وجود قوانین معارض در حوزه معادن
فاطمه آجرلو
داتیکان : محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار هر کشوری ، مورد توجه عموم مردم است و بدون توجه به آن، منابع طبیعی و انسانی دچار نقص خواهند شد و پیامدهای ناگواری بر روی کره خاکی و جوامع انسانی خواهد داشت. از طرفی ایران از نظر تنوع و میزان انباشت ذخایر معدنی نیز جزو غنی ترین کشورهای جهان است. بخش معدن نیز به سبب ماهیت خود درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته است. اما این توضیحات چه ارتباطی با موضوع تعارض قوانین در حوزه معادن دارد؟
همان طور که میدانیم ماهیت فعالیت معدنکاری به گونهای است که منابع طبیعی را تحت تاثیر جدی قرار میدهد. استخراج و فرآوری مواد معدنی به خصوص در معادن روباز نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل کاهش سطح جنگلها ، فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا دارد. به همین دلیل معدنکاران باید فعالیت خود را با مجوز از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور آغاز کنند. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد و در خیلی از موارد باعث سردرگمی فعالان این عرصه شده ، تعارض قوانین معدنی با محیط زیست است که باعث شده سرمایهگذاری در این بخش با مشکلات جدی رو به رو شود و ظرفیتهای عظیم این بخش متروک بماند. در واقع بخش معادن و محیط زیست نه به عنوان مجموعههای در هم تنیده بلکه به عنوان بخشهای مزاحم با یک دیگر رفتار میکنند .
قانونگذار در ماده 24 قانون معادن ، صدور پروانه اکتشاف در داخل جنگلها و مراتع ، پارکهای ملی و طبیعی و پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده را منوط به دریافت اجازه از سازمان جنگلها و مراتع میداند و در بقیه مراحل، دریافت مجوز را لازم نمیداند. اما همین قانونگذار در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، استعلام وزارت در کلیه مراحل اعم از اکتشاف و بهره برداری در تمام منابع ملی و اراضی دولتی را لازم دانسته است که این دو قانون به وضوح با یک دیگر تعارض دارند.
به عبارتی قانون معادن، استعلام وزارت خانه را فقط در مرحله اکتشاف و در موارد مذکور لازم میداند در حالی که در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها وزارت خانه باید در هر دو مرحلهی اکتشاف و بهره برداری و در کلیه منابع ملی و اراضی دولتی از سازمان جنگلها و مراتع استعلام بگیرد. در هر صورت، هر دو نهاد به قانون خود عمل کردند و اقدام آنها کاملا قانونی است. اما این تعارض های موجود باعث از بین رفتن حقوق بخش سرمایهگذار و حقوق مربوط به مردم میشود که باید از منایع طبیعی برخوردار باشند.
به دلیل وجود ظرفیتهای بالقوه در بخش معدن، بازنگری و پالایش قوانین این بخش میتواند چشم انداز روشنی را برای توسعه معادن و صنایع معدنی ترسیم کند.
از آنجا که همیشه محدودهی مورد اکتشاف بزرگتر از محدوده بهرهبرداری است ، پیشنهاد میشود قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها اصلاح شود . به نظر میرسد استعلام در خصوص محدودهی بهرهبرداری چندان اهمیتی ندارد زیرا همان طور که گفته شد ، اصولا محدوده بهره برداری کوچکتر از محدودهی اکتشاف است و یک بار استعلام در مرحله اکتشاف کفایت میکند.
یکی دیگر از مواردی که در قانون به آن کمتر توجه شده ، نبود ضمانت اجرای قوی در نظارت بر عملکرد معدنکاران در حفظ و نگهداری محیط زیست است که خود عاملی برای از بین رفتن تمایل و رغبت سازمان محیط زیست در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین نمیتوان انتظار داشت که تنها حل مشکل تعارض قوانین، تمام مشکلات محیط زیست را حل کند. چرا که نقش عوامل دیگر از قبیل آگاه سازی مردم و نهادینه کردن آن در فرهنگ و رفتارهای اجتماعی بسیار مهم است. علاوه بر آن بخش معادن و محیط زیست باید تعامل بیشتری در رابطه با وضع قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ... داشته باشند تا بیش از این شاهد تخریب محیط زیست و اتلاف سرمایههای کلان بخش معدن نباشیم.