پرونده سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان باید اعاده دادرسی شود
28 تیر 1399

پرونده سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان باید اعاده دادرسی شود

براساس مستندات پرونده و اظهارات وکیل یکی از محکومان، اعاده دادرسی در این پرونده قطعی است. در همین خصوص نعمت احمدی با داتیکان به گفتگو پرداخت.

چند روزی است که خبر اعدام سه نفر از متهمان اعتراضات آبان نقل محافل شده و بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را تیتر اول خود کرده‌اند. علاوه بر این در فضای مجازی هم هشتکی با عنوان #اعدام_نکنید راه افتاده است که بسیاری از کاربران فضای مجازی و سلبریتی ها از آن حمایت کرده و خواستار توقف حکم اعدام این سه نفر هستند. حال با توجه به اظهار نظری که وکیل یکی از متهمین داشته به نظر می‌رسد اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام این افراد امکان پذیر است.

در این راستا داتیکان برای بررسی حقوقی اتهامات و امکان اعاده دادرسی حکم اعدام این افراد با دکتر نعمت احمدی وکیل و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته است

 

این استاد دانشگاه در خصوص امکان اعاده دادرسی برای این افراد عنوان داشت: «قوانین مغفول مانده در نحوه رسیدگی به اتهامات افراد در دادگاه ها و در دادسرا به خصوص قانون نحوه انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، ماده واحده مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولا در درخواست اعاده دادرسی بسیار تاثر گذار است. ببینید بنابر نظر شورای نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو قوانین بالادستی حساب می‌شوند و نمی‌توان با قوانین عادی آنها را نسخ کرد و مصوباتی که تصویب می‌شود نمی‌تواند مغایر این قوانین باشد»

نعمت احمدی در خصوص متناقض بودن این ماده واحده با قوانین دیگر به این نکته اشاره داشت که: «در تضاد و تقابلی که بین دو قانون در یک موضوع پیش می‌آید از نظر تاسیس قانونی، مصوبات مجمع تشخیص قانون مجرا است یعنی اگر ما با قانون عادی برخورد کنیم در یک موضوعی و با یک قانونی که در همان موضوع مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده مصوبه مجمع قانون لازم الاجرا است چه قبلش تصویب شده باشد چه بعد از آن، البته اگر بعداً تصویب شده باشد، مصوبه‌ای که شورای نگهبان به مجمع فرستاده، چنانچه مغایر قانون مجمع باشد باید آن را تایید نکند، که تایید کرده و ماده 48 آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن با ماده واحده لزوم انتخاب وکیل بوسیله اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مخالف و مغایر است.»

این وکیل دادگستری در خصوص ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا اظهار داشت: « در این ماده وکیل هم شان قاضی قلمداد شده و در تبصره دو، ماده واحده مطلب مهمی وجود دارد که می‌تواند مبنایی باشد برای درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای که وکلا در مرحله مقدماتی و در مراحل دادرسی نبودند، علاوه بر این در پرونده این سه جوان وکلا در مرحله دادگاه هم نبودند.»

وی در خصوص اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و ادّعای ایشان مبنی بر نداشتن سمت یکی از وکلا

گفت: « سخنگوی قوه قضائیه به یکی از وکلا یعنی آقای مصطفی نیلی گفته وکیل خودخوانده که  اینطور نبوده و ایشان وکیل تعیینی است و در زمانی که وکیل تعیینی حاضر باشد وکیل تسخیری و وکیل تحمیلی نمی‌توانند حضور داشته باشند و حضورشان قانونی نیست.»

تبصره دو ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا بدین شرح است:

‌«تبصره 2 - هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم
سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی
درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»

احمدی در شرح ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا گفت :«این ماده به زبان ساده به این نکته اشاره دارد که اگر در مواردی دیوان ببیند وکیل در جریان دادرسی حضور نداشته، رای صادره نقض و کسی که مانع حضور وکلا شده از خدمت منفصل می‌شود.»

این استاد دانشگاه در خصوص اتهام سرقتی که به متهمین زده شده است به این مطلب اشاره کرد که: «سخنان وکیل پرونده یکی از متهمان با آنچه سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی داشت یک اختلاف مبنایی دارد و آن این است که سخنگو اتهام سرقت را متوجه این افراد دانست و این در حالی است که وکیل با مطالعه پرونده موکل خود از این اتهام اظهار بی اطلاعی کرد.

سخنگو گفت که موضوع پرونده این افراد در ابتدا سرقت بوده و می‌خواستند از خانمی سرقت کنند و چون اقوام آن خانم رسیدند نتوانستند سرقت کنند و با خوشحالی گفت که جلوی یک حادثه گرفته شد، اگر این ماجرا واقعیت هم داشته باشد مجازات این افراد نمی‌تواند اعدام باشد کما این‌که وکیل پرونده اظهار داشته که نه در کیفرخواست و نه در رای چنین اتهاماتی متوجه موکلش نبوده است و اتهام سرقت در پرونده نبوده، اختلاف دوم هم همین است به نظر می‌رسد گزارشی که به سخنگوی قوه قضائیه داده‌اند درست نبوده است.

