پرونده سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان باید اعاده دادرسی شود
28 تیر 1399

پرونده سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان باید اعاده دادرسی شود

براساس مستندات پرونده و اظهارات وکیل یکی از محکومان، اعاده دادرسی در این پرونده قطعی است. در همین خصوص نعمت احمدی با داتیکان به گفتگو پرداخت.

چند روزی است که خبر اعدام سه نفر از متهمان اعتراضات آبان نقل محافل شده و بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را تیتر اول خود کرده‌اند. علاوه بر این در فضای مجازی هم هشتکی با عنوان #اعدام_نکنید راه افتاده است که بسیاری از کاربران فضای مجازی و سلبریتی ها از آن حمایت کرده و خواستار توقف حکم اعدام این سه نفر هستند. حال با توجه به اظهار نظری که وکیل یکی از متهمین داشته به نظر می‌رسد اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام این افراد امکان پذیر است.

در این راستا داتیکان برای بررسی حقوقی اتهامات و امکان اعاده دادرسی حکم اعدام این افراد با دکتر نعمت احمدی وکیل و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته است

 

این استاد دانشگاه در خصوص امکان اعاده دادرسی برای این افراد عنوان داشت: «قوانین مغفول مانده در نحوه رسیدگی به اتهامات افراد در دادگاه ها و در دادسرا به خصوص قانون نحوه انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، ماده واحده مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولا در درخواست اعاده دادرسی بسیار تاثر گذار است. ببینید بنابر نظر شورای نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو قوانین بالادستی حساب می‌شوند و نمی‌توان با قوانین عادی آنها را نسخ کرد و مصوباتی که تصویب می‌شود نمی‌تواند مغایر این قوانین باشد»

نعمت احمدی در خصوص متناقض بودن این ماده واحده با قوانین دیگر به این نکته اشاره داشت که: «در تضاد و تقابلی که بین دو قانون در یک موضوع پیش می‌آید از نظر تاسیس قانونی، مصوبات مجمع تشخیص قانون مجرا است یعنی اگر ما با قانون عادی برخورد کنیم در یک موضوعی و با یک قانونی که در همان موضوع مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده مصوبه مجمع قانون لازم الاجرا است چه قبلش تصویب شده باشد چه بعد از آن، البته اگر بعداً تصویب شده باشد، مصوبه‌ای که شورای نگهبان به مجمع فرستاده، چنانچه مغایر قانون مجمع باشد باید آن را تایید نکند، که تایید کرده و ماده 48 آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن با ماده واحده لزوم انتخاب وکیل بوسیله اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مخالف و مغایر است.»

این وکیل دادگستری در خصوص ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا اظهار داشت: « در این ماده وکیل هم شان قاضی قلمداد شده و در تبصره دو، ماده واحده مطلب مهمی وجود دارد که می‌تواند مبنایی باشد برای درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای که وکلا در مرحله مقدماتی و در مراحل دادرسی نبودند، علاوه بر این در پرونده این سه جوان وکلا در مرحله دادگاه هم نبودند.»

وی در خصوص اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و ادّعای ایشان مبنی بر نداشتن سمت یکی از وکلا

گفت: « سخنگوی قوه قضائیه به یکی از وکلا یعنی آقای مصطفی نیلی گفته وکیل خودخوانده که  اینطور نبوده و ایشان وکیل تعیینی است و در زمانی که وکیل تعیینی حاضر باشد وکیل تسخیری و وکیل تحمیلی نمی‌توانند حضور داشته باشند و حضورشان قانونی نیست.»

تبصره دو ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا بدین شرح است:

‌«تبصره 2 - هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم
سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی
درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»

احمدی در شرح ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا گفت :«این ماده به زبان ساده به این نکته اشاره دارد که اگر در مواردی دیوان ببیند وکیل در جریان دادرسی حضور نداشته، رای صادره نقض و کسی که مانع حضور وکلا شده از خدمت منفصل می‌شود.»

این استاد دانشگاه در خصوص اتهام سرقتی که به متهمین زده شده است به این مطلب اشاره کرد که: «سخنان وکیل پرونده یکی از متهمان با آنچه سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی داشت یک اختلاف مبنایی دارد و آن این است که سخنگو اتهام سرقت را متوجه این افراد دانست و این در حالی است که وکیل با مطالعه پرونده موکل خود از این اتهام اظهار بی اطلاعی کرد.

سخنگو گفت که موضوع پرونده این افراد در ابتدا سرقت بوده و می‌خواستند از خانمی سرقت کنند و چون اقوام آن خانم رسیدند نتوانستند سرقت کنند و با خوشحالی گفت که جلوی یک حادثه گرفته شد، اگر این ماجرا واقعیت هم داشته باشد مجازات این افراد نمی‌تواند اعدام باشد کما این‌که وکیل پرونده اظهار داشته که نه در کیفرخواست و نه در رای چنین اتهاماتی متوجه موکلش نبوده است و اتهام سرقت در پرونده نبوده، اختلاف دوم هم همین است به نظر می‌رسد گزارشی که به سخنگوی قوه قضائیه داده‌اند درست نبوده است.

