مهر 1399
محکومیت ۶۰ میلیارد ریالی یک شرکت تصفیه قند و شکر در یزد
6 مهر 1399
ارائه لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به دولت
30 شهریور 1399
توضیحات دادگستری استان فارس درباره پرونده نوید افکاری
26 شهریور 1399
شرح خیار تخلف وصف + ویدیو
17 شهریور 1399
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن
17 شهریور 1399
مایکل جکسون + ویدیو
16 شهریور 1399
باقری: اگر غربیها در مبارزه با تروریسم جدی هستند، "اینستکس" را در مورد تروریستها اجرا کنند
12 شهریور 1399
چک برگشتی از نظر قانون چه مجازات حقوقی و کیفری دارد؟+ ویدیو
11 شهریور 1399
روابط نامشروع در یکی از زندانهای کابل + ویدیو
3 شهریور 1399
وصول مطالبات بدون مراجعه به دادگاه + ویدیو
1 شهریور 1399
دستگیری قاضی قلابی در دفتر استاندار
1 شهریور 1399
حکام خائن امارات با واکنش مردم کشور خود و مسلمانان جهان روبهرو میشوند
28 مرداد 1399
لزوم برخورد با منصوبان رهبری که برای ورود به انتخابات 1400 از امکانات دولتی سواستفاده میکنند
26 مرداد 1399
دادستان مشهد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را تکذیب کرد
15 مرداد 1399
باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود
8 مرداد 1399