
درب دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد
قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمیخورند رسیدگی نخواهد کرد.
داتیکان: قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمیخورند رسیدگی نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، طی سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وامها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانهای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود، با توجه به اینکه:
اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
- منبع :
اخبار مرتبط
تخلفات متعدد شرکت فایزر در جعل عناوین دارویی و مسائل مالی
22 دی 1399
حرین هم حریم هوایی خود را به روی قطر باز میکند
22 دی 1399
حدود سه هزار تن نهاده دامی قاچاق در سوادکوه کشف شد
21 دی 1399
روایت دریادار تنگسیری از عملیات جستجوی لاشههای پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک
21 دی 1399
یک نظریه مشورتی درباره تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی
21 دی 1399
سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند
21 دی 1399
محمد بیگی: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به موضوع آلودگی هوای تهران ورود کند
20 دی 1399
باید با کسانی که امنیت جامعه و مردم را مخدوش میکنند، برخورد قاطع کنیم
21 آبان 1399
رئیس قوه قضاییه: عقلانی نیست که برنامه خود را در گرو آمد و رفت افراد خارج از کشور بگذاریم
20 آبان 1399
دستگاه قضا عملکرد سازمانها را زیر نظر دارد
10 آبان 1399
قضات، وکلا و کارمندان قضائی بازداشتشده اخیر همگی مربوط به تهران هستند
9 آبان 1399
توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازداشتهای اخیر
8 آبان 1399
تعدادی از کارمندان دستگاه قضایی به دلیل کلاهبرداری از اصحاب پرونده بازداشت شدند
7 آبان 1399
بیست و هشت کارمند دستگاه قضایی بازداشت شدند
6 آبان 1399
یک انتصابات جدید در ستاد دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
6 آبان 1399
پیام تسلیت آیتالله رئیسی در پی درگذشت امام جمعه سابق ملایر
6 آبان 1399
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
6 آبان 1399
کسانی که در دوره مدیریت قبلی باعث تضییع حقوق مردم شده باشند باید پاسخگو باشند
6 آبان 1399
به دستور آیت الله رییسی ۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی بازرسی شدند
5 آبان 1399
تبدیل شرکتهای تجاری با دستور رییس قوه قضاییه تسریع میشود
5 آبان 1399