براساس تبصره دو ماده واحده قانون لزوم انتخاب وکیل بوسیله اصحاب دعوا که قانون حاکم است و شورای نگهبان اعلام داشته بر همه قوانین ارجحیت دارد و قوانین بعدی نسخ می‌شوند در این پرونده به لحاظ عدم حضور وکیل تایینی چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه ممانعت قاضی از حضور وکلا در مرحله دادرسی خلاف قانون بوده که از موارد و مصادیقی است که نشان می‌دهد این رای از لحاظ شکلی درست نبوده و باید نقض شده و حکم متوقف شود»

وی در خصوص خلاف بیّن شرع بودن رای صادر شده برای این سه متهم عنوان داشت :« سخنگوی قوه قضائیه در بیاناتش که با صحبت های وکیل متناقض بود، بحث سرقت را مطرح کرد باید توجه داشت اگر مبنای رای همین باشد چون چنین مطلبی نه تفهیم شده نه تحقیق شده و نه به اصطلاح واقعیت داشته این رای خلاف بیّن شرع است و می‌تواند موضوع ماده 474 باشد و در دیوان عالی کشور، موضوع به جهت اعاده دادرسی بررسی شود.»

احمدی در پایان گفت :« بنابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه این است که نظارت بر حسن اجرای قوانین داشته باشند و چون در اینجا قانون رعایت نشده است و حکمی بر خلاف صریح قانون صادر شده است خلاف بیّن شرع است و از این منظر هم رئیس قوه قضائیه باید اعاده دادرسی را بپذیرد حتی درخواست هم نمی‌خواهد و خود آقای رئیسی وقتی مسئله ای خلاف بیّن شرع باشد که حتی متقاضی هم نداشته باشد بر اساس قانون مکلف است که اعاده دادرسی را اعمال کند چون در حکومت اسلامی نباید امری خلاف بیّن شرع اتفاق بیفتد، رئیس قوه بوسیله فضای مجازی از این امر مطلع شدند به نظر من و از لحاظ قانونی جزو وظایف ایشان است که حتما مانع از اجرای یک رایی که خلاف بیّن شرع است شود.»

  • منبع : www.datikan.com/

اخبار مرتبط

جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

5 بهمن 1399
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

با روی کار آمدن بایدن افول آمریکا تشدید می‌شود/جامعه غرب‌گرا بستر فعالیت سرلشکران آمریکا هستند

5 بهمن 1399
با روی کار آمدن بایدن افول آمریکا تشدید می‌شود/جامعه غرب‌گرا بستر فعالیت سرلشکران آمریکا هستند

 انفجارهای بغداد، پیام سعودی‌ها برای بایدن بود

5 بهمن 1399
 انفجارهای بغداد، پیام سعودی‌ها برای بایدن بود

مصاحبه جدید وزیر خارجه سعودی درباره ایران، یمن و سوریه با آمدن «بایدن»

4 بهمن 1399
مصاحبه جدید وزیر خارجه سعودی درباره ایران، یمن و سوریه با آمدن «بایدن»

رئیس «سیا» استعفا کرد

1 بهمن 1399
رئیس «سیا» استعفا کرد

هشدار «اف‌بی‌آی» درباره رخنه طرفداران ترامپ در میان نیروهای امنیتی

30 دی 1399
هشدار «اف‌بی‌آی» درباره رخنه طرفداران ترامپ در میان نیروهای امنیتی

رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود

30 دی 1399
رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود

نیرو‌های گارد ملی برای مراسم تحلیف بایدن مسلح خواهند بود

24 دی 1399
نیرو‌های گارد ملی برای مراسم تحلیف بایدن مسلح خواهند بود

دعوت آمریکا از روسیه برای شرکت در مراسم تحلیف بایدن

23 دی 1399
دعوت آمریکا از روسیه برای شرکت در مراسم تحلیف بایدن

تضعیف عراق، سوریه و مصر لازمه عادی‌سازی روابط بود

23 دی 1399
تضعیف عراق، سوریه و مصر لازمه عادی‌سازی روابط بود

۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

5 آبان 1399
۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند

30 مهر 1399
۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند

خبرهای تعزیراتی

30 مهر 1399
خبرهای تعزیراتی

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

28 مهر 1399
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

بهره­‌مندی از "شرایط مناسب در زندان" حق هر محکوم است

27 مهر 1399
بهره­‌مندی از

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

27 مهر 1399
حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در جهرم

20 مهر 1399
رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در جهرم

تشکیل ۱۳ هزار پرونده خودرویی و ۷۵۸ پرونده ارزی در تعزیرات

20 مهر 1399
تشکیل ۱۳ هزار پرونده خودرویی و ۷۵۸ پرونده ارزی در تعزیرات

حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

19 مهر 1399
حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»