براساس تبصره دو ماده واحده قانون لزوم انتخاب وکیل بوسیله اصحاب دعوا که قانون حاکم است و شورای نگهبان اعلام داشته بر همه قوانین ارجحیت دارد و قوانین بعدی نسخ می‌شوند در این پرونده به لحاظ عدم حضور وکیل تایینی چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه ممانعت قاضی از حضور وکلا در مرحله دادرسی خلاف قانون بوده که از موارد و مصادیقی است که نشان می‌دهد این رای از لحاظ شکلی درست نبوده و باید نقض شده و حکم متوقف شود»

وی در خصوص خلاف بیّن شرع بودن رای صادر شده برای این سه متهم عنوان داشت :« سخنگوی قوه قضائیه در بیاناتش که با صحبت های وکیل متناقض بود، بحث سرقت را مطرح کرد باید توجه داشت اگر مبنای رای همین باشد چون چنین مطلبی نه تفهیم شده نه تحقیق شده و نه به اصطلاح واقعیت داشته این رای خلاف بیّن شرع است و می‌تواند موضوع ماده 474 باشد و در دیوان عالی کشور، موضوع به جهت اعاده دادرسی بررسی شود.»

احمدی در پایان گفت :« بنابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه این است که نظارت بر حسن اجرای قوانین داشته باشند و چون در اینجا قانون رعایت نشده است و حکمی بر خلاف صریح قانون صادر شده است خلاف بیّن شرع است و از این منظر هم رئیس قوه قضائیه باید اعاده دادرسی را بپذیرد حتی درخواست هم نمی‌خواهد و خود آقای رئیسی وقتی مسئله ای خلاف بیّن شرع باشد که حتی متقاضی هم نداشته باشد بر اساس قانون مکلف است که اعاده دادرسی را اعمال کند چون در حکومت اسلامی نباید امری خلاف بیّن شرع اتفاق بیفتد، رئیس قوه بوسیله فضای مجازی از این امر مطلع شدند به نظر من و از لحاظ قانونی جزو وظایف ایشان است که حتما مانع از اجرای یک رایی که خلاف بیّن شرع است شود.»

  • منبع : www.datikan.com/

اخبار مرتبط

برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

8 مهر 1399
برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

8 مهر 1399
جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

پدر یکی از معترضین آبان 98 خودکشی کرد

7 مهر 1399
پدر یکی از معترضین آبان 98 خودکشی کرد

اخلاق عمومی در حقوق کیفری

7 مهر 1399
اخلاق عمومی در حقوق کیفری

بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی شهید مطهری

6 مهر 1399
بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی شهید مطهری

دامنه مجازات سلب حیات باید در جامعه کاهش یابد

5 مهر 1399
دامنه مجازات سلب حیات باید در جامعه کاهش یابد

تشکیل دولت الکترونیک در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها بسیار موثر است

2 مهر 1399
تشکیل دولت الکترونیک در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها بسیار موثر است

یک چهارم کاهش پرونده‌های قضایی کل کشور متعلق به دادگستری تهران است

1 مهر 1399
یک چهارم کاهش پرونده‌های قضایی کل کشور متعلق به دادگستری تهران است

چالش‌های یک پرونده قضائی(نگاهی دیگر به پروندۀ نوید افکاری)

31 شهریور 1399
چالش‌های یک پرونده قضائی(نگاهی دیگر به پروندۀ نوید افکاری)

دادگاه شهلا جاهد در پرونده قتل ناصر محمد خانی + ویدیو

30 شهریور 1399
دادگاه شهلا جاهد در پرونده قتل ناصر محمد خانی + ویدیو

وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد

30 شهریور 1399
وکیل مهدی هاشمی آزادی وی از زندان را تکذیب کرد

درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

29 شهریور 1399
درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

توضیحات دادگستری استان فارس درباره پرونده نوید افکاری

26 شهریور 1399
توضیحات دادگستری استان فارس درباره پرونده نوید افکاری

دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

25 شهریور 1399
دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

اشتباه در ذیحق بودن افراد دلیل تشکیل بخشی از پرونده‌های قضایی است + ویدیو

24 شهریور 1399
اشتباه در ذیحق بودن افراد دلیل تشکیل بخشی از پرونده‌های قضایی است + ویدیو

۸ نکته مهم درباره حکم "اکبری طبری"

23 شهریور 1399
۸ نکته مهم درباره حکم

چه عنوانی می‌توان برای اعتراضات آبان در نظر گرفت، شورشی یا معترض + ویدیو

23 شهریور 1399
چه عنوانی می‌توان برای اعتراضات آبان در نظر گرفت، شورشی یا معترض + ویدیو

وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند + ویدیو

22 شهریور 1399
وقتی صدای مردم از نمایندگانشان به گوش نمی‌رسد خود صدایشان را بلند می‌کنند + ویدیو

اعتراضات آبان ماه نوع خاصی از بزهکاری نبود + ویدیو

22 شهریور 1399
اعتراضات آبان ماه نوع خاصی از بزهکاری نبود + ویدیو

بنیاد های دادرسی کیفری جلد 2

22 شهریور 1399
بنیاد های دادرسی کیفری جلد 2