هوشنگ پوربابایی در گفت­‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه­‌های خالی گفت: ابتدا باید در نظر بگیریم در چه شرایطی این قانون ایجاد شده است و اساس و فلسفه پرداخت مالیات برای هرفردی چه بوده است؛ فلسفه پرداخت مالیات برای هر فرد، افزایش دارایی اعم از ثابت یا غیرثابت به مجموعه دارایی­‌های او است یعنی یکی از دلایلی که قانون­گذار برای افراد یک جامعه مالیات درنظر می­‌گیرد این است که معتقد است ناشی از فعالیت­‌های اجتماعی یا افزایش قیمت دارایی یا کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم فرد به مجموعه دارایی­‌های وی افزوده شده است بنابراین به خاطر این افزایش درآمد یا افزایش دارایی، باید بخشی از آن را برای هزینه­‌های عمومی به عنوان مالیات پرداخت کند.

این وکیل دادگستری گفت: کسی که دارای یک واحد مسکونی یا یک واحد تجاری است ممکن است به دلایل متعدد آن محل را خالی از سکنه گذاشته باشد. مثلا ممکن است من دارای یک واحد مسکونی باشم و بخاطر احتیاجات و نیازهای شخصی یا بستگان و متعلقین خودم آن را خالی نگه داشته­‌ام یا بخاطر حوائج شخصی و کاری مغازه­ خودم را خالی نگه داشته­‌ام و اینکه بخواهم از این نیازها و مالکیت شخصی خودم استفاده بهینه­‌ای داشته باشم نباید به خاطر این­که دارایی یا افزایش درآمدی ناشی از خالی بودن ملک به زندگی من افزوده نمی­‌شود به دولت هزینه­‌ای را بپردازم یعنی از طرفی مالکیت ملک برای من است از طرفی برای نیازهای شخصی خودم آن را خالی نگه داشتم از طرف دیگر به دارایی من چیزی اضافه نشده است اما باید بابت آن هزینه­‌ای را پرداخت کنم.

پوربابایی با اشاره به طرح «اصلاح قانون مالیات بر خانه‌­های خالی» خاطرنشان کرد: اگر دولت به خاطر ضعف در عرضه و تولید مسکن یا ضعف در ثبات قیمت­‌گذاری بخواهد این بار را به دوش مردم بیندازد و آن­ها خانه­‌های خالی خود را مجبور شوند عرضه کنند خلاف عدالت معاوضی یا عدالت اقتصادی است یعنی دولت چون قدرت دستش است و چون قادر به تولید، عرضه و ساماندهی مسکن در بازار عرضه و تقاضا نیست و در این موضوع کم­ کاری کرده است مسائل را به ملت تحمیل می­کند و می‌­گوید شما حق ندارید املاک خصوصی‌تان را خالی نگه دارید.

وی افزود: البته در جایی که فرد دارای املاک متعددی است و به قصد برهم زدن عرضه مسکن مکررا در حال خرید مسکن است و اخلال نیز ایجاد می­‌کند به آن فرد می­‌توان گفت که قصدت از این کار خرید یا نگهداری مسکن برای افزایش قیمت اجاره است اما اغلب کسانی که دارای یک واحد یا دو واحد مسکونی جزء هستند و این­ها برای احتیاجات یا بستگان خود این واحدها را نگه داشته‌اند و درآمدی از آن ندارند، گرفتن مالیات از آن­ها و مبنای آن محل بحث است.

این وکیل دادگستری گفت: دولت اگر آمار صحیح و دقیقی از افرادی که به سن ازدواج می‌­رسند را توسط مرکز آمار داشته باشد و از طرف دیگر ثبات اقتصادی را بتواند برقرار کند می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی جامعه ما به گونه­‌ای شده که هرروز قیمت مصالح و عرضه مسکن و آپارتمان به صورت نجومی افزایش پیدا می­‌کند و تا زمانی که دولت نتواند قیمت کالا و خدماتش را ثابت نگه دارد این مسائل و مشکلات امروز در خصوص مسکن، روز دیگر درخصوص اتومبیل و روزهای دیگر در خصوص کالاهای اساسی مردم وجود خواهند داشت و به صورت زنجیروار ادامه پیدا خواهند کرد و اقدامات دولت و مجلس درخصوص افزایش مالیات اگرهم اجرایی باشد به صورت دوای مسکن عمل می­‌کند بنابراین مادام که این شرایط ریشه‌ای درست نشود افزایش مالیات تاثیری نخواهد داشت.  

به گزارش ایسنا، کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح قانون ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات برخانههای خالی)» سه شنبه ۲۴ تیر با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .