یک حقوقدان با اشاره به امکان تضییع حقوق بعضی افراد به واسطه آرای صادره از سوی قاضی منصوری گفت که رییس قوه قضائیه می‌تواند با اعمال اصل احتیاط و با تجویز ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی مجدد به این پرونده‌ها را تجویزکند.

داتیکان: یک حقوقدان با اشاره به امکان تضییع حقوق بعضی افراد به واسطه آرای صادره از سوی قاضی منصوری گفت که رییس قوه قضائیه می‌تواند با اعمال اصل احتیاط و با تجویز ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان رسیدگی مجدد به این پرونده‌ها را تجویزکند.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بحث امکان بازبینی احکامی که در گذشته توسط برخی قضات که اکنون متهم‌اند صادر شده، اظهار کرد: بحث سر این است که احکامی که قطعیت پیدا می‌کند آیا تحت شرایطی می‌تواند قابلیت رسیدگی مجدد داشته باشد یا نه؟

وی افزود: این سوال اخیرا "در ارتباط با احکامی که قاضی منصوری در ارتباط با بعضی از محکومین، خصوصا روزنامه نگاران صادر کرده و معمولا احکامی بوده که از جهت اعمال مقررات دادرسی و رعایت حقوق متهمین ومیزان‌محکومیت از محدوده معمولی مجازات شدیدتر بوده، ‌  مطرح شده است.
 
این حقوقدان عنوان کرد: واقعیت این است که باید به این سوال پاسخ کلی بدهیم و آن این است که وقتی دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌کنند احکام غیر قطعی صادر کرده و این احکام عموما" قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر را دارد. اکثریت احکام در این مرحله قطعی می‌شود ودر عین حال بعضی از احکام خاص هم هست که قابلیت فرجام خواهی و ارجاع به دیوان عالی کشور را دارد که یا در مهلت قانونی فرجام خواهی نمی‌شود و یا بعد از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تایید و نهایی می‌شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: از اینجا به بعد ما یک سری احکام قطعی داریم. اینکه حکم قطعی قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد وقتی است که یا در قالب یکی از موجبات اعاده دادرسی که بندهایش در قانون آیین دادرسی تصریح شده قرار گیرد و یا اینکه به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط مقامات مسئولی که در آن قانون تعیین شده است مثل رئیس دادگستری، دادستان کل و نهایتا رئیس قوه قضائیه، تشخیص داده شود که حکم  خلاف شرع صادر شده است و اگر حکمی خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، با رعایت تشریفات مندرج در  ماده ۴۷۷  قابلیت رسیدگی مجدد خواهد یافت.
 
آذربایجانی تصریح کرد: بعضی از اتفاقات می‌تواند به دلیل ابعاد چندگانه از حالت خاص و موردی خارج شده و تبدیل به یک مسئله ملی و یا حداقل شبه ملی شود. به عنوان مثال حادثه ساختمان پلاسکو با توجه به آثار مختلف مترتب بر آن، یکی از این مصادیق است.
 
وی گفت: با توجه به اینکه مسائل مرتبط با این قاضی که اخیرا کشته و یا خودکشی کرد بسیار فراتر از اقدامات یک قاضی معمولی است و با توجه به نقشی که ایشان در احکام سنگین مرتبط با محکومیت‌های صاحبان قلم از یک طرف و همچنین ارتباط با پرونده فساد بزرگ طبری ایجاد کرده است، نتیجتا به نوعی تبدیل به یک مسئله ملی و خاص شده است.

این حقوقدان افزود: بنابراین ریاست قوه قضائیه با اعمال اصل احتیاط و با این مبنا که در تفکر ناب قضایی نباید هیچ بی‌گناهی مجازات شود و با توجه به اختیاراتی که قوانین موجود در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار داده است، با یک بررسی اولیه (و البته با تسامح)، اگر می‌بینند احکامی که صادر شده منطبق با مبانی شرعی  نیست، با تجویز ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قابلیت اعاده دادرسی، امکان  رسیدگی مجدد را تجویز تا  ان‌شاءالله حقوقی که محتمل است از بعضی از محکومین قبلی توسط احکام صادره توسط این شخص ضایع شده، ایجاد گردد.