بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مرهمی برای تولیدکنندگان است
28 تیر 1399

بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مرهمی برای تولیدکنندگان است

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بخش عمده دریافت سودهای غیرمتعارف از قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد، بنابراین ضروری است مجلس و قوه قضاییه در این مورد چاره‌اندیشی کنند.

 داتیکان: عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بخش عمده دریافت سودهای غیرمتعارف از قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد، بنابراین ضروری است مجلس و قوه قضاییه در این مورد چاره‌اندیشی کنند.

جلیل مالکی، عضو‌ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه که با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی ابلاغ شد، اظهار کرد: بخشنامه رییس قوه قضاییه تاکیدی است بر اجرای قانون و مرهمی است بر زخم کهنه مردم بالاخص تولیدکنندگانی که کمر آنها زیر پرداخت سودهای غیرمتعارف بانکی شکسته و در بسیاری از موارد برخلاف اراده باطنی مجبور می‌شوند با فروش همه مایملک خود بدهی‌های ناشی از این سودها که چه‌بسا جنبه ربح مرکب به خود می‌گیرند را بپردازند.

وی افزود: قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی غالباً قراردادهای الحاقی هستند که به موجب آن همه شرایط قرارداد به صورت یکطرفه توسط بانک نوشته می‌شود و طرف دیگر به دلیل نیاز مبرم به این تسهیلات مجبور به پذیرش این شروط‌ تحمیلی و امضای آنها می‌‌شود.

مالکی بیان کرد: قانونگذار با علم به این موضوع و به منظور جلوگیری از اجحاف به مردم، شورای پول و اعتبار را ملزم به تعیین نرخ سود این تسهیلات نموده و شورای پول و اعتبار نیز هر ساله نرخ سود متعارف این تسهیلات را با توجه به شاخص‌های بانک مرکزی تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اراده قانون‌گذار در وضع مقررات مذکور در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا در این بوده که این مقررات آمره باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد یعنی بانک و مشتری نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند، چراکه اگر غیر این می‌بود، اساساً نیازی به وضع مقررات فوق نبود؛ به این دلیل که بدون این مقررات هم طرفین می‌‌توانستند با تراضی یکدیگر هرنوع سود بانکی را  بپذیرند.

مالکی گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها با وقوف به آمره بودن نرخ تعیین سود شورای پول و اعتبار، مبادرت به دور زدن این مقررات می‌کردند و با بلوکه کردن حدود ۲۰درصد از تسهیلات یا سپرده‌هایی که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می‌کنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا می‌بردند و حتی برای اینکه پس از اتمام مدت قرارداد که حق دریافت سود وجود ندارد از این درآمد محروم نشوند وجه التزامی می‌گرفتند که مرکب از سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد جریمه تأخیر تأدیه بود که با توجه به غیرمتعارف بودن سود دریافتی، این وجه التزام و جریمه تأخیر تأدیه نیز تصاعدی و غیرمتعارف بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از دادگاه‌ها در مواجهه با چنین قراردادهایی با استناد به اصل آزادی قراردادی و ماده ۱۰ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم محکومیت مشتری به پرداخت باقیمانده اصل تسهیلات و سود مذکور در قراردادهای الحاقی بانکی می‌کردند که در این میان بسیاری از تولیدکنندگان و‌ صاحبان صنایع به دلیل عدم توانایی در پرداخت محکوم‌به مواجه با توقیف کارخانه یا واحد تولیدی و سپس مزایده و فروش آن توسط دوایر اجرای احکام می‌شدند که بیشترین تالی فاسد آن علاوه بر تعطیل شدن کارخانه و خط تولید، بیکار شدن کارگران و اشخاصی بود که در آن مشغول به کار بودند.  

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: البته همین وضعیت را ما در مورد قرارداد‌های بانکی رسمی که در قالب اسناد رسمی رهنی و ذمه‌ای در دفاتر اسناد رسمی هم تنظیم می‌شود داریم؛ در این قرارداد‌ها که به دادگاه نمی‌روند و مرجع اقدام و اجرای آن دوایر اجرای ثبت اسناد هستند، این دوایر بدون توجه به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، همان نرخ غیرمتعارفی را مبنای صدور اجراییه و سپس توقیف و مزایده اموال قرار می‌دهند که در سند رسمی آمده است. بنابراین ضروری است مجلس قانونگذاری و  قوه قضاییه در این مورد هم چاره‌اندیشی کنند؛ چراکه بخش عمده دریافت سودهای غیرمتعارف از قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد که دقیقا همان تالی فاسدهای اجرای احکام ناشی از این قبیل قراردادها را دربردارد.

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

 

  • منبع : www.ilna.news

اخبار مرتبط

آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در قوه قضائیه در حال بررسی است

20 مرداد 1399
آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در قوه قضائیه در حال بررسی است

رئیسی: هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسی و اقناع افکار عمومی همراه باشد

20 مرداد 1399
رئیسی: هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسی و اقناع افکار عمومی همراه باشد

آزمون قضاوت ایثارگران جداگانه برگزار نمی‌شود

15 مرداد 1399
آزمون قضاوت ایثارگران جداگانه برگزار نمی‌شود

سفر رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به استان کرمان

15 مرداد 1399
سفر رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به استان کرمان

آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

15 مرداد 1399
آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

قوه قضاییه در برخورد با بخش‌های مختلف اصلاح رویه داشته است

15 مرداد 1399
قوه قضاییه در برخورد با بخش‌های مختلف اصلاح رویه داشته است

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است

14 مرداد 1399
قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است

برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

13 مرداد 1399
برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه تمدید شد

13 مرداد 1399
زمان ثبت نام آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه تمدید شد

مقصودی: قوه قضاییه به موضوع کوه دماوند رسیدگی کند

12 مرداد 1399
مقصودی: قوه قضاییه به موضوع کوه دماوند رسیدگی کند

آغاز فرایند ثبت‌نام در آزمون (جذب عمومی) قضاوت سال ۱۳۹۹

12 مرداد 1399
آغاز فرایند ثبت‌نام در آزمون (جذب عمومی) قضاوت سال ۱۳۹۹

بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

11 مرداد 1399
بانک‌ها اجازه ندهند تسهیلات‌گیرندگان پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

8 مرداد 1399
رییسی: هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

پیشگیری از قصور و کاهش شکایت از کادر پزشکی از دغدغه‌های پزشکی قانونی است

8 مرداد 1399
پیشگیری از قصور و کاهش شکایت از کادر پزشکی از دغدغه‌های پزشکی قانونی است

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

8 مرداد 1399
باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

قوه قضائیه هنوز به سطح مناسبی از ارتباط با جامعه نرسیده است

8 مرداد 1399
قوه قضائیه هنوز به سطح مناسبی از ارتباط با جامعه نرسیده است

بانک مرکزی فقط درباره ۲۵ درصد ارزهای صادراتی گزارش ارسال کرد

7 مرداد 1399
بانک مرکزی فقط درباره ۲۵ درصد ارزهای صادراتی گزارش ارسال کرد

صدور حکم حبس برای ۱۱ مفسد اقتصادی حوزه ارز و طلا

7 مرداد 1399
صدور حکم حبس برای ۱۱ مفسد اقتصادی حوزه ارز و طلا